واردات یک و نیم میلیارد یورویی کالای مشابه تولید داخل توسط وزارتخانه‌ها!

به گزارش خبر فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تقویت تولید ملی، مبحثی است که تنها با توجه به یک جنبه تحقق پذیر نیست بلکه می بایست عوامل متعددی همچون کنترل واردات کالاهای مشابه تولید داخل،تغییر در ساختار بانکی و پولی و مالی، اجرای درست اصل 44 و همچنین توانایی جوانان کشور، مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به تحقق رونق تولید در آینده امیدوار بود.

در راستای این هدف نمی توان از نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون در زمینه حمایت از تولید ملی غافل شد چرا که می توانند علاوه بر تسهیل فضای کسب وکار در کشور بوسیله وضع قوانین جدید و فعال کردن جبهه نظارت، چگونگی اجرای قوانین وضع شده را نیز رصد کنند.
به منظور شفافیت نقش مجلس شورای اسلامی در تقویت تولید ملی و صنعت با حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی به گفتگو پرداخته ایم که به شرح ذیل است.

آیا بانک ها توانسته اند در سال های گذشته، به درستی به وظایف خود در قبال تولید عمل کنند؟

فولادگر:خیر،دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی بزرگترین مشکل تولید کنندگان است، البته ابزارهای جدیدی هم برای دریافت این تسهیلات وجود دارد اما از آنجایی که دریافت این مبالغ قدری دشوار است لذا تولید کنندگان برای دریافت منابع مالی به بیراهه ها می روند و عملا به بازارهای غیررسمی روی می آورند.یکی از آسیب های اقتصاد کشور، زیادی منابع مالی است که متاسفانه سرگردان است و عملا در هرجایی بجز صنعت و تولید خرج می شود ، منابع ارائه شده دولت قطعا کافی نیست و این منابع نیز هنوز در اقتصاد صنعتی کشور تزریق نشده است.

سهم صنایع از هدفمندی یارانه ها، چقدر بود؟

فولادگر:در 5 سال اجرای هدفمندی یارانه ها تنها 3 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تحویل داده شده است که این به معنی عدم تعلق صحیح یارانه ها به بخش تولید است؛ نرخ سود کنونی 18 درصد در تولید، عملا 25 تا 30 درصد است زیرا بانکها روشهایی را در پیش می گیرند تا به این سود برسند، روشهایی که در جهت افزایش نرخ سود بانکی غیرقانونی است.یکی از مشکلات بزرگ ما در عملکرد بانکها این است که در زمان کاهش سود سپرده های مردم، باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش می یافت که این اتفاق نیفتاد؛ حال با عدم رفع موانع این سودهای کاهش یافته نیز همچنان سرگردانند و عملا در مسیر صنعت هزینه نمی شود.

عملکرد مسئولان را در حوزه ارائه تسهیلات به تولید،چگونه ارزیابی می کنید؟

فولادگر:در سال 85 و 86 دولت نهم در جهت ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک اقدام هایی را آغاز کرد که بنا به اعتراف وزیر وقت ،بیش از 40 درصد از منابع در بخشی به جز صنعت هزینه شد. در عمل حتی این عدد بیش از این حرفها بوده و دلیل اصلی آن عدم نظارت بر این مقوله بوده است.

بانک ها چگونه ،تولید کننده را بدهکار خود نگاه می دارند؟

فولادگر:بانکها برای جبران معوقه هایشان شیوه خاص خود را دارد به این صورت که پول دریافتی را پای سود و جریمه می گذارد و اصل پول را حفظ می کند، به این ترتیب وام گیرنده همچنان بدهکار باقی می ماند و هیچگاه بدهی اش تصویه نمی شود.از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44، ارائه گزارش های نظارتی و در صورت نیاز ، اصلاح قانون است.

شما به عنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی چه اقداماتی را در جهت اجرایی شدن اصل 44 صورت داده اید؟

فولادگر:در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی می گذرد، گزارش این کمیسیون در حوزه اصل 44 ارائه شد که در آن، آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را در این حوزه بررسی کردیم.تکالیف دیگری در حوزه انحصار و رقابت و نهاد تنظیم گر هم از جمله وظایف در اصل 44 است. در گزارشی که ارائه شد، اعلام کردیم که قادر به تولید ¬چه ماشین آلاتی در داخل کشور¬هستیم اما همین ماشین آلات از خارج وارد می شود.

مجلس شورای اسلامی برای ممانعت از واردات کالاهای مشابه تولید داخل چه کرده است؟

فولادگر:وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه هایی هستند که مشابه برخی از کالاهایی را که در داخل تولید می شود، وارد می کنند. قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل ،راه های فراری داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم. با وجود این قانون، 9 مورد تجهیزات به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو ¬را که¬ نمونه داخلی آن تولید می شود اما توسط برخی از وزارتخانه ها از کشورهایی مانند کره، چین، ایتالیا، آلمان و اتریش وارد شد در گزارش مطرح کردیم. در اصلاح این قانون تلاش کردیم ضمانت اجرای آن را قوی تر کنیم و رسانه ها نیز باید در این زمینه کمک کنند. یکی از این موارد این بوده است که در تدوین آئین نامه این قانون از نظر بخش خصوصی استفاده شود اما این گونه نشده است.باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای درست خود مصرف شود و به هدر نرود.

پیش بینی شما از قطع تولید خودروی پراید چیست؟

فولادگر:بر اساس زمان بندی اعلام شده تولید پراید تا پایان سال 96 باید خاتمه یابد اما احتمال ادامه فعالیت خط تولید این خودروی فراگیر ملی تا پایان سال 97 هم وجود دارد.باید توجه داشته باشیم که پراید سال ها مورد مصرف همگانی در جامعه ایران بوده و بیشترین سود مالی سایپا از فروش این خودرو تامین شده است و حذف آن به طور حتم کار آسانی نخواهد بود.خودروسازان ما باید با توجه به نیاز بازار به تکنولوژی های جدید دست یافته و با طراحی پلتفرم های جدید ،از رقابت جهانی عقب نمانند.

نظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره کاهش صادرت سنگ آهن چیست؟

فولادگر:ما قصد نداریم صادرات هیچ کارخانه ای را کاهش دهیم ولی می خواهیم شرکت های پایین دستی صنعت در تهیه مواد اولیه دچار مشکل نشوند.بعضی زمان ها اتفاق افتاد که شرکت های داخلی مجبور به واردات فولاد با تعرفه بالا شدند که این امر موجب بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات آنها و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی می شود.در عین حال که قصد داریم از صادرات حمایت کنیم ،تمایلی به کاهش تعرفه های واردات نداریم در توافق نامه ای که با حضور وزارت صنعت معدن و تجارت به امضا رسید،تامین نیاز داخلی در اولویت کاری کارخانه های سنگ آهن قرار گرفت.

35