بخشش بزرگ مادر مقتول به خاطر پدر قاتل

این پرونده یک سال قبل به جریان افتاد، زمانی که درگیری خونینی در شهرک کاروان به ماموران گزارش داده شد. وقتی پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد مشخص شد در این درگیری جوانی به نام حمید با وارد کردن ضربه چاقو جوانی به نام رامین را کشته است. 

حمید بعد از قتل فرار کرده بود و یک هفته بعد بازداشت شد. 

حمید در تحقیقات گفت: من سرباز ۱۹ ساله‌ای بودم که برای مرخصی به خانه آمده بودم. شب حادثه سر خیابان رفتم که سیگار بخرم. در آنجا یکی از دوستانم را دیدم و سر صحبت باز شد. داشتیم صحبت می‌کردیم که رامین آمد.

او گفت چرا شما اینجا ایستاد‌ه‌اید، متوجه شدم رامین حالت عادی ندارد. بین ما درگیری رخ داد اما تمام شد و مردم ما را جدا کردند.

من داشتم به سمت خانه می رفتم که رامین از پشت به من حمله کرد و دو ضربه با قمه به دستم زد، من هم برای دفاع از خودم با چاقویی که داشتم او را زدم و بعد هم فرار کردم. 

متهم در پاسخ به این سوال که چرا مقتول را به بیمارستان نبرده است گفت: من نمی‌خواستم او بمیرد اما ترسیدم و فرار کردم. می‌خواستم به سمت اردبیل بروم. روز بعد با دوستانم تماس گرفتم، آنها گفتند که رامین در بیمارستان فوت کرده و از ترس فرار کردم. 

دوربین‌های مداربسته مورد بازبینی قرار گرفت و پزشکی قانونی هم تایید کرد که بردیگی روی دست متهم وجود دارد.

با توجه به تکمیل تحقیقات، مادر مقتول به عنوان ولی دم به دادسرا فراخوانده شد. این زن ابتدا درخواست قصاص کرد و گفت کوتاه نمی‌آید. 

اما چند ماه قبل دوباره به شعبه بازپرسی رفت و گفت که می‌خواهد رضایت بدهد. او گفت: من ۱۶ سال تنها زندگی کردم و یک فرزند بیشتر هم نداشتم.

رامین همه زندگی من بود. ۱۶ سال قبل، شوهرم به طور ناگهانی ما را ترک کرد. ما خبر نداریم شوهرم زنده است یا مرده، او دیگر به خانه برنگشت و من با سختی زیاد پسرم رامین را بزرگ کردم.

حالا هم تنها ولی دم او هستم. برای قاتل فرزندم درخواست قصاص کرده بودم اما از طریق علیرضا دلیر، وکیل متهم، متوجه شدم پدر او کارگر شهرداری و مرد بسیار بدبختی است. 

این زن گفت: وقتی پدر مقتول مقابل خانه من آمد و با گریه و زاری از من درخواست بخشش کرد و من بیشتر با وضعیت او آشنا شدم فهمیدم چقدر مرد خوب و زحمتکشی است. به خاطر او فرزند خطاکارش را می‌بخشم، چون خودم هم با عذاب و بدبختی بچه بزرگ کردم. 

به این ترتیب، پرونده با صدور کیفرخواست، به لحاظ جنبه عمومی جرم برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.