نگاهي به بودجه شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور/ از رشد۸/۷ درصدي تا تفكيك شركتهاي سودده و زيانده
بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه شامل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها، معادل ۱۵,۶۱۹.۵۷۰ ميليارد ريال است، كه حدود ۸/۷ درصد رشد داشته است.
مژگان خانلو سخنگوي ستاد لايحه بودجه ۱۴۰۰ در نخستين گزارش خود از وضعيت بودجه شركتهاي دولتي در اين لايحه، گفت: در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاعات بودجه‌اي ۳۸۲ شركت شامل ۳۷۱ شركت دولتي (شامل ۲ رديف فرعي)، ۹ بانك دولتي و ۲ مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت درج شده است. رديف‌هاي فرعي يادشده در اجراي تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به ترتيب براي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران منظور شده است. همچنين از تعداد ۳۷۱ شركت دولتي، بودجه ۱۹ شركت در حال تصفيه و ۳۱ شركت آب و فاضلاب استاني با حجم بودجه صفر منظور شده است. اطلاعات بودجه‌اي ۳۸۲ شركت دولتي به تفكيك ۳۲۳ شركت سودده و سربه‌سر و ۵۹ شركت زيانده تنظيم شده است. بودجه ۳۱ شركت آب و فاضلاب روستايي استاني كه در سال گذشته زيانده ديده شده بود، به دليل انتقال وظايف و مأموريت آنها به شركتهاي آب و فاضلاب استاني صفر در نظر گرفته شده¬ است كه موجب خروج اين شركت‌ها از فهرست شركتهاي زيانده در لايحه بودجه ۱۴۰۰ شده¬ است.
متن كامل گزارش وي درباره بودجه شركتهاي دولتي در لايحه بودجه ۱۴۰۰ را در ادامه بخوانيد:
به استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف است گزارش عملكرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاري تمامي شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخص‌هاي كلان كل بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكردي به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند.
در اجراي قانون يادشده در روز چهاردهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ «گزارش بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» به همراه لوح فشرده حاوي ساير گزارش‌هاي درخواستي، به تفكيك زير تهيه و تنظيم شد و تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است:
۱- گزارش عملكرد بودجه سال ۱۳۹۸ شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.
۲- گزارش عملكرد شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.
۳- گزارش بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۰ شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك ذيل:
۳-۱- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.
۳-۲- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك شركتهاي «سودده و سربه‌سر» و «زيانده»
۳-۳- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك شركتهاي نسل اول و ساير شركت‌ها.
۳-۴- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك گروههاي سه‌گانه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۳-۵- بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۰ شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.
۴- نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال ۱۳۹۸ شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اطلاعات بودجه تفصيلي سال ۱۳۹۹ و گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكردي به تفكيك هر شركت.
۵- درج اطلاعات منابع و مصارف مربوط به سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
در زمان ارائه گزارش يادشده، برخي از موارد مربوط به بودجه عمومي كشور هنوز نهايي نشده بودند و در فاصله يك‌ماهه پانزدهم آبان‌ماه تا پانزدهم آذرماه احتمال بروز تغييرات در شاخص‌ها و اقلام اطلاعاتي مربوطه وجود داشت. از جمله اين موارد مي‌توان به آثار احتمالي ناشي از هرگونه اصلاح و تغيير در شاخص‌هاي كلان پيش‌بيني بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور (نظير پيش‌بيني قيمت جهاني فروش نفت، ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي و نرخ تسعير ارز) و همچنين تغييرات احتمالي در سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و اعتبارات هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره نمود. براساس گزارش ارائه شده و اعمال تغييرات مزبور، در ادامه سيماي كلي از وضعيت بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ كه بهمراه لايحه بودجه در دوازدهم آذرماه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، تبيين مي‌شود.
تفاوت ماهوي بودجه عمومي دستگاه‌هاي اجرايي با بودجه شركتهاي دولتي
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومي، منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي ناشي از عمليات خود شركت است و مانند دستگاه‌هاي اجرايي از دولت اعتبار دريافت نمي‌كنند و وظايف قانوني خود را از طريق انجام فعاليت‌هاي توليدي و بنگاه‌داري به انجام مي‌رسانند. شركتهاي دولتي سودده، ماليات و بخشي از سود خود را به دولت پرداخت مي‌كند كه در منابع عمومي منظور مي‌شود و شركتهاي دولتي زيانده (كه به دليل انجام وظايف حاكميتي محوله زيانده هستند) از دولت كمك‌زيان مي‌گيرند.
