سرنوشت پرایدهای مجرم / خودروها در پارکینگ خانه‏ ها زندانی می‏شوند

مساحت یک اتاق ۱۲ متر است و ۲ نفر در این اتاق زندگی می‏کنند. اگر همین اتاق را به جای مترمربع با مبنای کیلومتر هم اندازه‏گیری کنید، تاثیری در کیفیت زندگی آن ۲ نفر ندارد. اتاق بزرگتر نمی‏شود. همین اندازه‏گیری براساس مبنای سانتی‏متر هم تاثیری در ابعاد اتاق ندارد. وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران تقریبا شبیه به همین محاسبات است. صفرهای پول ملی حذف می‏شوند، خریداران خودرو محتکر می‏شوند و خریداران سکه باید مالیات بدهند، ولی بازهم ارزش پول ملی مدام در حال کاهش است. این اتفاق تمام نظم اقتصاد ایران را بر هم زده و اقدامات دولت هم تاثیری در این وضعیت نداشته ‏است. معاون وزیر صنعت به تازگی اعلام کرده خودروهای داخل پارکینگ در حکم احتکار تلقی می‏شوند. این اقدام دولت چه کمکی به وضعیت قیمت‏ها در بازار می‏کند؟

محتکران به خط شدند

در نظام دولتی ایران تقریبا هرآنچه قوه مجریه بخواهد، احتکار است، ولی حداقل در فرهنگ لغات احتکار معنی مشخصی دارد: «احتکار از مادۀ «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. به کسی که این عمل را انجام می‌دهد «محتکر» گفته می‏شود. به نظر برخی از لغت‏شناسان، احتکار به معنای جمع‌آوری و نگهداری طعام و آنچه خورده می‏شود (ارزاق)، به امید گران شدنش است.» در احکام فقهی، برخی کالاها که نیازهای عمومی و مصرفی شهروندان به حساب می‏آیند از قاعده احتکار خارج می‏شوند.

برای احتکار شرایط خاصی در نظر گرفته شده‏ است؛ مانند اینکه نیاز عمومی مردم نباشد یا فروشندگان دیگر امکان فروش این کالا را داشته ‏باشند. مهمتر اینکه میان احتکار و انبارداری هم تفاوت زیادی وجود دارد. سایت بیتوته در مورد این موضوع به استناد اظهارنظر برخی فقها نوشته ‏است: «باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی‏رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. مثلاً در هنگام به‌دست‌آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارند، این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء‌اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود؛ زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می‌شود. در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام‌شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار شود و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.»

از دهه ۶۰ تاکنون بارها مقامات دولتی در ایران برای کالاهای متفاوتی از قاعده احتکار استفاده کرده‏اند. متاخرترین آنها مربوط به سکه و دلار است. به تازگی هم معاون وزیر صنعت اعلام کردخرید چند خودرو و نگهداری آن در پارکینگ به معنای احتکار است.

اثبات به جای ادعا

در قوانین فقهی یا حقوقی با نهایت احتیاط در مورد احتکار اظهارنظر می‏شود. اثبات «نیت» خریداران هر کالایی به سادگی ممکن نیست. براساس آنچه از قوانین احتکار برمی‏آید، فرد محتکر باید انگیزه ایجاد اخلال در نظم زندگی مردم، ایجاد کمیابی در بازار و در نهایت کسب سود نامشروع داشته ‏باشد. حداقل طی سه سال اخیر خریداران سکه، دلار و خودرو بیش از آنکه دنبال کسب سودهای نامشروع باشند، در تلاشی مداوم برای حفظ ارزش دارایی‏هایشان بوده‏اند. افزایش قیمت این کالاها نیز بیش از آنکه وابسته به نگهداری خانگی باشد، تابع شرایط کلان اقتصادی بوده ‏است.

احتکار خودرو به چه دردی می‏خورد؟

وزارت صنعت برخلاف طیف گسترده‏ای از اقتصاددانان اعتقاد دارد افزایش قیمت خودرو تابع احتکار است. در حالی که اقتصاددانان جریان راست و چپ هر دو بر این باورند که افزایش بهای خودرو نه به دلیل شرایط عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. به تازگی پویا ناظران اقتصاددان در این مورد نوشته است: «تورم، کاهش ارزش پول! وقتی حجم پول زیاد میشه ارزشش کم میشه که بهش می‏گیم تورم. ارزش پول که کم میشه، کسبه قیمت رو افزایش میدن. این گرونفروشی نیست! بی‏ارزش شدن پول است!»

