خودنمایی با وام ازدواج

بعد از افزایش ۳۰۰ درصدی وام ازدواج که با پافشاری نمایندگان مجلس و البته مخالفت های شبکه بانکی به هر طریقی به مرحله اجرا در آمد، ظاهرا این تسهیلات همچنان محلی برای ایجاد جذابیت در بین متقاضیان تسهیلات ازدواج از سوی نمایندگان مجلس است؛ کسانی که سوالات بسیاری را در مورد تصمیمات خود بی پاسخ گذاشته‌اند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ به یکباره و با پیشنهاداتی که ظاهرا از سوی یک گروه دانشجویی مطرح شده بود تصمیم به افزایش سه برابری مبلغ وام ازدواج گرفتند. گرچه رشد وام ازدواج الزامی بود و طی سالهای اخیر تغییری نداشت، اما اقدام مجلس هم برای میزان رشد توجیحی از سوی بانکی‌ها نداشت. وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان برای هر زوج اضافه شد، ولی این تغییر در شرایطی رخ داد که در سوی دیگر ماجرا محل تامین مالی این تسهیلات طی سالهای اخیر به شدت افت کرده و مانده آن پاسخگوی تقاضای موجود نبود.

قرض الحسنه پس انداز منابع تامین کننده مالی تسهیلاتی خاص از جمله وام ازدواج، متقاضیان کیمته امداد، اشتغال، خانوارهای بی سرپرست و کمک به زندانیان است که در مجموع بازگشت آن چندان با تضمینی همراه نیست و بازپرداخت به موقعی معمولا ندارد. از سویی دیگر باید منابع قرض الحسنه پس انداز از محل سپرده گذاری مردم تامین شود، آنهم در شرایطی که سودی از این محل به سپرده گذار تعلق نگرفته و بیشتر باید به صورت خیرخواهانه باشد. موضوعی که البته طی این سالها با توجه به جذابیتی که در حسابهای سپرده مدت دار برای دریافت سود وجود داشته و برخی دلایل دیگر با نزول قابل توجهی همراه بوده و منابع قرض الحسنه را به شدت کاهش داده است.

اما در این میان نمایندگان مجلس در سال گذشته مصوب کردند وام ازدواج تا سه برابر افزایش یابد. هرچند که با این اعلام و قبل از تصویب، مدیران بانکی و حتی بانک مرکزی طی واکنش‌هایی تاکید داشتند که این افزایش یکباره مبلغ در حد توان نظام بانکی نیست و منابع قرض‌الحسنه قدرتی برای پاسخگویی این رشد ندارد، اما راهگشا نبود و مجلس راهکار را استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری و از سوی دیگر قطع تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها اعلام کرد.

این موضوع نیز با پاسخ‌های نظام بانکی همراه بود به‌طوری که اعلام شد منابع بانکی قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات آن‌هم قرض‌الحسنه ازدواج نیست، چرا که این منابع جزو محل‌های تنفس بانک‌ها به شمار رفته و باید دائم در حال گردش باشد و در این صورت نمی‌توان آن را تسهیلات پرداخت کرد، زیرا ممکن است در هر زمانی درخواست برای بازپس‌گیری منابع آن وجود داشته و بانک‌ها بیشتر با مشکل مواجه می‌شوند. با این وجود پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ممنوع شد و پرداخت از سوی منابع قرض‌الحسنه جاری در کنار پس‌انداز در دستور کار قرار گرفت.

این درحالی بود که وضعیت تقاضا و منابع مالی مورد نیاز نشان می داد که برای پرداخت تسهیلات ازدواج در هر سال حدود ۸۰۰ هزار پیش‌بینی وجود دارد که برای امسال با توجه به ۴۰۰ هزار نفری که در صف بودند به یک میلیون و ۲۰۰ هزار می‌رسید و منابعی تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به آن نیاز بود، در حالی که مانده منابع قرض‌الحسنه و بازپرداخت آن در هر سال به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید که کسری نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد تومان را به همراه داشت.

در شرایطی نمایندگان مجلس هیچ‌گاه به چالش‌های نظام بانکی برای رشد یکباره مبلغ وام ازدواج تا ۳۰۰ درصد پاسخ ندادند و تامین مالی منابع آن را به وام کارکنان بانک‌ها و یا منابع جاری واگذار کردند که برای سال آینده ظاهرا خواب تازه‌ای دیده‌اند. این در حالی است که کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تصویب کرده که مبلغ وام ازدواج با توجه به تغییرات نرخ تورم هر سال با افزایش همراه باشد و برای سال بعد هر زوج بتواند نزدیک به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تسهیلات دریافت کند. البته نمایندگان تاکید دیگری هم دارند که بانک‌ها موظفند یک ماه بعد از تشکیل پرونده تسهیلات را پرداخت کنند در غیر این صورت با برخورد بانک مرکزی باید روبه‌رو شوند.

این مصوبات در حالی در مجلس شکل می‌گیرد که برخی مدیران بانکی عنوان می‌کنند نمایندگانی که درباره‌ وام ازدواج بدون توجه به منابع لازم دائم بر افزایش آن تاکید دارند، آیا به این سوال پاسخ دادند که منابع باید چگونه تامین شود و آیا می‌دانند که برای رشد سه برابری سال گذشته و همچنین افزایشی که برای سال آینده در نظر گرفته شده قرار است بانک‌ها تحت چه شرایطی به نیاز متقاضیان چند صد هزار نفری در صف پاسخ دهند؟

در عین حال که عنوان می‌شود حتی برخی نمایندگان معتقدند که میزان وام ازدواج باید بیش از این رشد پیدا کند تا پاسخگوی نیاز جوان‌ها باشد. این در حالی است که هر چقدر رقم وام ازدواج از سوی نمایندگان بالاتر اعلام شود، به‌طور حتم جوانان و مردم عادی از آن خوششان می‌آید و مجلس هم جلوه بهتری پیدا می‌کند، اما آیا درباره مشکلات نظام بانکی در این باره به مردم توضیح داده‌اند؟

وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی از خردادماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ و از مردادماه پرداخت رسمی آن به زوجین در صف آغاز شد که تا آخرین آمارها حاکی از رشد مبلغ پرداخت نسبت به سال گذشته دارد. بر اساس آخرین آماری که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای زوجین در قالب وام ۱۰ میلیونی اعلام کرده در سال جاری و تا پایان هفته اول بهمن‌ماه نزدیک به ۷۳۰ میلیارد فقره وام ازدواج با رقمی حدود ۷۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و ۲۷۶ هزار فقره دیگر در جریان تکمیل پرونده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

1