نگاهی به تلاشهای دولت در جهت کاهش تبعات شیوع کرونا بر اقتصاد
با نگاهی کلی به روند برنامه‌ریزی و سیاستهای از سوی دولت می‌توان گفت اگر چه تلاش بر این بوده تا حداکثر عدالت در این زمینه برقرار شود اما نتیجه به اندازه کافی مطلوب نبوده و نیازمند کارشناسی‌های دقیق‌تر است.
با شیوع ویروس کرونا شرایطی ویژه در جهان شکل گرفت و ضرورت شکل‌گیری محدودیت‌هایی در جهت کاهش دامنه شیوع بیماری، منجر به تبعات اقتصادی و اجتماعی در جهان شد.
در ایران این تبعات به دلیل وجود تحریم‌هایی که از پیش بر ایران تحمیل شده بود شکلی متفاوت یافت. از جمله مشکلات پیش آمده در این وضعیت می‌توان به بیکاری تعداد زیادی از افراد جامعه، تعطیلی مراکز اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ و کوچک و در نتیجه کاهش قدرت خرید در جامعه اشاره کرد.
در این شرایط ویژه و با وجود تحریم‌ها نیاز به برنامه‌ریزی و عمل هوشمندانه دولت برای ارائه بسته‌های حمایتی در ایام کرونا به منظور کاهش تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی برای افراد آسیب‌پذیر جامعه بیش از قبل احساس شد.
حمایت‌های دولتی از افراد جامعه زمانی مطرح شد که برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و به منظور کاهش اثرات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از این بیماری، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاستهای سخت‌گیرانه مرتبط با مشاغل و همچنین ارتباطات اجتماعی شد.
از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تعطیلی و قرنطینه شهرها، برقراری سیاستهای سخت‌گیرانه در رفت و آمدهای شهری و بین شهری و همچنین فاصله‌گذاری اجتماعی و خانه‌نشینی اشاره کرد.
مجموعه این تصمیمات تاثیرات نسبتا شدیدی بر شرایط اقتصادی و سبک زندگی مردم جامعه داشت تا جایی که دولت به فکر طراحی بسته‌های حمایتی از افراد جامعه افتاد.
نخستین موضوع مورد توجه از سوی دولت ایجاد تسهیلات اقتصادی به منظور کاهش تبعات اقتصادی ناشی از تعطیلی مشاغل برای جلوگیری از زمین خوردن مشاغل بود.
بر اساس اولویت اقتصادی، این تصمیمات در سه مرحله فوری، میان مدت و بلند مدت مدنظر قرار گرفت. آنچه در این تصمیمات اهمیت بالایی داشت کاهش هزینه‌های دولت همزمان با ارائه بهتر و دقیق تسهیلات برای بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بود.
در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد میزان موفقیت این سیاست‌ها و نحوه اجرایی شدن آنهاست.
اولین خبر مربوط به اعطای بسته حمایتی کرونا ۲۲ اسفندماه از سوی وزیر رفاه دولت اعلام شد. شریعتمداری در پیامی توییتری نوشته بود که با دستور مهم رئیس جمهور و همراهی سازمان برنامه به کلیه افرادی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفندماه یک یارانه حمایتی پرداخت می‌شود. این افراد کم درآمد با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی یا ثبت‌نام می‌شوند.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه اختصاص دو بسته برای اقشار کم برخوردار شامل کمک ماهیانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای ۳ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و وام یک تا دو میلیونی ۴ درصدی بدون ضامن برای ۴ میلیون نفر شاغل آسیب‌دیده همچون کارگران و اصناف بود. همچنین حدود ۱۰۰ هزار روستایی بازنشسته تحت پوشش صندوق بیمه عشایر و روستاییان مشمول پرداخت سبد حمایتی بودند که قرار شد وجوه سبد جبران معیشتی به حسابشان واریز شود.
شناسایی و تأیید بیمه‌شدگان مشمول بسته حمایتی دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت تا در نهایت پس از تأیید سازمان هدفمندی یارانه‌ها بسته حمایتی به حساب سرپرست خانوار واریز شود.