طی دو سال گذشته تورم ۴۰ درصدی و افزایش ۲۸ درصدی حجم نقدینگی به کاهش ارزش پول ملی منجر شده‏ است. وب‌سایت اقتصادباز در تحلیل شرایط جدید حاکم بر اقتصاد ایران و در انتقاد از قوانین جدید در مورد احتکار از چنین استدلالی استفاده کرده بود: «در شرایطی که ارزش پول کاهش پیدا می‏کند، برای خرید یک کالا به حجم بیشتری پول نیاز است. به طوری که اگر برای خرید یک کالا دو سال قبل به یک تومان نیاز بود و با شرط ثابت ماندن کیفیت یک کالای مشخص، اکنون به ۴۰ درصد بیشتر پول نیاز است و باید همان کالا را به قیمت ۴۰ تومان خرید. در این شرایط آن کالا گران شده یا اینکه پول بی‏ارزش‏تر شده ‏است؟»

شرایط حاکم بر بازار کالاها در اقتصاد ایران از همین قاعده پیروی می‏‏کند. با این حال مقامات دولتی برای مهار این وضعیت، به سمت روش‏های متفاوت‏تری رفته‏اند. به تازگی معاون وزیر صنعت و معدن خرید و نگهداری خودرو در پارکینگ‏ها را در قاعده احتکار فرض کرده و در این مورد چنین نظر داده‏ است: «از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبارها و پارکینگ‏ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری خواهد بود؛ به گونه‏ای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه در سامانه انبارداری ثبت‌نام نکرده باشد، مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود. مردم می‏توانند در صورت مشاهده هر گونه خودروی صفر در انبارها و پارکینگ‏ها با تماس با شماره ۱۲۴ و مراکز مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را در میان بگذارند.» وزارت صنعت اعتقاد دارد با این روش می‏تواند مانع از ادامه رشد قیمت کالاهایی مانند خودرو شود.

چه کسانی متخلف‏اند؟

دو سال قبل دولت برای تنظیم بازار سکه و دلار، اقدام به پیش‌فروش این کالاهای سرمایه‏ای کرد. اما قیمت‏ها در بازار فروکش نکرد. پس از آن دولت برای جلوگیری از عرضه این سکه‏ها در بازار اعلام کرد از تمام خریداران سکه مالیات دریافت می‏شود، درحالی که در قوانین پیش‏فروش سکه به این موضوع اشاره نکرده ‏بود. در حال حاضر هم وزارت صنعت اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده و پس از انتشار این خبر، خریداران را تهدید به مجازات براساس قوانین احتکار می‏کند. براساس اظهارنظرهایی که برخی اقتصاددانان مانند محمد طبیبیان ارائه کرده‏اند، این رفتار دولت غیرقانونی تلقی شده ‏است.

هم‌زمان عده‏ای دیگری هم هشدار می‏دهند که این روند کمکی به تنظیم بازار کالاهای مصرفی یا سرمایه‏ای نمی‏کند. به طوری که رئیس اتاق بازرگاتی تهران در توئیتی نوشته ‏بود: «یک مثل معروف وجود دارد که می‏گوید: «اگر کارهایی که دیروز انجام دادید، امروز هم انجام دهید، همان نتایح دیروز را می‏گیرید.» دو سال قبل سکه پیش‌فروش کردیم. حالا هم خودرو پیش‏فروش می‏کنیم. به نظر شما چه نتایجی به دست می‏آید؟» این اظهارنظرها نشان می‏دهد فعالان اقتصادی نسبت به آینده رفتارهای کنترلی دولت خوش‏بین نیستند.

خودرو و مسکن گران شدند؟ اما چرا...

