چین با بحران داخلی رو به رو خواهد شد/ باید مانع ماجراجویی نظامی چین در تایوان شد

ریچارد هاوس قبلاً به عنوان مدیر برنامه ریزی سیاست وزارت امور خارجه ایالات متحده (2001-2003) و فرستاده ویژه رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در ایرلند شمالی و هماهنگ کننده برای آینده افغانستان کار کرده است. او در تازه ترین نوشتارش برای پراجکت سیندیکیت درباره جایگاه چین در سطح بین المللی می نویسد:

واقعیت اقتصادی چین، تا همین اواخر، چیزی غیر عادی نبود. تولید سالانه اقتصادی چین از کمتر از 500 میلیارد دلار به 18 تریلیون دلار بین سال‌های 1992 تا 2022 افزایش یافت و سال‌ها رشد دو رقمی باعث شد تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه از کمتر از 400 دلار به 13000 دلار برسد. با این حال، در سال های اخیر این رشد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تا حدودی، این امر اجتناب ناپذیر بود: انتقال صدها میلیون نفر از کشاورزی ناکارآمد روستایی به کار کارخانه ای با بهره وری بالاتر در شهرها تنها یک بار می تواند انجام شود. در این مسیر، چین از حمایت ایالات متحده و بسیاری از کشورهای توسعه یافته برخوردار شد. آنها سرمایه گذاری کردند، وام دادند و فناوری را انتقال دادند، در حالی که همزمان از چین در سازمان تجارت جهانی استقبال کردند.

غربی ها همچنین زمانی که چین مالکیت معنوی را به سرقت برد، تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی را زیر پا گذاشت و بخش های مهمی از اقتصاد خود را در برابر رقابت خارجی بسته نگه داشت، ترجیح دادند سمت دیگری را نگاه کنند و پکن را بابت این موضوعات سرزنش نکنند.

انگیزه غرب تا حدی با یک محاسبه ساده اقتصادی قابل درک بود: وعده دستیابی به بازار مصرف 1.4 میلیارد نفری. در اصل، با ثروتمندتر شدن چین، مردم آن قادر خواهند بود از غرب بیشتر خرید کنند. هزینه های پایین نیروی کار چین همچنین به شرکت های چند ملیتی این امکان را داد که کالاهای خود را با قیمت کمتری تولید و به فروش برسانند، تورم را پایین نگه داشته و به مصرف کنندگان اجازه خرید بسیار بیشتر را داد.

علاوه بر منطق اقتصادی غرب، یک منطق سیاسی نیز وجود داشت: امید یا حتی انتظار در ایالات متحده و اروپا که رشد اقتصادی چین باعث آزادسازی سیاسی شود. بسیاری چینی ثروتمندتر را تصور می کردند که بازتر، دموکراتیک تر و بازارگرا تر می شد. همچنین اعتقاد بر این بود که چینی که به طور فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاری و تجارت سود می‌برد، در سیاست خارجی محافظه کارتر باشد تا از روابطی که به ارتقای وضع اقتصادی چین کمک می‌کنند، محافظت کند. به عنوان یکی از ذینفعان اصلی نظم بین‌المللی موجود، امید می‌رفت چین به‌جای تلاش برای سرنگونی این نظم، به یکی از «ذینفعان مسئول» در این نظم تبدیل شود.

با گذشت زمان، اما بسیاری از این امیدها بر باد رفت. مشاغل در داخل کشور از بین رفت زیرا صادرات ارزان تر چین باعث جابجایی کالاهای تولید داخل شد. چین در داخل یا خارج از کشور سیاست  بازتر یا معتدل تری را در پیش نگرفت. درست برعکس همه پیش بینی ها اتفاق افتاد.

  در نتیجه، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در مورد فناوری‌ها و محصولاتی که در دسترس چین قرار می‌دهند و سرمایه‌گذاری‌هایی که به شرکت‌های خود اجازه می‌دهند در آنجا انجام دهند، گزینشی تر برخورد کردند. این محدودیت ها به کند شدن پیشرفت اقتصادی چین کمک کرد اما دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور داخلی است و می توان گفت که این مشکلات هم مانند بسیاری از محصولات ، ساخت چین هستند.  

مهم‌تر از همه، اقتصاد بیش از حد متکی به سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد  (به ویژه زیرساخت‌ها) و صادرات، وجود شرکت‌های دولتی غیررقابتی و بدهی‌های بزرگ باقی مانده، ریشه این مشکلات هستند.  همه این مشکلات به طور کلی یا جزئی ناشی از تصمیم رهبران چین برای گسترش نقش دولت در اقتصاد، نادیده گرفتن یا سرکوب نیروهای بازار و جلوگیری از ظهور بخش خصوصی و طبقه متوسط است.

