دستمزدعادلانه؛مهم‌ترین متغیرکسب رضایت مردم از نظام اقتصادی وسیاسی
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در یک نظام اقتصادی سالم باید عایدی فرد از محل کار و تلاشش بیشتر از سایر عایدی های فرد مانند بهره دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازده سرمایه‌های مالی باشد.
مراسم رونمایی از گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
خاندوزی در ابتدای این نشست با تقدیر از گزارش تولید شده از سوی «هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد» پیرامون مقوله «دستمزد عادلانه» گفت: «زمانی که این گزارش را ورق می‌زدم، تأسف خوردم که چرا در نظام سیاست‌گذاری و دستگاه‌های رسمی کشور ما، چنین پرسش‌هایی برای تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها آماده نمی‌شود». وی با اشاره به نقاط قوت گزارش تولید شده هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد افزود: «گزارش «دستمزد عادلانه» که البته چیزی بیش از یک گزارش است، با اندکی پرورش در مبانی نظری دستمزد و هم با فربه‌تر کردن فضای اقتصاد ایران در مورد سیاست‌های دستمزد در ایران، کاملاً پتانسیل تبدیل‌شدن به یک کتاب مورد ارجاع توسط سیاست‌گذاران کشور را دارد. شخصاً دوستان را ترغیب می‌کنم که این کار را دنبال کنند تا بتوانیم شاهد یک اثر ماندگار و مرجع در زمینه دستمزد باشیم».
نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با مرور تاریخی این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: «آن چیزی که در موضوع «حقوق و دستمزد» در بخش عمومی و خصوصی می‌تواند موردبحث قرار گیرد، از منظر پرداخت جبران خدمات کارکنان می‌تواند ما را به چیزی به نام «عدالت پیچیده» برساند؛ تعبیری که اولین بار «مایکل والزر» نیز در مطالعات عدالت از آن استفاده کرده است. منظور از «عدالت پیچیده» چیست؟ ببینید وقتی سال ۱۳۵۸ اولین مجلس قانون‌گذاری تشکیل شد، تصویری از دستمزد عادلانه وجود داشت. این تصویر به‌صورت صریح و ضمنی در قواعد بیرونی و ذهنیت‌های اشخاص وجود داشت. مثلاً از قول شهید بهشتی مشهور است که ایشان نسبت پرداخت عادلانه در جامعه اسلامی را در حالت مطلوب ۱ به ۳ یا حداکثر ۱ به ۴ می‌دانست. این تلقی و برداشت‌ها انتظار بود سنگ بنای یک مسیر تکاملی را شکل بدهد و به مرور زمان با آشکار شدن جنبه‌های پیچیده یک نظم اجتماعی جدید، به سمت یک «عدالت پیچیده» برود تا بتوان در پایان دهه اول انقلاب، مثلاً این نسبت شکاف میان دستمزدها را با تفکیک بین بخش‌های مختلف مطرح کنیم و در دهه‌های بعد به سمت یک نظام پیچیده‌تر جبران خدمات عادلانه با لحاظ شرایط زمان و مکان، جغرافیای نیروی کار و شرایط منطقه‌ای کشور محاسبه کنیم و در دهه‌های بعد همین‌طور با لحاظ متغیرها و مؤلفه‌های جدید، تا درنهایت آن عدالت پیچیده و چند متغیره در کشور استقرار یابد».
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت این «عدالت پیچیده» برای حوزه حقوق و دستمزد ادامه داد: «امروز ما باید یک فرمول چند بُعدی و ذوابعاد از موضوع حقوق و دستمزد می‌داشتیم که این فرمول حاصل حک و اصلاح خوردن ایده‌های اولیه‌ای باشد که در ذهن نسل اول انقلابیون در دهه پنجاه بود و البته تلاش می‌شد ضمن حفظ چارچوب اولیه مبنا، هر چه بیشتر صیقل می‌خورد تا درنهایت به الگویی برای چارچوب دستمزد عادلانه می‌رسید. این نقطه‌ضعف ماست که سطح مباحث امروز ما تقریباً در سطح همان بساطت چهل سال گذشته باقی‌مانده و هیچ رفت و برگشتی در نظریه‌های حقوق و دستمزد با واقعیت اقتصاد جدید با مختصات ایرانی‌اش شاهد نبوده‌ایم».
