صنعت خودرو ابزار سیاسی دولت‌ها

تجربه و شواهد نشان داده که نگاه دولت‌ها به صنعت خودرو و دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور سیاسی است.

آنها شرکت‌های خودروسازی را ابزاری برای تعامل سازنده با جریان‌های گوناگون سیاسی می‌دانند. حضور افراد متعدد دولتی، سیاسی، امنیتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، آقازاده و... در شرکت‌های تابع خودروسازی فقط یک مصداق بارز از حاکمیت چنین نگاهی است.

در شرکتی که منافع سیاسی بر اولویت‌های اقتصادی غلبه می‌کند، به‌طور قطع تصمیم‌های سیاسی گرفته می‌شود تا اقتصادی؛ بنابراین خروجی آن افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری، شفاف نبودن عملکردها، تحمیل تکالیف غیراقتصادی، مازاد نیروی انسانی و... می‌شود. از چنین شرکتی غیر از افزایش زیان انباشته انتظار دیگری نمی‌رود.

دولت نه‌تنها در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در هیچ صنعت دیگری نیز یک بنگاهدار موفق نبوده است. موفقیت در بنگاهداری منوط‌به رعایت اصول اقتصادی و فنی براساس بالاترین بهره‌وری است. موضوعی که در مدل مدیریتی دولت(به معنای عام) مفهومی ندارد.

عمر کوتاه، عدم بلوغ سیاسی، انحصارگرایی مدیریتی، حزبی‌نگری به‌جای ملی‌گرایی دولت‌ها سبب شده شرکت‌های خودروسازی به‌نوعی قربانی شوند؛ خودروسازی که حجم بالایی از سرمایه‌ها و نیروی انسانی آن در ده‌ها شرکت زیرمجموعه فریز و غیربهره‌ور صرف می‌شود.

حد نهایت نگاه سیاسی دولت‌ها به صنعت خودرو آنجایی نمایان می‌شود که مدیرعامل دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با نظر دولت انتخاب می‌شوند درحالی‌که سهم دولت در سهام آنها حداقل است. این عطش به استفاده حداکثری سیاسی از صنعت خودرو ریشه‌کن نخواهد شد مگر با قطع رابطه حقوقی. به بیان دیگر زمانی می‌توان مصیبت‌های صنعت خودرو را حل کرد که دست دولت به‌طور نخست توسعه صنعت خودرو تاکید می‌شود.

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد

منبع: خط بازار

38