تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، مانع اشتغال جوانان تحصیلکرده شده است

در حال حاضر به دلیل تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، سالانه به طور متوسط تنها 3 درصد از متقاضیان موفق به اخذ پروانه وکالت می‏‌شوند.

بر اساس جزییات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 97، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال حدود 24 درصد بوده و سهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه از کل بیکاران حدود ۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور 11.7 درصد بوده است. بنابراین، بیکاری جوانان فارغ ‏التحصیل یکی از چالش ‏های جدی کشور است. یکی از رویکردهای مهم در حل مسئله بیکاری، شناسایی و رفع موانع اشتغال است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و دولت در این خصوص فاقد یک برنامه مشخص است.

خدمات حقوقی ظرفیت مغفول اشتغالزایی در کشور
خدمات حقوقی، یکی از حوزه ‏های جذاب سرمایه ‏گذاری و ایجاد اشتغال است که بیش از یک درصد ارزش افزوده اقتصادی در سطح جهان مربوط آن است. با این وجود، اما علی‏رغم حجم بالای تقاضا برای دریافت خدمات حقوقی، بازار خدمات حقوقی در کشور به طور کامل شکل نگرفته‏ و تعداد کسب و کارهای ایجاد شده در این بخش بسیار معدود است. در حال حاضر، خدمات حقوقی در کشور منحصر به وکالت در دادگاه شده و انواع دیگر آن به صورت گسترده ارائه نمی‏شود. این در حالی است که در دنیا تنها 30 درصد خدمات حقوقی از نوع وکالت در دادگاه بوده و 70 درصد آن در قالب‏های دیگر و به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته است.

سرانه وکیل به جمعیت، یکی دیگر از معیارهای توسعه خدمات حقوقی در هر کشور است. از این منظر نیز سرانه وکیل در کشور ما کمتر از 32 درصد سرانه وکیل در دنیا است. به عبارت دیگر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در دنیا، 240 و در ایران، 76 وکیل وجود دارد. سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهای همسایه نیز به شدت کمتر است. به عنوان مثال به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در کشورهای ترکیه، عراق و کویت به ترتیب 113، 134 و 144 وکیل وجود دارد. سرانه وکیل در آمریکا نیز 408 وکیل است.

بنابراین، بازار خدمات حقوقی در ایران هم از نظر نوع خدمات (وکالت در دادگاه و خدمات غیرقضایی) و هم از منظر سرانه وکیل به جمعیت با یک عقب ماندگی جدی مواجه است. با توجه به این که خدمات حقوقی نقشی زیرساختی در توسعه کشور دارد و همچنین به دلیل ظرفیت بالای اشتغالزایی، رفع موانع توسعه خدمات حقوقی ضرورتی جدی دارد.

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت علت انحصاری‏شدن بازار خدمات حقوقی و در نتیجه توسعه نیافتگی آن ماهیت خدمات حقوقی (وکالت) و خدمات پزشکی به گونه ای است که مردم قادر به احراز صلاحیت صاحبان حِرَف نیستند. بر همین اساس در همه کشورهای دنیا در چنین مواردی، حاکمیت به منظور افزایش اطمینان خاطر مردم به هنگام دریافت خدمات تخصصی، احراز صلاحیت متصدیان این گونه مشاغل را بر عهده دارد.

در واقع کارکرد حاکمیت، جلوگیری از تصدی این دسته مشاغل توسط افراد فاقد صلاحیت است. این سطح از مداخله توسط حاکمیت ریسک دریافت خدمت را کاهش داده و منجر به توسعه بازار می‏شود. اما در صورتی که حاکمیت به جای طراحی سازوکارهای نظارتی در بازار، به دخالت در مکانیسم عرضه و تعیین دستوری آن را وظیفه خود بداند، آن‏گاه ساختار بازار مختل می‏شود. انحصاری‏شدن ساختار بازار، یکی از مهم‏ترین تبعات دخالت دستوری حاکمیت در مکانیسم عرضه است. اصلی ترین علت عقب ماندگی خدمات حقوقی در ایران نیز به دخالت دستوری حاکمیت و کانون وکلا در تعیین تعداد پذیرش متقاضیان در آزمون وکالت بر می گردد.

بر خلاف اغلب کشورهای دنیا در ایران، کانون وکلا که یک نهاد صنفی است به جای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان آزمون وکالت، هرساله بر اساس ماده 1 قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب 1376، ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را تعیین می کند و به صورت دستوری سطح عرضه در بازار خدمات حقوقی را پایین نگه می دارد. همین مسئله منجر به تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی و انحصاری ‏شدن ساختار آن شده است. نتیجه انحصاری‏ شدن بازار خدمات حقوقی، تضمین سهم بازار برای وکلا، عدم توسعه خدمات حقوقی از سوی آن ها و همچنین دریافت حق الوکاله های نجومی بوده است.

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت از سوی نهاد صنفی کانون وکلا و نمایندگان قوه قضائیه در حالی در ایران صورت می گیرد که در عمده کشورهای دنیا مانند آلمان، انگلیس و آمریکا حاکمیت تنها به ارزیابی علمی داوطلبان آزمون وکالت می‏ پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت به جای تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، حداقل نمره قبولی در آزمون را تعیین می‏کند و بدین ترتیب داوطلبان براساس کسب حدنصاب علمی در آزمون پذیرفته می ‏شوند.

اصلاح سازوکار آزمون وکالت و معیار قرار دادن حد نصاب علمی جهت پذیرش در آزمون وکالت، رقابتی ‏شدن بازار و توسعه خدمات حقوقی را به دنبال خواهد داشت و سطح دسترسی مردم به خدمات حقوقی را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را در دستور کار قرار داده و زمینه اصلاح ساختار بازار خدمات حقوقی را فراهم نمایند.

منبع: الف

1981