خاندوزی با اشاره به ویژگی بارز گزارش «دستمزد عادلانه» هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد گفت: «وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت‌وبرگشت میان نظر و عمل است و به نظر می‌آید آن چیزی که می‌تواند ما را در مسیر رسیدن به نظریه عدالت پیچیده برای حقوق و دستمزد کمک کند، از همین رفت‌وبرگشت به دست می‌آید. تأکید اثر حاضر بر اینکه ما هنوز فاقد یک نظریه مبنا هستیم و این نکته محوری که طرفین منازعه در ماجرای تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه عمومی کشور به ارزش عدالت متمسک شده‌اند، نکته‌ای است که به‌خوبی در این اثر درآمده است و نشان می‌دهد که ما هنوز با یک «کُلی صیقل نیافته غیر پیچیده» به نام «دستمزد عادلانه» روبرو هستیم. اگر به سمت آن عدالت پیچیده پیش می‌رفتیم، حتماً امروز کسی نمی‌توانست به‌راحتی هر تلقی را به عدالت منتسب کند؛ درحالی‌که جامعه به‌صورت عرفی احساس بی‌عدالتی و تبعیض آشکار از برخی از این تلقی‌ها می‌کند. متأسفانه برخی مسئولین حتی اشاره نمی‌کنند به خاطر ملاحظات و محذورات بودجه‌ای از قاعده عدالت عدول کرده‌ایم و همان چیزی که با توجه به اقتضائات و محدودیت‌ها در بودجه کشور روبرو هستیم را با عنوان حقوق و دستمزد عادلانه تلقی می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند».
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به‌ضرورت پرداخت به مفاهیم نزدیک به مفهوم «دستمزد عادلانه» افزود: «ما در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی، محتاج تولید مفاهیم هم‌جوار هستیم. توضیح آنکه وقتی گفته شود این دستمزد عادلانه نیست؛ ممکن است در جامعه چنین تفسیر شود که اگر عادلانه نیست، پس ظالمانه است. حال‌آنکه در نظام دستمزدی، غیر عدل، لزوماً ظلم نیست. ممکن است ما به مراحلی از نظام عادلانه نرسیده‌ایم ولی آن را منصفانه می‌دانیم. ما نیازمند ساختن چند مفهوم در حوزه «دستمزد عادلانه» هستیم که مرزهای آن با ضد عدل یا نظام پرداخت ظالمانه و نظام‌های هم‌جوار مشخص باشد. برای مفهوم‌سازی اولیه شاید لازم باشد در گام اول بحث را حول «دستمزد منصفانه» ببریم. حسب این معنا بگوییم با توجه به شرایط و موقعیتی که الان قرار داریم و لحاظ کردن موقعیت‌های طرفین، می‌پذیریم که این دستمزد آن‌قدر ظالمانه نیست که تصور می‌شد. نسبت مفهوم «دستمزد عادلانه» با «دستمزد منصفانه» لازم است موردتوجه قرار گیرد. شاید لازم باشد این نسبت را قبل از یک تلقی صریح از مفهوم عدل در حوزه دستمزد انجام دهیم».
خاندوزی با اشاره به اهمیت این رویکرد فازی در تحلیل مسئله «دستمزد عادلانه» ادامه داد: «به نظر می‌رسد اگر می‌خواهید این اثر پذیرفته شود و جای پای خودش را در محافل سیاست‌گذاری کشور باز کند، لازم است بیرون معنای دستمزد عادلانه را لزوماً ظلم ندانیم و از یک منطق صفر و یک، به یک منطق فازی نزدیک‌تر شویم. این منطق می‌تواند همنوایی با صاحب‌نظران و گروه‌های اجتماعی را به‌صورت گسترده‌تری شکل دهد. درواقع با مراتبی نشان دادن بحث دستمزد عادلانه، انگیزه نظام سیاست‌گذار برای بهبود تدریجی شرایط حقوق و دستمزد فراهم می‌شود و سیاست‌گذار به موقعیت بهینه دوم فکر می‌کند».
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره با اهمیت ذاتی مسئله دستمزد عادلانه، فارغ از مبانی فکری و ارزشی گروه‌های فکری مختلف جامعه گفت: «به نظر می‌رسد این مسئله صرفاً اختصاص به الگوی ارزشی و اسلامی ندارد. حل این مسائل منحصر در الگوی اسلامی نیست. حدود ۲۰۰ سال قبل یک اقتصاددان کلاسیک در دنیای غرب این مسئله را به‌صورت برجسته به‌عنوان پرسش اصلی علم اقتصاد سیاسی مطرح کرد که «چه کسی شایسته چه نوع دریافتی از سمت یک نظام اجتماعی-اقتصادی است؟». در اقتصاد سیاسی کلاسیک یک تقسیم‌بندی سه‌گانه میان صاحب نیروی کار، صاحب زمین و صاحب سرمایه فیزیکی برای تعیین نحوه سهم‌بری ارزش تولید شده در جامعه مطرح بود و بعدازآن، این سوال در دانش اقتصاد سیاسی در مواجهه با دو جناح چپ و راست، به مسئله یک جریان فکری (جناح چپ اقتصادی) منحصر شد و پس از خاتمه آن تقابل سنتی میان جناح لیبرال و مارکسیسم، بازهم این سوال از دایره اصلی دانش اصلی اقتصاد خارج ماند».
