شورای نظامی نیجر رئیس‌جمهور مخلوع را محاکمه می‌کند
شورای نظامی نیجر اعلام کرد؛ قصد دارد، رئیس‌جمهور مخلوع این کشور را به اتهام «خیانت بزرگ» پای میز محاکمه بکشاند.
شورای نظامی حاکم بر نیجر که از طریق کودتا در ۲۶ جولای، قدرت را در این کشور واقع در غرب آفریقا به دست گرفت، یکشنبه شب (۱۳ آگوست) اعلام کرد، قصد دارد، «محمد بازوم» رئیس‌جمهور برکنار شده را به اتهام «خیانت بزرگ» و «تضعیف امنیت» کشور محاکمه کند.
اعضای شورای نظامی نیجر
سرهنگ «آمادو عبدالرحمن» عضو شورای نظامی نیجر، طی بیانیه‌ای در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد: «حکومت نیجر، تا به امروز، ادله و شواهد زیادی برای محاکمه رئیس‌جمهور مخلوع و شرکای داخلی و خارجی‌اش در برابر نهادهای ذیصلاح ملی و بین‌المللی به اتهام خیانت بزرگ و تضعیف امنیت داخلی و خارجی نیجر جمع آوری کرده است».
شورای نظامی نیجر، این اتهامات را به تعامل‌های بازوم با اتباع و رؤسای کشورهای خارجی و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مستند می‌کند.
بازوم از روز نخست کودتا، به همراه همسر و فرزندش در مقر اقامتش در کاخ ریاست‌جمهوری بازداشت است و شورای نظامی حاکم بر نیجر نیز اعلام می‌کند که وی در مقر اقامتش همچنان برای تماس با جهان بیرون آزاد است و می‌تواند از کلیه ابزارهای ارتباطات جمعی استفاده کند. پزشک او نیز به طور مرتب، با او ملاقات می‌کند. این پزشک نیز تاکنون درباره وضعیت سلامت بازوم یا خانواده‌اش ابراز نگرانی نکرده است.
رئیس‌جمهور مخلوع نیجر، از فوریه ۲۰۲۱ از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری، به این پست دست یافت. وی پیشتر نخست‌وزیر بود. این نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور آفریقای غربی مستعد کودتا بود و وی رسما پس از دو دوره ریاست‌جمهوری «محمدو ایسوفو» از طریق انتخابات جای وی را گرفت. در حالی که روابط دوستانه‌ای بین او و رئیس‌جمهور سابق برقرار بود. زیرا هر دوی آن‌ها، ۳۰ سال پیش با هم حزب «نیجریه برای دموکراسی و سوسیالیسم» را تأسیس کردند و این حزب در سال ۲۰۱۱ به قدرت رسید.
۲۷ جولای گذشته، شماری از فرماندهان نظامی کشور نیجر تحت عنوان «شورای ملی حفاظت از میهن»، در پخش زنده شبکه تلویزیون ملی (ORTN) اعلام کردند که با کودتا قدرت را در دست گرفته‌اند.
این نظامیان اعلام کردند: «در واکنش به تداوم تنش مستمر اوضاع امنیتی در نیجر و همچنین وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی دست به کودتا زده‌‌اند و رئیس‌جمهور را برکنار و پارلمان را منحل کرده‌اند و در همین راستا قانون اساسی به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و بحران اجتماعی و اقتصادی کشور، تعلیق می‌شود».
در سایه میانجیگری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مذاکره با رهبران کودتا برای پایان دادن به بحران ایجاد شده و آزادی رئیس‌جمهور بازوم و با وجود اعلام آمادگی شورای نظامی نیجر برای حل‌و‌فصل مسالمت آمیز بحران ایجاد، هنوز وضعیت شکننده‌ای در نیجر برقرار است و صدای طبل جنگ از این کشور در غرب آفریقا به گوش می‌رسد.
