تشویش خاطر کارگران با حاکم شدن ۲۰ نوع قرارداد کار/ تمام حق کُشی‌ها ریشه در «دادنامه ۱۷۹» دارد/ جزییات طرح حذف پیمانکاران با ساز و کارِ «آزمون»/ درخواستِ ثبت اجباری قراردادهای کار از دولت سیزدهم

علی خدایی با اشاره به ۷ سال تلاش گروه‌های کارگری برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به واسطه تحمیل شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به کارگران شاغل در مجموعه‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی، گفت: «در این مورد چندبار هشدار دادیم و یادآور شدیم که پیمانکاری‌ها باعث تضییع حقوق کارگران می‌شوند؛ اما عده‌ای با سوءاستفاده از حرف ما گفتند؛ مگر می‌شود که بار هزینه‌های پروژه‌های موقت را متوجه دولت کرد؛ در حالی که منظور از این خواسته، حذف واسطه‌ها از اجرای امور داخلی مجموعه‌ها (کارهای مستمر) و حتی امور ابتدایی مانندِ استخدام نیرو است.»

وی افزود: «وجود پیمانکاری‌های تامین نیرو به صلاح دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها نیست؛ چراکه آن‌ها هیچ آورده‌ای ندارند و صرفا به عنوان دلال نیروی انسانی عمل می‌کنند و هیچ خیری در بکارگیری آن‌ها وجود ندارد. اساسا شایسته نیست که دولت به جای حراست از حقوق شهروندان آن‌ها را در جایگاه کارگر، واسطه‌ی ارتباط خود با دیگری قرار دهد؛ تا جایی که چند نوع قرارداد و چند نوع دستمزد در یک مجموعه برای مشاغل همسان پرداخت شود. واسطه‌ها صرفا حق کارگران را می‌بلعند که این به نوبه‌ی خود تنش‌زاست و موجب برانگیختن اعتراض‌های کارگری می‌شود.»

شرکت‌های پیمانکاری ریشه دوانده‌اند

خدایی که در همین حال نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است، با بیان اینکه شرکت‌های تامین نیروی انسانی و شرکت‌های پیمانکاری در تمام حوزه‌های دولتی ریشه دوانده‌اند، گفت: «بنای واگذاری یک سری امور در قالب پیمانکاری این نبود؛ اگر نیت چابک‌سازی دولت بود، اینگونه دولت چابک نمی‌شود؛ بلکه روحیه‌ی همکاری و انسجام اجتماعی را از بین می‌برد و منجر به تبعیص‌های ناروا در بدنه‌ی دولت دولت می‌شود.»

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امروز اگر هر مسئولی به یکی از بیمارستان‌هایِ علوم پزشکیِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کند، حداقل ۳ یا ۴ نوع قرارداد را به چشم می‌بیند، گفت:«در این بیمارستان‌ها پرستاران، نگهبانان، کارکنان نظافت‌چی و… را می‌بینیم که یک عده با دانشگاه علوم پزشکی قرار داد دارند، یک عده با بیمارستان، یک عده با شرکت‌های تامین نیرو و…. این یعنی اوج تشویش و کج سلیقگی در بدنه‌ی دولت؛ یعنی در حالی که یک نیروی خدماتی کارمند رسمی وزارت بهداشت است، همکارش با پیمانکار قرارداد دارد؛ اولی ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دومی ۴ میلیون تومان؛ در حالی که هیچ تفاوت خاصی میان سابقه کار و مدارک تحصیلی آن‌ها وجود ندارد.»
پیمانکاران دسته اول و دسته چندم

به گفته‌ی این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، «وضع به اندازه‌ای بغرنج شده که نیروی کار مشاغل دائم، میان پیمانکاران متعدد دست به دست می‌شوند؛ هر کدام از این پیمانکاران هم یک مدل قرارداد تنظیم می‌کنند؛ حتی چند پیمانکار در یک کار مستمر شبکه شبکه در یکدیگر تنیده شده‌اند و نظام پیمانکاران دسته اول و دسته چندم ایجاد شده است؛ به طوری که وضع کارگران پیمانکاران دسته اول بهتر از پیمانکاران دسته چندم است. پیمانکاران دسته چندم معوقات کارگری بیشتری دارند و پیمانکاران دسته اول ضمن پرداخت دستمزد بیشتر، معوقات کمتری دارند و حتی در نهایت با یک ماه تاخیر دستمزد کارگر را می‌پردازند.»

ئائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار، افزود: «در نتیجه، اعتراض‌هایی که به نظام طبقاتی مدیریت منابع انسانی در جریان است، از یک ساز و کار تصمیم گیری مشوش نشات می‌گیرد و پدیده‌ی عجیب و غریبی نیست. سال‌هاست که خواسته سر و سامان دادنِ این وضعیت، مطرح است؛ در حالی که نشنیده گرفته شد. می‌خواهم بگویم که اعتراض در صنعت نفت، کاملا بجا و بحق است؛ اگر اعتراضی شکل نگیرد غیرطبیعی است! با این حال نباید نگران این اعتراض‌ها باشند؛ چراکه اعتراض در ذات خود طرح یک خواسته یا مجموعه‌های از خواسته‌ها را دنبال می‌کند. اگر اعتراضی شکل نگیرد، باید نگران باشیم. این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که جامعه همچنان بیدار و پویاست و اعتراض خود را به تبعیض، خارج از اراده دیگران بروز می‌دهد.»
طرح ساماندهی نیروهای قراردادی

خدایی با اشاره به طرح ساماندهی نیروهای قراردادی که در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح شده است، گفت: «البته در تهیه این طرح نظر گروه کارگری اخذ نشده و اعضای این کمیسیون ما را به جلسات خود دعوت نکرده‌اند. پیش از این خواسته‌هایمان را صرفا با نمایندگان هر حوزه به صورت انفرادی مطرح کرده‌ایم و حالا انتظار داریم که کمیسیون اجتماعی مجلس شرایط گفتگو با گروه کارگری را فراهم کند و حتما در جلسات خود نظراتی که ارائه داده‌ایم را دریافت کند؛ البته طرح‌های خوب دیگری مانند جایگزین کردن پیمانکاران با تعاونی‌های متشکل از کارگران هم وجود دارد اما آنچه ما به طور مشخص پیگیر آن هستیم «جذب مستقیم» و پایان دادن به قراردادهای کار ملون و آشفته است.»

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حامیان چنین وضعیتی با میدان دادن به واسطه‌ها، رانتِ جایگاهی و پول را پخش می‌کنند و بعضا از این روش برای یارگیری و تنظیم مناسبات اقتصادی خود استفاده می‌کنند، گفت: «همین افراد به بهانه چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، کارگر را در موقعیتِ دون شانی قرار می‌دهند و امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را متاثر از توسعه روابط قدرت از بین می‌برند. آن‌ها حق کارگر را در جیب واسطه می‌گذارند و اسم این کار را چابک‌سازی می‌گذارند. امیدواریم که مجلس طرح خود را به مشارکت ذی‌نفعان، به سرانجام برساند؛ البته کارگران باید در مورد این طرح جدی‌تر وارد عمل شوند و از نمایندگان بخواهند که از مسکوت ماندن آن جلوگیری کنند؛ چراکه تجربه ثابت کرده که چنین طرح‌هایی به واسطه زورآزمایی افراد منتفذ، کنار گذاشته می‌شوند و حتی طرح‌هایی بر ضد آن در مجلس تصویب می‌شوند!»

خدایی با بیان اینکه فضای خوبی به وجود آمده تا به این ظلم تاریخی پایان داده شود، گفت: «از کارگران می‌خواهیم که به پیگیری ما اکتفا نکنند و مجلس را در مقام پیگیری و پاسخگویی قرار دهند. متاسفانه به دلیل از هم گسیختگی فعالان کارگری، کفه‌ی قوانین ضدکارگری بر قوانین حامی کارگر سنگینی می‌کند؛ قوانینی مانند مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا معافیت کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول بخشی از قوانین حمایتی. به اعتقاد من حداقل باید مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کنار گذاشته شوند و قوانین سرزمین اصلی جاری شوند یا اینکه چه دلیلی دارد که مجتمع‌های قالیباف ی از شمول قانون کار خارج باشند؟ اینها طرح‌های شکست خورده هستند؛ یعنی این طرح‌ها نتوانسته‌اند رونق اقتصادی ایجاد کنند و لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران باید اصلاح یا یکی یکی از دور خارج شوند.»

تبدبل وضعیت با الزام به برگزاری آزمون

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی قراردادهای کار، گفت: «این طرح هرگونه جذب نیرو را منوط به برگزاری آزمون کرده است که این خود از هم گسختگی در نظام استخدامی را از بین می‌برد؛ البته منظور مجلس استخدام نیرو برای یک پروژه موقت مانند سدسازی به وسیله برگزاری آزمون نیست؛ بلکه به مشاغل مستمر اشاره دارد که هر نوع قرادادکاری در این قالب باید به قرارداد مستقیم تبدیل شود. بر این اساس، کارگرانی که بیشتر از ۵ سال سابقه کار دارند باید بدون آزمون و آن‌هایی که زیر ۵ سال سابقه دارند به ازای هر سال سابقه کار امتیاز دریافت و در آزمون شرکت کنند. اینگونه همه این نیروها قرارداد مستقیم می‌شوند و سایه شرکت‌های واسطه کوتاه می‌شود. در حال حاضر یک شرکتی دولت استخدام کارکنان بخش حراست خود را به شرکت‌های تامین نیرو می‌سپارد؛ در حالی که شغل حراست ماهیت دائمی دارد و اساسا چنین مدلی استخدامی بی‌معناست.»