تأمين هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه دولت است، در حالي كه تأمين هزينه شركت‌ها، به غير از كمك زياني كه برخي شركتهاي زيانده مي‌گيرند، از محل فروش كالاها و خدمات و فعاليت سالانه آنهاست.
بودجه شركتهاي دولتي بر اساس پيش‌بيني درآمد و هزينه مرتبط با فعاليت‌هاي آنها در طي يكسال انجام مي‌شود و تابع هزينه‌هاي توليد كالاها و خدمات و درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدماتي است كه ارائه مي‌كنند. (مانند هر بنگاه اقتصادي ممكن است طي سال در معرض تغيير قرار گيرد).
بودجه يك شركت در اصل منعكس‌كننده رقم گردش مالي شركت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداري است؛ لذا ثبت عمليات شركت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شركتهاي دولتي متورم شوند و ظاهراً بسيار بزرگ به نظر برسند و بعضاً اشتباهاً با بودجه عمومي مقايسه شود. بنابراين جمع نمودن بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي و نسبت‌گيري بين اجزاي بودجه كل كشور نيز به دليل تفاوت ماهوي معنادار نيست.
اصلاحات ساختاري و ملاحظات تدوين بودجه شركتهاي دولتي
پيرو اقدامات سال‌هاي گذشته براي انجام اصلاحات ساختاري در تدوين بودجه شركتهاي دولتي، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور نيز در بخش شركتهاي دولتي اصلاحات ساختاري در خصوص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت انجام گرفته است. با توجه به اينكه شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت سهم بالايي در حجم بودجه شركتهاي دولتي دارند، ضروري است ارقام واقعي آنها در بودجه مربوطه انعكاس يابد تا تصويري درست از حجم بودجه شركت‌ها حاصل شود. براي مثال، درآمد مندرج در بودجه شركت ملي نفت ايران ناشي از انعكاس تمامي منابع حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي است و اين در حالي است كه ۸۵/۵ درصد درآمد فروش نفت متعلق به شركت ملي نفت نبوده و وفق ماده (۷۰) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران در دفاتر شركت ثبت مي‌شود.
لذا به منظور شفافيت بيشتر و واقع¬نمايي بودجه شركتهاي تابعه وزارت نفت، كسورات قانوني آنها در بودجه تفصيلي اين شركت‌ها به تفكيك سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملي، سهم هدفمندي، سهم مناطق محروم و ساير سهم‌هاي قانوني از درآمد كل آنها كسر شده تا رقم واقعي درآمد متعلق به اين شركت¬ها و متناسب با آن، رقم واقعي هزينه اين شركت‌ها در بودجه آنها انعكاس يابد.
از ديگر ملاحظات درنظر گرفته شده در تدوين بودجه شركتهاي دولتي سال ۱۴۰۰ به منظور ارتقاي شفافيت و انضباط مالي مي‌توان به اين موارد اشاره نمود: اعمال نرخ پيش‌بيني‌شده تورم در هزينه‌هاي تمام‌شده توليد، اعمال نرخ پيش‌بيني‌شده تسعير ارز در هزينه‌هاي تمام‌شده توليد، محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي شركتهاي دولتي بر اساس آمار مندرج در سامانه كارمند ايران، افزايش حقوق كاركنان شركتهاي دولتي مطابق ضريب حقوق مندرج در ضوابط مالي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، كنترل سقف افزايش هزينه‌ها اعم از توليد، توزيع، اداري و پرسنلي و بازپرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير اعم از بازپرداخت وام‌ها و تسهيلات، ارائه بودجه شركتهاي دولتي به تفكيك گروههاي مندرج در سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و تدقيق ارقام دوبار منظور شده مربوط به هدفمندي يارانه‌ها، درج احكام انضباطي مرتبط با اجراي بودجه توسط شركتهاي دولتي بصورت متمركز در تبصره (۲) لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، تكليف به شركتهاي دولتي درخصوص ارائه گزارش انطباق عملكرد بودجه با ارقام مصوب در قالب فرم‌هاي تفصيلي بودجه و ارائه به حسابرس و بازرس قانوني و منوط كردن پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و صرفاً براساس شاخص‌هاي بهره‌وري و تأييد سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور.