وی با اشاره به آثار زیان‌بار نادیده‌انگاری این مسئله بنیادین در اقتصاد جهانی و البته اقتصاد ایران ادامه داد: «امروز ثمره بی‌توجهی پاسخ به این سوال را در واقعیت اقتصادی جوامع می‌بینیم و لمس می‌کنیم. اینکه صورت‌مسئله را پاک‌کنیم یا نادیده بگیریم و اینکه اقتصاددانان به آن توجه نکنند، راه‌حل نیست. باید این مسئله را احیا کرد و حتی کسانی که خود را خارج از اردوگاه ارزشی یا دایره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تعریف می‌کنند، باید بدانند به جهت آنکه حل این پرسش، خروجی‌اش حل مسائل برابری و نابرابری در اقتصاد است، لذا موضوع به حل بقا و پایداری یک سیستم اقتصادی مرتبط است. اگر به گفتمان‌هایی مثل گفتمان سبز یا عدالت بین‌نسلی توجه می‌شود، می‌بینید علت توجه را ضرورت تمرکز بر مقوله «پایداری و بقای نظام اقتصادی» می‌دانند. این مقوله در مورد مقوله «دستمزد عادلانه» نیز کاملاً وجود دارد. اگر چنین است نباید با انگ‌هایی چون اینکه پاسخ به این پرسش برای جریان‌های چپ‌گرا است یا این پرسشی کاملاً هنجاری است، از پرداخت و توجه به این مسئله محوری صرف‌نظر کرد. جبران خدمات به‌صورت عادلانه، بالاترین متغیر در اثرگذاری میزان رضایت عامه مردم از نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی است. باید باب گفتگو به‌صورت عمومی برای این مسئله باز شود تا افراد به این مقوله توجه کنند و از پاسخ به آن فرار نکنند. خیلی مایلم که افرادی که در اقتصاد بخش عمومی کار می‌کنند، حتماً یک بخش جداگانه به بحث «دستمزد عادلانه» اختصاص دهند که اگر این مبانی نظری را کار نکنیم، در مقام عمل، با رویکرد عمل‌گرایی حداکثری، اقداماتی را انجام می‌دهیم که هیچ‌گونه توجیه اخلاقی و ارزشی ندارد و نه با واقعیت نزدیک است و نه جامعه نسبت به این شیوه قانع و راضی می‌شود».
خاندوزی در انتهای صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت مقوله کار و عایدی‌های ناشی از کار در یک نظام اقتصادی سالم بیان کرد: «آن چیزی که در یک نظام اقتصادی سالم موردنیاز است، اجمالاً این است که باید عایدی فرد از محل کار و تلاشش بیشتر از سایر عایدی‌های فرد مانند بهره دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازده سرمایه‌های مالی باشد. اینکه عائدی ناشی از کار چقدر بیشتر باشد، باید در موردش بحث کرد».
در ادامه این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، به علل نگارش و تنظیم گزارش «دستمزد عادلانه» پرداخت و افزود: «مبنای تولید این گزارش، به سلسله جلسات مسئله‌شناسی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در بهار سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. باور ما در هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد بر آن است که هرگونه تحول در بحث اقامه عدالت اجتماعی در جامعه امروز، نیازمند یک پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری نیازمند تعامل و رفت‌وبرگشت با واقعیت‌های جاری کشور است و صرفاً از مطالعات نظری به دست نمی‌آید. بنابراین پرداخت به مسئله دستمزد عادلانه، شروعی برای پیوند میان نظر و عمل در حوزه عدالت‌پژوهی بود. هدف از این رویکرد آن بود که آنچه در تئوری‌های عدالت در ادبیات علمی مطرح است را به محک واقعیت بگذاریم و واقعیت را با آن‌ها ببینم و نقد کنیم و از سوی دیگر با این رویکرد انضمامی، فهم خود از تئوری‌های عدالت را ارتقا دهیم».
وی در ادامه با اشاره به ساختار کلی گزارش «دستمزد عادلانه» گفت: «در اقتصاد ایران دو نرخ کلیدی برای دستمزد وجود دارد که اولی برای مشمولین قانون کار و توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و دیگری اختصاص به کارکنان بخش عمومی و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در سند لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب می‌رسد. گزارش حاضر علی‌رغم دلالت‌هایی برای نرخ دستمزد در بخش خصوصی، متمرکز بر یک مثال واقعی از حقوق و دستمزد در بخش دولتی است».
این پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در ادامه با اشاره به مسئله محوری این گزارش افزود: «نحوه تعیین و فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۸ به محل اختلافی میان دولت و مجلسی تبدیل شد. سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس شورای اسلامی هرکدام با استناد به طرح و فرمول خود، تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها را درگرو مدل افزایش حقوق خود می‌دانستند و بدین‌جهت این اختلاف چند ماهه در فضای عمومی، بار دیگر مسئله تعیین عادلانه دستمزد در بخش عمومی را به‌صورت جدی نمایان کرد. در این گزارش تلاش شده است تا استدلال‌ها و احتجاجات طرفین درگیر در این مسئله از منظر نظریه‌های عدالت اجتماعی مطرح و مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد تا درنهایت ذهنیت نظام سیاست‌گذاری کشور از معنای عدالت در حوزه جبران خدمات کارکنان دولت مشخص شود».
گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در ۹۶ صفحه تنظیم شده است و به جهت سهولت دسترسی علاقه‌مندان، نسخه الکترونیک آن در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است.
منبع: مهر
70