خدایی افزود: «این مدل قراردادها علاوه بر اینکه منسوخ شده‌اند، حامل فساد و زد و بند هستند؛ حتی کارگران شرکت‌های خصوصی هم مصون نمانده‌اند. من می‌بینیم که یک شرکت، استخدام کارگران قسمتی از خط تولید خود را به شرکت تامین نیروی انسانی می‌سپارد؛ در حالی که در قسمت دیگری از خط تولید همین شرکت، کارگر قرارداد مستقیم وجود دارد! در یکی از شرکت‌های داورسازی دیدم که کارگران بخش بسته‌بندی از طریق تامین نیروی انسانی استخدام شده بودند. این شرکت سال گذشته به کارگر بسته‌بندی‌اش ۷۰۰ هزار تومان دستمزد می‌داد اما به کارگر قرارداد مستقیمش ۴ تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. در نتیجه باید هرجه سریعتر جلوی این تهدیدات را بگیرند. نمی‌شود یک بام دو هوا را حاکم کرد؛ نمی‌شود ۲۰ مدل قراردادکار را بر بازار کار ایران حاکم کرد و بعد انتظار رضایتمندی را داشت! این قراردادهای کار خلق الساعه از کجا درآمده‌اند؟ آیا اقتصاد ایران این اندازه کارآمد است که کارگرانش در ۲۰ سطح مزدی متنوع سازمان داده شده‌اند؟ اگر شغلی ماهیت مستمر دارد، چرا چند مدل قرارداد برایش تنظیم کرده‌اند؟ چرا شرکت‌های دولتی در مشاغل دائم کارگر روزمزد استخدام می‌کنند؟»

نبود تبعات حقوقی برای ثبت نکردن قرارداد کار

عضو شورای عالی کار، افزود: «در شغلی که ماهیت دائم دارد و خط تولید آن دائمی است، کارگران را با قرارداد رومزد مشغول کرده‌اند و روزانه هم با آن‌ها تسویه حساب می‌کنند یا اینکه در پایان ماه بر اساس میزان کارکرد آن‌ها برایشان دستمزد تعیین می‌کنند. تمام این حق کُشی‌ها ریشه در دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت دارد. به این واسطه اقسام قراردادهای من درآوردی مانند نیروی ذخیره، کار معین، روزمزدی، کارمزدی، نیروی طرحی و ۸۹ روزه را در مشاغل دائم به وجود آورده‌اند. متاسفانه ساز و کارهای موجود مانند «سامانه جامع ثبت قراردادهای کار» به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها نتوانسته‌اند کمکی به ساماندهی این وضعیت بکنند. از طرفی تبعات حقوقی برای بارگذاری نکردن قراردادها توسط کارفرمایان، تعریف نشده است.»

خدایی با اشاره به ماده ۱۰ قانون کار که کارفرما را مکلف می‌کند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را به اداره کار ارائه کند، گفت:«سال‌ها به این بهانه که قراردادهای کاغذی در حجم انبوه امکان نگهداری را ندارند، موضوع را پیگیری نکردند اما امروز که محلی برای بارگذاری قراردادها پیش‌بینی شده، باید، گفت که ماده ۱۰ بر همین ظرفیت صحه می‌گذارد اما چون تبعات حقوقی برای پرهیز ازعدم ورود اطلاعات به این سامانه پیش‌بینی نشده است، کارفرمایان هم از آن استقبال نکرده‌اند؛ البته پیشتر در قالب گروه‌های کارگری به دولت پیشنهاد داده بودیم که آیین دادرسی کار به نحوی که کارفرما از این بابت تنبیه شود، اصلاح شود؛ به این معنی که اگر کارفرما در زمان شکایت کارگر قرارداد کار او را ثبت نکرده بود، فرض بر صحت ادعاهای کارگر گرفته شود.»

عضو شورای عالی کار، افزود: «در همین حال پیشنهاد دادیم که اگر، کارفرما پس از شکایت کارگر قرارداد کار او را ارائه کرد، محتوای این قرارداد در صدور رای ملاک قرار داده نشود. از آنجا کارفرمایان همیشه در برابر تغییر آرایش حقوقی قوانین به نفع کارگران، به شدت مقاومت می‌کنند، تاکنون دولت این پیشنهاد را در اصلاح قوانین لحاظ نکرده است. در نتیجه یکی از خواسته‌های گروه‌های کارگری از دولت آینده، الزامی شدن ثبت قراردادهای کار از سوی کارفرما و تخلف محسوب کردن این عمل و وضع تنبیه و جریمه از این بابت است. در کل گروه های کارگری یک خواسته مشترک از دولت دارند که آن رفع تشویش خاطر کارگران به واسطه حاکم شدن ۲۰ نوع قرارداد کار است.»

منبع: ایلنا

25