در راستاي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و برآورد هزينه تمام‌شده، عنوان برنامه‌هاي اجرايي منطبق با مفاد اساسنامه و وظايف قانوني شركتهاي دولتي احصاء شده و براي هر شركت معين شده است. در اين راستا تعداد ۱۱۷ عنوان برنامه و ۵۴۹ فعاليت اجرايي براي شركتهاي دولتي احصا و در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج شده است.
خلاصه‌اي از ارقام بودجه شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور
بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها، معادل ۱۵,۶۱۹.۵۷۰ ميليارد ريال است، كه نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۸/۷ درصد رشد داشته است.
در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاعات بودجه‌اي ۳۸۲ شركت شامل ۳۷۱ شركت دولتي (شامل ۲ رديف فرعي)، ۹ بانك دولتي و ۲ مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت درج شده است. رديف‌هاي فرعي يادشده در اجراي تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به ترتيب براي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران منظور شده است. همچنين از تعداد ۳۷۱ شركت دولتي، بودجه ۱۹ شركت در حال تصفيه و ۳۱ شركت آب و فاضلاب استاني با حجم بودجه صفر منظور شده است.
اطلاعات بودجه‌اي ۳۸۲ شركت دولتي به تفكيك ۳۲۳ شركت سودده و سربه‌سر و ۵۹ شركت زيانده تنظيم شده است. بودجه ۳۱ شركت آب و فاضلاب روستايي استاني كه در سال گذشته زيانده ديده شده بود، به دليل انتقال وظايف و مأموريت آنها به شركتهاي آب و فاضلاب استاني صفر در نظر گرفته شده¬ است كه موجب خروج اين شركت‌ها از فهرست شركتهاي زيانده در لايحه بودجه ۱۴۰۰ شده¬ است.
در اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي و به منظور نمايش بودجه شركتهاي دولتي به تفكيك گروههاي سه‌گانه، آخرين مصوبات هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، اعمال شده است. بر اين اساس:
• تعداد ۱۷۵ شركتهاي دولتي با حجم بودجه ۸,۸۵۶.۰۵۶ ميليارد ريال معادل ۵۶/۷ درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، در گروه سوم (صددرصد دولتي) قرار دارند.
تعداد ۱۲ شركت مادر تخصصي با حجم بودجه ۲,۲۳۶.۴۴۷ ميليارد ريال معادل ۱۴/۳ درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، مشمول ماده (۴) آيين‌نامه تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي هستند كه بايد پس از تعيين تكليف شركتهاي تابعه آنها، در خصوص واگذاري آنها تصميم‌گيري شود.
• تعداد ۶۴ شركت دولتي با حجم بودجه ۲,۰۲۹.۱۳۵ ميليارد ريال معادل ۱۳ درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، طي ساليان گذشته به دلايل مختلف با تصويب هيأت وزيران از گروههاي يك و دو خارج شدند و تاكنون تعيين تكليف نشدند.
• تعداد ۱۰۶ شركت با حجم بودجه ۲,۱۹۲.۶۴۵ ميليارد ريال معادل ۱۴ درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، مشمول گروه دو هستند و دولت مي‌تواند حداكثر تا ۲۰ درصد از سهم بازارهاي مرتبط را در اختيار دارد.
• تعداد ۲۵ شركت با حجم بودجه ۳۰۵,۲۸۷ ميليارد ريال معادل ۲ درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، در گروه يك قرار دارند كه مي‌بايست به‌صورت كامل به بخش خصوصي واگذار شوند.
در مجموع تعداد ۵۹ شركت دولتي در فهرست شركتهاي زيانده قرار دارند كه ۳۵ شركت اعتبار هزينه‌اي معادل ۴۳،۶۱۶ ميليارد ريال از محل منابع عمومي دريافت مي‌كنند. كمك زيان ۲۵ شركت آب منطقه¬اي به ميزان ۱۲۵۰ ميليارد ريال است كه نسبت به سال قبل تغييري نكرده است. براي ۲۴ شركت زيانده نيز اعتبار هزينه‌اي منظور نشده و شركت از محل منابع داخلي خود زيان پيش‌بيني شده را تأمين خواهد كرد. مطابق جدول زير ۱۰ شركت اصلي زير جمعاً ۹۷ درصد اعتبارات هزينه‌اي (كمك زيان) را به خود اختصاص داده‌اند.