آنچه در ابتدا مطرح شد این بود که بسته حمایتی مورد اشاره نقدی بوده و به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. مبلغ این بسته ثابت نیست و به بُعد خانوار بستگی دارد؛ خانوار‌های یک نفره، یکصد هزار تومان، خانوار‌های دو نفره، ۱۵۰ هزار تومان، خانوار‌های سه نفره، ۲۰۰ هزار تومان، خانوار‌های چهار نفره، ۲۵۰ هزار تومان و خانوار‌های ۵ نفره به بالا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
حمایت دیگری که از سوی دولت در این دوران مطرح شد تعویق بازپرداخت وام های بانکی بود. بر اساس اعلام یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی، مشمولان حقیقی تنفس سه ماه پرداخت اقساط صرفا کسانی هستند که وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند و سایر تسهیلات که در قالب سایر عقود بوده مشمول این امکان نخواهد شد. به این ترتیب دریافت‌کنندگان تسهیلات خودرو، مسکن، خرید کالا و... باید طبق روال قبل تسهیلات خود را پرداخت کنند.
رئیس جمهور در سخنانی که در جلسه روز 27 فروردین جلسه هیئت ضمن موفق خواندن سیاستهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشت و درمان و همچنین ارائه ملزومات بهداشتی مورد نیاز جامعه و تأمین نیازهای روزمره در فروشگاه ها بدون اختلال در عرضه و پخش تلاشهای دولت را موفق ارزیابی کرد و قول داد سیاستهایی در جهت کاهش آسیب به مشاغل مختلف را در دستور کار دولت قرار دهد.
کارشناسان چه می گویند؟
پس از واریز بسته‌های حمایتی کارشناسان به تحلیل این موضوع پرداختند.
بایزید مردوخی، اقتصاددان، در تحلیل طرح دولت برای ارائه یکسان سبد معیشتی به نیازمندان معتقد است: این اقدام دولت یک ژست سیاسی است؛ مثل اربابی که به همه رعایای خود به مناسبتی هدیه می‌دهد. دولت قطعا می‌داند که تعداد اعضای خانوارها متفاوت است و اگر چنین نکرده، احتمالا به دلیل سهولت پرداخت به صورت یکسان برای رفع تکلیف است.
در همین زمینه محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز بر این طرح دولت، نقد وارد کرده و می‌گوید: مهم‌ترین اشکال این طرح، تبعیض ناروایی است که در آن نهفته. یارانه نقدی به تعداد افراد خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، اما این مبلغ به طور یکسان به حساب همه سرپرست‌های خانوار واریز می‌شود. این تبعیض به ضرر خانوارهایی است که جمعیت آنها بیشتر است.
صباغیان نماینده مجلس دهم در گفتگویی با اشاره به مبلغ ارائه شده در بسته حمایتی گفت: در حالی که قیمت برخی کالا‌ها به خصوص اقلام مصرفی و مورد نیاز مردم از قبیل: گوشت، مرغ و سایر کالا‌های اساسی تا ۱۰۰ درصد هم افزایش داشته، مبلغ اندک ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان که از سوی دولت در قالب بسته‌های حمایتی ارائه می‌شود، چگونه می‌تواند مشکلگشا باشد؟!
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در جلسه‌ای که با نمایندگان دولت داشتیم، اعلام گردید این بسته در دو مرحله میان خانوارها توزیع شود، اما در عمل دیدیم که هیچ یک از تعهدات دولت عملی نشده است. به صورتی که امروز مجلس نسبت به نحوه توزیع بسته حمایتی دولت به شدت انتقاد دارد. پورابراهیمی گفت: دولت می‌گوید که این بسته را در میان افراد دارای بیمه تامین اجتماعی که حقوق زیر ۳ میلیون تومان در ماه دارند، توزیع کرده و می‌کند، اما هنوز تکلیف تعداد کثیری از شهروندانی که از هیچ نوع خدمات بیمه‌ای برخوردار نبوده و شاغل نیستند، معلوم نیست.
