بودجه ۹۹ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود؟
بررسی لایحه بودجه ۹۹ به دلیل رد کلیات آن و همچنین شیوع ویروس کرونا در کشور با چالش‌هایی همراه شده و بررسی آن در صحن تقریبا غیرممکن است.
دوشنبه هفته گذشته بود که بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت، اما پس از ارائه نظرات موافق و مخالف در نهایت با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس در صحن علنی رد و برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
مجلس روز بعد در جلسه‌ای غیرعلنی به موضوع بودجه سال ۹۹ پرداخت و با اعلام علی لاریجانی ، جلسه علنی پارلمان پایان یافت تا اعضای کمیسیون تلفیق بتوانند به سرعت موارد مورد ایراد نمایندگان را بررسی و به هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند.
اما امروز که ابتلا به کرونا از جمله موضوعات مهم کشور است، مجلس هم از تبعات این بیماری مستثنا نبوده و به دلیل حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و احتمال ابتلای آنها به این ویروس، روند برگزاری جلسات علنی خانه ملت هم تحت تاثیر قرار گرفته است.
ظهر امروز با اعلام هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق، کار این کمیسیون در بررسی بودجه به اتمام رسید و گزارش نهایی این لایحه به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره شیوه و زمان برگزاری این لایحه در خانه ملت، گفت: ما در حال رأی‌گیری از نمایندگان به صورت استمزاجی هستیم تا تشکیل جلسه علنی در مجلس مشخص شود که بودجه باید عادی یا به اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود.
او ادامه داد: اگر اصل ۸۵ مبنای کار قرار گیرد کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس شورای اسلامی به بررسی بودجه خواهد پرداخت، اما اگر هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتد، بودجه چند دوازدهم تصویب می‌شود که احتمال بسیاری وجود دارد که بودجه سال آینده کشور به دلیل کمبود وقت با استناد اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود.
اما اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائم اساسنامه سازمانها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت دهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
اما ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائم دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های‌خود یا به دولت تفویض می‌کند.
تبصره ۱ این ماده می‌گوید که دولت و یا نمایندگان باید قبل از انقضاء مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دائم آن، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارائه نماید.
آیا امکان بررسی بودجه در مجلس یازدهم وجود دارد؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در این باره می‌گوید که مجلس یازدهم، خرداد سال آینده شکل می‌گیرد و مدت زمان نسبتا بالایی لازم است تا کمیسیون‌های تخصصی آن ایجاد و اعتبارنامه‌ها تصویب شود، لذا امکان بررسی بودجه سال ۹۹ در مجلس آتی وجود ندارد، چراکه طبق آیین نامه داخلی مجلس امکان در نظرگیری بودجه بیشتر از سه دوازدهم وجود ندارد پس این احتمال کاملا منتفی است.
همچنین تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ اصل هشتادوپنجی شدن بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق یه حای صحن علنی) را محتمل دانست.
حال باید منتظر ماند و دید که بررسی بودجه سال آینده که تحت تاثیر مسائلی، چون برگزاری انتخابات مجلس و بیماری کرونا قرار گرفته چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
70