پرداخت‌هاي شركتهاي دولتي به دولت و دريافت‌هاي شركتهاي دولتي از دولت
در لايحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت‌هاي شركتهاي دولتي بابت ماليات علي‌الحساب شركتهاي دولتي ۷۲,۱۲۸ ميليارد ريال، بابت ماليات عملكرد شركتهاي دولتي ۴۲.۸۷۱ ميليارد ريال، بابت ۵۰ درصد سود ويژه ۹۴.۰۲۷ ميليارد ريال و بابت سود سهام دولت كه عمدتاً توسط شركت نفت پرداخت مي‌شود ۵۷.۰۲۷ ميليارد ريال است كه در مجموع با احتساب موارد يادشده و سود سهام معوقه شركتهاي دولتي (۲.۰۰۰ ميليارد ريال)، نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانك‌ها موضوع قانون تهيه مسكن براي اقشار كم‌درآمد (۲۰۰ ميليارد ريال)، اصل وام¬هاي داخلي موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه (۱۱.۴۹۲) و دو درصد از يك‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده (۳۵.۴۲۰ ميليارد ريال)، كل پرداختي‌هاي شركتهاي دولتي به دولت بالغ بر ۳۱۵.۱۶۵ ميليارد ريال مي‌گردد كه سهمي معادل حدود ۱۰ درصد از درآمدهاي عمومي را شامل مي‌شود (از دو بخش درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت).
از طرفي شركتهاي دولتي مبالغي را بابت كمك‌زيان و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از دولت دريافت مي‌كنند. پيش‌بيني مي‌شود كه مجموع دريافت‌هاي شركتهاي دولتي از دولت در سال ۱۴۰۰ به دولت بالغ بر ۲۷۴,۸۳۰ ميليارد ريال خواهد بود كه معادل ۴۷.۳۸۵ ميليارد ريال نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ افزايش يافته است؛ لذا در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور تفاوت پرداخت‌ها و دريافت‌هاي دولت و شركتهاي دولتي معادل ۴۰.۳۳۵ ميليارد ريال است.
در لايحه بودجه ۱۴۰۰ براي ۳۲۳ شركت دولتي، مجموعاً معادل ۷۲,۱۲۸ ميليارد ريال ماليات علي‌الحساب پيش‌بيني شده (رديف ۱۱۰۱۰۲ مندرج در جدول شماره ۵ ماده واحده لايحه بودجه) كه حدود ۹۰ درصد از مجموع ماليات‌هاي شركتهاي دولتي مربوط به ده شركت برتر به شرح جدول زير است. سهم ماليات شركت ملي نفت از مجموع ماليات شركتهاي برتر ۳۹/۵ درصد است كه بالاترين سهم نيز مي‌باشد. برآورد ميزان ماليات شركت نفت ۲۸.۵۱۴ ميليارد تومان مي‌باشد كه نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است. در جدول زير تغييرات ارقام ماليات ده شركت دولتي را كه در لايحه ۱۴۰۰ بالاترين مقادير ماليات را به دولت پرداخت مي‌نمايند درج شده است. شايان ذكر است با احتساب ماليات عملكرد شركتهاي دولتي (موضوع رديف درآمدي ۱۱۰۱۰۳ مندرج در جدول شماره ۵) در مجموع درآمدهاي مالياتي دولت از شركتهاي دولتي معادل ۱۱۴.۹۹۹ ميليارد ريال است.
در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ سود سهام ابرازي (۵۰ درصد سود ويژه و سود سهام شركت نفت) كليه شركت دولتي، معادل ۱۵۱,۰۵۴ميليارد ريال است كه با احتساب سود سهام معوقه شركتهاي مذكور و سود شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از ۵۰ درصد است، در مجموع ۱۵۳.۰۵۴ ميليارد ريال سود سهام پرداختي شركتهاي دولتي به دولت پيش‌بيني شده است. حدود ۸۸ درصد از مجموع سود سهام ابرازي شركتهاي دولتي مربوط به ۱۰ شركت برتر به شرح جدول زير است. سهم سود سهام شركت ملي نفت از مجموع ماليات شركتهاي برتر ۳۷/۸ درصد است كه بالاترين سهم نيز مي‌باشد. برآورد ميزان ۵۰% سود ويژه و سود سهام شركت نفت به ترتيب ۹۴.۰۲۷ و ۵۷.۰۲۷ ميليارد تومان مي‌باشد كه نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ به ترتيب ۲۱ و ۳۰ درصد افزايش يافته است.
70
