نقشه راه اصلاح نظام بانکی
یادداشت یک کارشناس اقتصادی درباره اصلاح نظام بانکی در زیر آمده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تکلیفی که در اصل چهارم قانون اساسی در لزوم هم‌سویی همه قوانین با مقررات اسلامی پیش‌بینی شده بود، موجب بازنگری‌هایی در قوانین شد. ناکافی بودن مطالعات و مستندات حوزه‌های علمیه برای وضع احکام شرعی منطبق با آموزه‌های دینی در عصر حاضر، متناسب نبودن دانش، مهارت‌ها و تجارب نمایندگان مجالس شورای اسلامی در فن قانون‌نویسی و استمرار فضای انقلابی و حاکمیت شعارها موجب شد تا بدون توجه به منطق قانون‌گذاران پیشین، بسیاری از قوانین دستخوش تغییر شوند. این تغییرات بیشتر در قالب حذف یا اصلاح بخش‌هایی از قانون انجام و موجب آسیب جدی به انسجام و یکپارچگی قانون شده است. ضرورت بازنگری اساسی و روزآمد کردن بسیاری از قوانین متناسب با سرعت بالای تحولات جامعه و دانش بشری، کمتر مورد توجه اعضای شورای انقلاب و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون پولی و بانک کشور از جمله قوانینی است که به دلایل پیش گفته بیشترین آسیب‌ها از این موضوع دیده و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و آشفتگی بازار پول کشور از پیامدهای نامیمون آن است.
اولین قانون تحت عنوان قانون بانکی و پولی در تاریخ ۷/ ۳/ ۱۳۳۹ از سوی کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری مجلسین شورای ملی و سنا تصویب و به موجب آن بانک مرکزی تاسیس می‌شود. در تاریخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ قانون پولی و بانکی از سوی مجلسین شورای ملی و سنا تصویب و جایگزین قانون قبلی می‌شود. با پیروزی انقلاب اسلامی به موجب قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۷/ ۳/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۲/ ۷/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، قوانین برنامه‌های توسعه و برخی پاره قانون ها، این قانون مهم دچار اختلال و ناکارآمدی شد.
از سال ۱۳۷۱ پروژه اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی برای منظورکردن در لایحه برنامه دوم توسعه در کمیته برنامه ریزی امور ارزی، پولی، اعتباری و بانکی بانک مرکزی مطرح شد. در سال ۱۳۷۲ دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها در بخش‌هایی از قانون عملیات بانکی بدون ربا بازنگری کرد که تصویب نشد. در آذر ۱۳۷۳ تکالیف صریحی شامل تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه‌ای‌که تأمین‌کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه‌های پنج ساله باشد، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در قانون برنامه دوم توسعه مقرر شد برای بازنگری در قوانین پولی و بانکی اقدام شود که تا امروز نشده است. در سال ۱۳۷۸ مطالعاتی از سوی اداره کل نظارت بر بانک‌ها به منظور بهنگام کردن کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل در نظام بانکی انجام شد ولی کماکان مشکل ناکافی و ناصحیح بودن قانون ادامه دارد.
در این مقاله ایرادات اساسی قانون موجود و راه‌‌هایی برای اصلاح آن ارائه می‌شود تا پس از اظهار نظر خبرگان و کارشناسان صنعت بانکداری، نقشه راه دولت و مجلس برای تدوین قانون جدید باشد. ساختار بازار پول و سرمایه اجتماعی برای پذیرش اراده حاکمیت برای اصلاحات اساسی در این بازار به شدت آسیب دیده است. نقطه شروع می‌تواند تصویب یک قانون حساب‌شده و انتخاب مجریان حرفه‌ای، غیرسیاسی و خوش‌نام باشد. در قانون جدید برای ایجاد انضباط در بازار پول ابتدا باید بازی گردانان این بازار، محدوده زمین بازی و قواعد بازی تعیین شوند.
وظیفه انحصاری بانک مرکزی در حوزه ارز
به صراحت بند «ب» ماده ۱۰ و بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی؛ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی است. در چهار دهه اخیر دولت‌ها با جلوگیری از ایفای وظیفه قانونی و تخصصی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز با تصمیمات ناصواب و غیرتخصصی خود در تخصیص و تعیین نرخ ارز ضمن فربه نمودن دولت، ایجاد رانت و فساد تبعی آن، موجب آشفتگی بازار، حیف و میل منابع ارزی و کاهش مستمر ارزش پول ملی شده‌اند. وضع مالیات (یا عوارض) یا اعطای یارانه واردات یا صادرات تنها ابزارهای قانونی دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های خود در حمایت از تولید داخلی، توسعه صادرات یا مدیریت مصرف است.
رابطه یک‌سویه نهادهای عمومی غیردولتی با شبکه بانکی کشور
نهادهای عمومی غیردولتی شامل بنیادهای خیریه، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، صندوق‌های تعاون و رفاه کارکنان نهادهای عمومی، شرکت‌های سهامی عام بدون داشتن بلوک‌های مدیریتی سهام توسط اشخاص حقیقی و… هستند که نهادهایی مانند بنیادهای خیریه دارای مالکیت و مدیریت عمومی بوده و نهادهایی مانند صندوق‌ها مالکیت خصوصی و مدیریت عمومی دارند. این نهادها می‌توانند در شبکه بانکی کشور حساب داشته و از سود بانکی و سایر خدمات بانکی به استثنای اخذ وام و ایجاد تعهد (صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و…) بهره‌مند باشند.
مشخص نبودن مالکان در بانک‌های خصوصی
تفویض ماموریت سنتی ذخایر طلا و جواهرات و اندوخته‌های ارزی در پشتیبانی از پول ملی به تولید ناخالص داخلی در جهان امروز ایجاب می‌کند تا ابتدا با حرفه‌ای شدن بانک‌ها به منزله رکن اصلی بازار پول و سپس با رفع ابهام از توانمندی مالکان بانک‌های خصوصی برای تضمین سرمایه‌های مردم از سوی ایشان، با رونق بانکداری هزینه مبادله در جامعه کاهش یابد و به تبع آن امکان افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم شود. مشخص نبودن مالکان در بانک‌های خصوصی از چالش‌های اصلی فعالیت این نهادها است. در اولین گام با هدف خصوصی و پاسخگو بودن بانک‌های غیردولتی، باید با اصلاح مواد ۱۸ و ۱۹ آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی (مصوب ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۳ هیات وزیران) موارد زیر پیش‌بینی شود. اولا، هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی شامل بنیادهای خیریه، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، صندوق‌های تعاون و رفاه کارکنان نهادهای عمومی و شرکت‌های سهامی عام بدون داشتن بلوک‌های مدیریتی سهام توسط اشخاص حقیقی می‌توانند در هر یک از موسسات اعتباری حداکثر ۵درصد سهام را بدون حق حضور در هیات‌مدیره داشته باشند. ثانیا، در اساسنامه هر بانک باید حداقل تعداد کافی سهام بلوک‌های مدیریتی سهام پیش‌بینی شود؛ به نحوی که تضمین خساراتی باشد که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود و در نهایت، باید اعضای هیات‌مدیره بانک (۵تا۷ نفر) از سهامداران حقیقی (یا حقوقی با سرمایه متناسب و سهامداران حقیقی معدود) مستقل و مالک بلوک‌های مدیریتی سهام باشند.
رضا سلمانی رحیمی
728
