تمهیدات دستگاه قضا در کاهش حوادث جاده ای/تاکید بر رفع موانع مرتبط با نقاط حادثه خیز جاده‌ای
با توجه به شروع فصل سرما ، دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از لغزندگی محور‌های مواصلاتی تأکید کرده است.
به گزارش خبر فوری به نقل از میزان، با توجه به شروع فصل سرما و یخبندان، دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و بر پیش بینی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از راه بندان و لغزندگی محور‌های مواصلاتی تأکید کرده است.
در این باره دستگاه قضایی کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی کشور درباره آسیب‌ها و مشکلات جامعه حساس بوده و سعی کرده در حد وظیفه و توان خود در کاهش این معضلات و آسیب‌ها حرکت کند.
طبیعتاً تصادفات جاده‌ای و روند نگران کننده آن از آن دست معضلاتی است که قوه قضائیه به آن ورود جدی کرده و اقدامات ارزشمند و موثری را در این حوزه انجام داده است تا جاده‌ها و مسیر‌های رفت و آمد مردم دراین فصل ایمن‌تر از قبل باشد.
یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در جهت کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در اداره کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه انجام شده است، در این اداره کل بیش از سه سال است که کارگروه پیشگیری از تصادفات و سوانح جاده‌ای تشکیل شده و از دستگاه‌هایی همچون پلیس راهور، وزارت راه، اداره کل حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری تهران ، وزارت کشور، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در آن عضویت دارند.
این کارگروه جلسات متعددی را در طی این سه سال برگزار و مصوبات خوبی هم داشته است، همچنین در استان‌ها هم کارگروه ویژه پیشگیری از تصادفات به موازات کارگروه مرکزی تشکیل شده و بنا به شرایط هر استان مجموعه اقداماتی انجام شده است.
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تمهیدات ویژه قوه قضائیه با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای کاهش تصادفات اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۴۲۰ نقطه حادثه خیز و پر تصادف توسط کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها شناسایی شده است.
به گفته مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از این تعداد ۱ هزار و ۵۸۵ نقطه بعنوان نقاط اولویتی مورد شناسایی شده و مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.
رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط با نقاط حادثه خیز جاده‌ای جهت افزایش ضریب ایمنی
ساوری همچنین می‌گوید: در جلسه کارگروه رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط با نقاط حادثه خیز جاده‌ای جهت افزایش ضریب ایمنی در این قبیل نقاط تصمیمات قابل توجهی اتخاذ شده است. به عنوان مثال در این کارگروه مقرر شد در روز‌های قبل از شروع ایام تعطیلات نوروزی با هدف کاهش و پیشگیری از تصادفات جاده‌ای نسبت به " آشکار سازی نقاط پر تصادف" به تعداد ۱ هزار و ۵۸۵ نقطه اقدام شود.
وی توضیح می‌دهد: البته لیست این نقاط پر تصادف به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌ها دقیقا مشخص و احصا شده و به مسئولین ذیربط نیز ارسال شده است.
فعال سازی دوربین‌های ترافیکی و ثبت تخلفات رانندگی
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح می‌کند: علاوه بر آشکارسازی نقاط پرتصادف، مقرر شده است که نسبت به "فعال سازی دوربین‌های ترافیکی" و ثبت تخلفات رانندگی در نقاط مذکور و رفع نواقص احتمالی دوربین‌های موجود نیز اقدام شود.
ساوری ادامه می‌دهد: علاوه بر آن "ارسال پیامک مربوط به تخلف و میزان جریمه اعمال شده برای رانندگان متخلف" در این قبیل نقاط در کوتاه‌ترین زمان ممکن از جمله تصمیمات کارگروه مذکور بوده است.
البته این مقام مسئول نسبت به وظایف سایر دستگاه‌ها مثل وزارت راه، نیروی انتظامی و ... متذکر شده و می‌گوید: تصمیمات و اقدامات کارگروه مذکور بدون هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها اساسا منتج به نتیجه نخواهد شد. فلذا با هدف جلب و جذب همکاری دستگاه‌ها در این رابطه ابلاغیه‌ای به روسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌های سراسر کشور و همچنین رئیس پلیس راهور ناجا، مسئولین ذیربط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و ... ارسال و بر ضرورت اجرای تصمیمات تاکید شده است.