دو اتفاق وضعیت بازار را بهم ریخته ‏است. افزایش قیمت‏ها و رکود حاکم بر معاملات. هر دو این گزاره‏ها تایید می‏کند که رشد قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تعداد معاملات یا خریداران ندارد. سایت اقتصادباز در تحلیل خود در مورد بازار خودرو هم در این مورد نوشته ‏است: «رشد قیمت در شرایط رکود تنها به معنای کاهش ارزش پول است. در صورتی که میزان تقاضای زیاد منجر به افزایش قیمت‏ها می‏شد یا اینکه عرضه کم منجر به این وضعیت شده ‏بود، امکان ارتباط دادن آن به بازار وجود داشت؛ ولی در حال حاضر مولفه کاهش بی‏مهار ارزش پول ملی اصلی‏ترین دلیل این وضعیت جدید است.» اتفاقات مشابه در بازار مسکن هم رخ داده به طوری که با وجود کاهش تعداد معاملات به میزان ۱۰ درصد مدت مشابه سال قبل، ولی باز هم قیمت واحدهای مسکونی در حال رشد است. حذف قیمت‏ها از سایت‏های فروش مانند دیوار هم تاثیری بر این وضعیت نداشته ‏است. حتی در صورتی که مدتی بعد صفرهای پول ملی هم حذف شوند، باز هم این شرایط تداوم می‏یابد. پول ملی در حال سقوط است.

در بازار خودرو چه خبر است؟

همه جا حرف از رکود است. سایت خبرآنلاین در گزارشی نوشته ‏است: «خرید و فروش‏ها دوقفله شده‏ است.» این سایت نوشته‏ است: «آغاز این رکود ریشه در شیوع کرونا داشت، چه آنکه به‏دلیل شیوع این ویروس در اواخر بهمن و جدی شدن آن در اواسط اسفند، حضور شهروندان در بازار خودرو افت کرد و خرید و فروش کاهش یافت. پس از تعطیلات نوروز نیز با توجه به رکود فصلی از یکسو و تداوم بحران کرونا، بازار خودرو همچنان راکد باقی ماند. این رکود درحالی بود که قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را تجربه کرد و کف آن به ۹۰ میلیون تومان رسید. با رسیدن قیمت پراید به‏عنوان ارزان‏ترین خودروی داخلی به ۹۰ میلیون تومان، سایر خودروها نیز صعودی شدید را تجربه کردند، آن هم در شرایطی که خرید و فروش چندانی صورت نمی‏گرفت.» این گزارش مدعی است: «بازار دستور و فرمان را نمی‏پذیرد. هرچه هست، مصوبه سقف قیمتی سازمان حمایت برای بازار خودرو می‏تواند یکی از دلایل اصلی قفل شدن معاملات در بازار با وجود ریزش قیمت‏ها باشد.» رکود بازار با وجود قوانین احتکار همچنان ادامه دارد.

اصل مطلب چیست؟ قوانین احتکار خودرویی

تابش معاون وزیر صنعت در گفت‏وگویی با چند رسانه خبری در مورد شرایط پیش‌خرید خودرو و قوانین احتکار خودرو چنین توضیح داده است: «دارا بودن کد ملی برای ثبت سیستماتیک خرید خودرو در سامانه به تنهایی کافی نیست و برای این کار باید کدهای ملی، شماره گواهینامه، حساب بانکی و شماره سیم‌کارت شخصی متقاضی با هم هماهنگ باشد و در سامانه همتا تطبیق بپذیرد.

فرد متقاضی نباید در ۳۶ ماه گذشته ثبت درخواستی در سامانه خرید خودرو در کارخانه سایپا و ایران‌خودرو داشته باشد. ضمناً خودروهایی که در فروش فوق‌العاده عرضه می‏شوند باید یک سال در رهن بمانند و امکان خرید و فروش آن‏ها وجود ندارد. مضاف بر این اگر خودرویی سه ماه در پارکینگ بماند و برای سرویس اولیه به نمایندگی مراجعه نکند، فاقد گارانتی تلقی و امتیاز آن‏ حذف خواهد شد.

برای عرضه خودرو در فروش فوق‌العاده، محدودیت زمانی ثبت‌نام نداریم و هر فرد برای ثبت‌نام تقاضا، یک هفته زمان خواهد داشت. در این نوع عرضه، سیستم قرعه‌کشی انجام می‏گیرد و مشمولین و حائزین قرعه می‏توانند ظرف مدت ۴۸ ساعت باقی پول را واریز کنند و پس از سه ماه خودروی خود را تحویل بگیرند. ضمناً پس از ۴۸ ساعت از قرعه‌کشی، مبلغ افرادی که حائز قرعه نشده‌اند باز پس خواهد شد.

از این پس محدودیتی برای ثبت نام خودرو وجود ندارد و شرایط سود مشارکت برای خودروهای فروش فوری صفر درصد، فروش یک ساله ۶ درصد و دو ساله ۱۲ درصد خواهد بود.»

منبع: روزنامه سازندگی

70