«رکنا» دوباره مجرم شناخته شد
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه بعد از مجرم دانستن مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در پرونده مرحوم مهرجویی، مجدد وی را به علت انتشار خبر خلاف واقع در پرونده داروهای خاص مجرم شناخته است.
اکبر نصراللهی روز دوشنبه افزود: اتهام‌های مهدی ابراهیمی‌تازه محله، «انتشار مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ با تیتر «قیمت داروهای سرطان در ۲۰ روز ۴ برابر شد/داروی ۸۵۰ تومانی ۳ میلیون شد!» است.
وی ادامه داد: مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود گفت که این خبر به طور سهوی منتشر شده است و بعد از اینکه فهمیدیم داروی مذکور نه تنها از ۸۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون افزایش نیافت بلکه با توجه به اینکه مشمول داروهای خاص است از ۸۵۰ هزار تومان به ۲۸۸ هزار تومان کاهش هم یافت، خبر اشتباه تصحیح و عذرخواهی شد همچنین از این اقدام مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر نیز تشکر شد.
نصراللهی اظهار داشت: دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد متهم اعلام جرم کرد و هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیئت منصفه اضافه کرد: رأی دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های پایگاه خبری رکنا که به ریاست قاضی کریمی در ۲۷ آذر ۱۴۰۲ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
نصراللهی یادآور شد: هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش از این هم مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آراء به دلیل ارائه ندادن مستندات در اتهام «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق ها آدمکش اجیر کردند!» با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