با تاکید معاونت اجتماعی قوه قضائیه در انجام اقدامات پیشگیرانه و ثانویه در جهت کاهش تصادفات جاده‌ای و متوفیان و مصدومان سوانح رانندگی دادگستری‌های استان‌ها نیز به طور جدی به این مقوله ورود کرده و مجموعه اقداماتی را در این راستا انجام دادند.
از سویی عیسی شکرزاده رئیس دادگستری شهرستان هریس با اشاره به ضرورت اتخاذ پیشگیری‌های وضعی برای کاهش تصادفات جاده‌ای گفته است: نصب دوربین در جاده‌های مواصلاتی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله مواردی است که در کاهش تصادفات جاده‌ای اهمیت مضاعفی دارد.
وی ادامه داد: در جلسهای به همین منظور مقرر شد فرمانداری شهرستان در خصوص اتوبان اهر- تبریز پیگیری‌های لازم را انجام دهد و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان با هماهنگی راهنمایی و رانندگی شهرستان و پلیس راه اهر - تبریز نسبت به نصب علائم و خط کشی جاده‌ها اقدام کند.
تمهیدات لازم برای جلوگیری از راه بندان و لغزندگی محور‌های مواصلاتی پیش بینی شده است
رئیس دادگستری شهرستان هریس تصریح کرد: با توجه به نزدیکی ماه زمستان و شروع فصل سرما نیز مقرر شد تمهیدات لازم برای جلوگیری از راه بندان و لغزندگی محور‌های مواصلاتی شهرستان پیش بینی شود و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در آمادگی کامل باشد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تأکید بر بر برنامه‌ریزی، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز محور‌های مواصلاتی در راستای کاهش حوادث می‌گوید: زیرساخت‌های مناسبی برای کاهش حوادث رانندگی در شهرستان زرند فراهم نیست.
سید‌مهدی قویدل اظهار داشت:اصلاح نقاط حادثه‌خیز، توجه به تامین روشنایی، افزایش نصب دوربین‌های کنترل سرعت و شناسایی رانندگان متخلف و برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگ صحیح رانندگی در کاهش تصادفات و مرگ و میر‌های ناشی از سوانح رانندگی بسیار با اهمیت است.
افزایش تعداد سرعتگیر غیراستاندارد نشانه پایین بودن فرهنگ رانندگی در شهر است
این مقام قضائی عنوان کرد: بنابراین باید این نکته را مد‌نظر داشته باشیم که افزایش تعداد سرعتگیر غیراستاندارد در یک شهر، نه تنها ارزش به حساب نمی‌آید، بلکه بیانگر توهین و پایین بودن فرهنگ رانندگی در شهر است لذا مردم به قوانین احترام بگذارند.
عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرند با بیان اینکه اگر در کشور‌های پیشرفته رخداد‌های خوبی را شاهد هستیم به فرهنگ پذیرش مردم برمی‌گردد، گفت: بنابراین مردم باید به قوانین احترام بگذارند و برای غنی‌سازی فرهنگ صحیح رانندگی بیش از پیش تلاش کنند.
وی با توجه به آمار بالای موتورسواران در شهرستان زرند، احداث پیست موتورسواری در این شهرستان را بسیار ضروری و با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: با احداث پیست موتورسواری و جهت‌دهی به این علاقه می‌توان از آسیب‌های اجتماعی و خطرات احتمالی جلوگیری کنیم.
قویدل کمبود پارگینگ را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و افزود: احداث پارگینگ در بافت مرکزی شهر ضروری است و مسؤولان در تحقق این هدف تلاش کنند.
این مقام قضائی با اشاره به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات جایگزین حبس می‌گوید: خدمات عام‌المنفعه در زمینه‌های مختلف با توجه به قانون می‌توان به جای مجازات توانایی و استعداد هر فردی که مرتکب جرمی شده به صورت رایگان انجام داد.
انتهای پیام/
15