با نگاهی به همین اظهار نظرها می توان نتیجه گرفت با وجود تلاش دولت برای توزیع عادلانه کمک های حمایتی بخش قابل توجهی از جامعه از آن محروم مانده اند. از جمله این گروه های محروم از حمایت می توان به کولبران، کارگران روزمزد و مراکز گردشگری و بنگاه های اقتصادی بزرگ اشاره کرد.
نکته قابل توجه دیگری که وجود دارد خسارتهای وارد شده به کارگاه ها و کارخانه های بزرگ است که نه تنها به دلیل شیوع کرونا ناگزیر از تعطیلی مراکز تولیدی شده اند بلکه از سویی ناگزیر به پرداخت هزینه های مرتبط با کارگرانی بودند که بی آنکه نقشی در تولید و حرکت کارخانه داشته باشند هزینه هایی را به کارفرما تحمیل کرده اند و همین مسئله منجر به افزایش چشمگیر تعدیل نیرو در موسسات و مراکز تولیدی شده است. در حقیقت آسیبی که به این گروه وارد شده است به بزرگی نقشی است که در به گردش در آوردن چرخ های اقتصاد بر عهده دارند.
بسته حمایتی که دولت برای بنگاه های بزرگ اقتصادی در نظر گرفته به دو گروه تقسیم می شود. گروه اول بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌هایی هستند که با الزام دولت تعطیل شده‌اند که شامل فعالیت‌هایی همچون هتل‌ها و رستوران‌ها و باشگاه‌های ورزشی است. میزان تسهیلات به این گروه به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان است و الزاما باید ۵۰ درصد آن به پرداخت دستمزد اختصاص یابد.
گروه دوم بنگاه‌های اقتصادی مشمول این طرح، فعالیت‌هایی هستند که نه با الزام دولت بلکه به تبع بحران کرونا کسب و کار آنها آسیب جدی دیده است، فعالیت‌هایی همچون تولیدکنندگان و فروشندگان البسه و کیف و کفش از جمله این فعالیت‌های اقتصادی هستند. این بنگاه‌ها به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند و ملزم هستند ۷۰ درصد از این تسهیلات را خرج پرداخت دستمزد کارگران کرده و مابقی را برای دیگر هزینه های بنگاه مصرف کنند.
این کمک ها در قالب وام 12 درصد و با بازپرداخت دو ساله به بنگاه های اقتصادی تعلق می گیرد.
یکی از ایرادات وارد بر تصمیم دولت در این زمینه به عنوان مثال در بحث گردشگری است که با توجه به اینکه بخش عمده ای از بار گردشگری بر عهده مراکز بومگردی است که غالبا با تعداد کم یا به صورت خانوادگی اداره می شوند این شیوه شناسایی از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود.
با نگاهی کلی به روند برنامه‌ریزی و سیاستهای در پیش گرفته شده از سوی دولت برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از کرونا در کشور می‌توان گفت اگر چه تلاش بر این بوده تا حداکثر عدالت در این زمینه برقرار شود اما نتیجه به اندازه کافی مطلوب نبوده و نیازمند کارشناسی‌های دقیق‌تر است.
با توجه به اینکه مشخص نیست تاثیرات این ویروس بر اقتصاد تا چه زمانی وجود دارد و اینکه آیا امکان بازپرداخت این وام در زمان مشخص شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی میسر خواهد بود یا خیر به نظر می‌رسد حرکت دولت به سمت برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در این موضوع ضروری است.
آنچه برای احیای شرایط اقتصادی در مراکز مختلف به ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌تواند مدنظر قرار گیرد، فاصله گرفتن از توجه صرف به ارائه تسهیلات و برنامه‌ریزی‌هایی همچون ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش یا حذف عوارض و در نظر گرفتن سوبسیدها و تلاش برای کاهش دادن هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی است که این امر نیازمند دقت عمل و بررسی دقیق‌تر از سوی دولت است.
منبع: نورنیوز
70