البته همانطور که اوکراین نشان می دهد، جنگ ها غیرقابل پیش بینی هستند. ارتش چین فاقد هرگونه تجربه معاصر در میدان جنگ است

رهبران چین اکنون سه انتخاب دارند؛ یکی ماندن در همین مسیر و اولویت دادن به کنترل سیاسی بر رشد اقتصادی است. این محتمل ترین مسیر در صورت کاهش مشکلات فعلی خواهد بود. اما اگر مشکلات امروزی باقی بمانند و یا حتی تشدید شوند، دوره طولانی مدت رشد اقتصادی متوسط، می‌تواند چالش‌هایی را برای کنترل سیاسی ایجاد کند که رهبری چین می‌خواهد از آن اجتناب کند. سطح بالای بیکاری در میان جوانان می تواند یک انبار باروت باشد. اوضاع را بدتر می‌کند و البته زمان هم به نفع چین نیست، زیرا پیری جمعیت می تواند تاثیر منفی بر  افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری داشته باشد.  

دومین گزینه برای رئیس جمهور  و حلقه محدود پیرامون او تغییر مسیر است. رهبران چین تمایل به مقاومت در برابر تغییر سیاست دارند، زیرا نشان دهنده درجه ای از خطاپذیری است که می تواند به عنوان ضعف تلقی شود و رقبای سیاسی را به میدان بکشاند. در حال حاضر، آنها به احتمال زیاد در برابر انجام این کار مقاومت خواهند کرد، زیرا می ترسند آزادسازی اقتصادی عمده بتواند فشاری برای آزادسازی اصلاحات سیاسی ایجاد کند.

با این وجود، در صورتی که این جایگزینی سیاست ها کم خطرتر ارزیابی شود، ممکن است تغییر مسیر دهند. اخیرا چین در یک مورد متفاوت رفتار مشابهی داشته و تغییر مسیر را به صلاح دیده است. برای چندین سال، رویکرد دولت برای مهار کرونا  شامل آزمایش‌های مکرر و قرنطینه‌های طولانی‌تر بود که ناامیدی عمومی را افزایش داد. ناگهان، در دسامبر 2022، مقامات سیاست کوید صفر را به نفع سیاستی که به ویروس اجازه می داد آزادانه تر در بین جمعیت حرکت کرده و به نوعی ایمنی دسته جمعی ایجاد کند، کنار گذاشتند. تعداد نامشخصی از مردم جان خود را از دست دادند، اما ظرف چند ماه کشور به تعادل جدیدی رسید که امکان فعالیت عادی‌تر در سطح قابل قبول را فراهم کرد. ممکن است سیاست اقتصادی نیز روزی حداقل تا حدودی غیر سیاسی شود.

گزینه سومی وجود دارد که نه ادامه مسیر فعلی است و نه تغییر مسیر. این گزینه تغییر سوژه گفت و گو یا به زبان ساده تر منحرف کردن بحث خواهد بود. ساده ترین و محتمل ترین راه برای انجام این کار، تسریع تلاش ها برای تغییر وضعیت موجود در تایوان است. رژیم می‌تواند به‌جای رشد اقتصادی، ناسیونالیسم تهاجمی‌تر را به عنوان منبع مشروعیت خود اتخاذ کند. این مسیر می تواند وسوسه انگیز باشد. برخی ممکن است استدلال کنند که این کار نسبت به مهندسی یک چرخش اقتصادی ، خطر کمتری دارد. از این گذشته، چین از مزایای جغرافیایی برخوردار است و ارتش آن بسیار قوی تر از آنچه بود، است. علاوه بر این، تایوان و شرکای احتمالی‌اش به خود اجازه داده‌اند تا از نظر اقتصادی به چین وابسته شوند و آمریکای کاملا دو قطبی شده از نظر سیاسی فعلا گرفتار جنگ اوکراین است و از قدرت نظامی کافی برای تداوم تسلیح اوکراین در برابر روسیه و کمک به تایوان در برابر چین برخوردار نیست.

البته همانطور که اوکراین نشان می دهد، جنگ ها غیرقابل پیش بینی هستند. ارتش چین فاقد هرگونه تجربه معاصر در میدان جنگ است. تایوان از حمایت قوی دو حزبی در ایالات متحده برخوردار است و تحریم های اقتصادی احتمالی علیه چین می تواند اقتصاد این کشور را فلج کند. علاوه بر این، جنگ در اوکراین و رفتار تهاجمی چین، تلاش‌های دفاعی و هماهنگی بین ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ایالات متحده را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

تغییر رویاهای چین غیرممکن خواهد بود، اما می توان بر محاسبات آن تأثیر گذاشت. هدف غرب باید متقاعد کردن حاکمان چین باشد که توسل به گزینه سوم برای فرار از اصل یک حماقت خواهد بود و تنها انتخاب درست و واقعی آنها باید در حوزه اقتصادی باشد حالا چه ماندن در همین مسیر و چه تغییر مسیر.  آنچه مسلم است این است که این تصمیم به عنوان میراث شی جین پینگ ، آینده چین و احتمالاً روند تاریخ قرن حاضر را تعیین خواهد کرد.​