قول بانک‌ها بر رعایت سود ۱۵ درصد؛ تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار مسکن
کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها معمولا با انتقال بخشی از نقدینگی به بازارهای مسکن، بورس و ارز همراه میشود
مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق کرده‌اند از روز یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت کنند. این تصمیم می‌تواند اثراتی در دیگر سطوح اقتصادی داشته باشد. در بخش مسکن معمولا کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به صورت به هم خوردن نسبت ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش بروز پیدا میکند.
البته با توجه به رشد شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه‌گذاری باشد وجود دارد اما گزینه‌های بعدی می‌تواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد.
در بخش اجاره معمولا صاحب خانه‌ها نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار می‌دهند. بدین صورت که هرچه سود بانکی پایین‌تر برود، تمایل به دریافت پول پیش، کمتر میشود و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند.
نسبت نرخ اجاره به ودیعه کماکان از فرمول قدیمی تبعیت میکند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته میشود. در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپرده‌گذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد. خروجی این وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر میشود.
از سوی دیگر با کاهش سود بانکی، سپرده‌گذارانی که مبالغ درشت در بانک‌ها گذاشته‌اند پول خود را خارج می‌کنند و به خرید دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند. بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه‌گذاری است. سپرده‌گذاران خرد نیز ممکن است به خرید و فروش طلا و ارز بپردازند. گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران هم ممکن است به ساخت و ساز مسکن روی بیاورند که به تعادل عرضه و تقاضا کمک میکند. هرچند تجربه نشان داده معمولا سفته‌بازان در چنین شرایطی سرمایه‌های خود را به خرید واحدهای آماده اختصاص می‌دهند.
با وجود آن‌که ممکن است با پایبندی بانک‌ها به نرخ ۱۵ درصد سپرده، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد حرکت کند، این نگرانی نیز وجود دارد که هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمت‌ها در این بخش شود. از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست‌های مالیاتی بر معاملات سفته‌بازانه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و طلا اواخر سال ۱۳۹۷ در مجلس بررسی و به دولت پیشنهاد شد. این لایحه هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و با توجه به زمان‌بر بودن روند تصویب آن در دولت و مجلس، بعید است که به سال ۱۳۹۹ برسد.
منبع: ایسنا
38
خدایا این نابغه ها راازمانگیر.. اینوسومین دفعست امتحان میکنید دوبارقبلی باعث افتضاح تورم شدیدوافزایش شدیددلارشد. ومسکن هم انقدرگرون شده مه اکثرا سرمایه نمیزارن.. بدبخت مردم متوسط قربانی این هوش اقایان است.. چشمشون نزنن اسفنددودکنید
این حرفهایعنی چه یه پیرزن بدبخت یازن بی سرپرست یه مقدارپول میزاره توبانک تابتونه زندگیشوبگذرونه بااین تورم شمانرخ بانکی رو۱۵درصدکردین مگه شماخدارونمیشناسیدیه ذره انصاف هم خوب چیزیه
بقیه وام ها راهم امهال کنید ما که درامدی نداریم چطور قسط پرداخت کنیم روز بهروز هم دیر کرد اضاف میشه .چه فرقی بین وام قرضالحسنه ووام های دیگه مثل وام خرید کالا هست وقتی مردم توان پرداختش راندارن.
دولت بورس را تبلیغ و سپرده گذاری را تضعیف میکند ، و بنظرم یک تله است برای دارایی مردم ، گندی که در زمان سیف زده شد در زمان همتی تکرار شد ، نتیجه ایی جز بالا بردن قیمت دلار ،طلا،نخواهد بود که تماما به نفع دولت است
همه این تصمیم ها بحران افرینند . جز هرج و مرج هیچ نتیجه ای ندارند. تورم 41درصد . سود سپرده 15درصد!!!!!
من بعنوان یک کارشناس بز نشسته وخاک خورده بانک در هر مقطع که مساولین تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی که با رشد تورم اصلا برابری ندارد کلا سرمایه گزار مدت سه سال کل سرمایه اش صفر میشود وموضوع دوم اجاره نشین نگون بخت دوباره بدبختیش با اُفت سرمایه جهت رهن شروع میشود متاسفانه مساولین ما دراین مدت چهل سال همش تصمیمشان سعی وخطا بوده خواهشمنداست دور وبر خودرا کمی نگاه کنید وتصمیم بگیرید درلواسا تصمیم گرفته نشه درنازی اباد تصمیم بگیرید ونتیجه را ارزیابی کنید