نامه بسیج دانشجویی استان زنجان به رئیس قوه قضائیه؛ مُر قانون درباره نماینده ابهر اجرا شود
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضائیه اعلا م کرد: شبهات مربوط به نماینده ابهر را هر چه سریعتر در دستور کار قرار گرفته و اگر ایشان در زمینه‌ای مرتکب جرم شده‌اند، بدون کوچکترین تخفیفی و بنابر مرّ قانون با وی برخورد گردد.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان در نامه‌ای سرگشاده خظاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رفع شبهات مربوط به محمد عزیزی نمایده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای توسط قوه قضائیه شد.
در این نامه سرگشاده که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری فارس در زنجان ارسال شده چنین آمده است:
«ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیت الله دکتر رئیسی (دامت برکاته)
ضمن عرض سلام و تبریک سالروز میلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع)، جناب آقای دکتر احمد توکلی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه روز گذشته خود به حضرتعالی بیان داشتند: «چهارشنبه 19 تیرماه بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، آقای محمد عزیزی نماینده شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه از توابع استان زنجان را از طریق هیات رئیسه مجلس به دادسرا فراخوانده و پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تامین وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد و چون متهم از تامین وثیقه خودداری کرد روانه اوین گردید.
دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرار تامین «التزام به حضور با قول شرف» یعنی نازل‌ترین نوع قرار تامین، تبدیل کند و بازپرس نیز می‌پذیرد. البته متهم حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند.»
هماهنگونه که حضرتعالی مستحضرید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با کارکنان قوه قضائیه، یکی از وظایف مهم این قوه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و خارج از آن برشمردند و در همین دیدار فرمودند: گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می‌شود، چند برابر و نابخشودنی است و تاکید کردند که در این موضوع سخت‌گیری شود.
مساله نخست اینجاست که همه در ساحت قانون برابرند و هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی از هیچ جناح و فکر سیاسی حق ندارد خود را بالاتر از قانون متصور شود؛ چرا که در صورت بروز چنین تفکری، وظیفه اصلی قوه قضائیه که بر اساس فرمایش رهبر حکیم انقلاب، «اقامه عدل» است، به بیراهه خواهد رفت و مردم به عنوان ولی نعمتان کشور، نا امید از دادخواهی خواهند شد.
همچنین رهبر معظم انقلاب در همین دیدار، «طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها» را ضربه به اقتدار قوه قضائیه دانستند و تاکید کردند: باید پرونده‌ها با سرعت لازم به نتیجه برسند و احکام صادره اجرا شوند.
پیرامون جناب آقای عزیزی نماینده شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه علاوه بر مطالب منتشرشده در نامه جناب آقای توکلی، تاکنون شبهات دیگری نیز مطرح شده بود و قوه قضائیه نفیا و اثباتا پیرامون این شبهات، اظهار نظر نکرده و منجر به پدید آمدن چالش رسانه‌ای میان موافقان و مخالفان ایشان در بستر سیاسی- رسانه‌ای شد.
نامه اخیر جناب توکلی به حضرتعالی مجددا این التهاب رسانه‌ای را فعال کرده و هر کسی از ظن خود به اتهامات آقای عزیزی نگریسته و به قضاوت می‌نشینند؛ حال اینکه تنها مرجع صالح رسیدگی به اتهامات، قوه قضائیه است و این قوه نیز بایستی چنین مسائل مهم و پرچالشی که مرتبط با مسئولان است را با قید فوریت رسیدگی نماید.
با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین جلوگیری از زورآزمایی رسانه‌ای میان گروه‌ها و فعالان سیاسی، تقاضا داریم تا شبهات مربوط به آقای عزیزی هر چه سریعتر در دستور کار قرار گرفته و اگر ایشان در زمینه‌ای مرتکب جرم گردیده‌اند، بدون کوچکترین تخفیفی و بنابر مرّ قانون برخورد گردد و اگر هم غیر از این است، صراحتا تبرئه گردیده و به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
بدیهی است، که قوه قضائیه با رسیدگی فوری به پرونده‌های چهره‌های شاخص، هم تراز عدالت نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان می‌کشد و هم آحاد ملت عزیز ایران را نسبت به بررسی بدون تخفیف پرونده‌های مسئولان حکومتی مطمئن خواهد کرد.
و من الله التوفیق
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان»
گفتنی است، روز گذشته نیز احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار پیگیری موضوع توسط وی شد؛ در این نامه آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم
طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.
وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!
این ماجرا از جهات مختلف سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه است:
۱. اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون میشمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟
۲. قرار تأمین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهلگیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟
ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟
درست است که ماده ۲۴۴ آئین دادرسی کیفری چنین اختیاری به دادستان داده است، به بازپرس نیز حق عدم پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می‌شد. سؤال این است که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می‌تواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار می‌شود.
۳. بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می‌کند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد میآید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکه‌های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می‌کند؟ بر قضات مستقل چه می‌گذرد؟
۴. وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌گردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.
چند پیشنهاد فوری
۱. بازپرس محترم را تشجیع بفرمایید و از او بخواهید آن طور که خود تشخیص می‌دهد عمل کند.
۲. دادستان محترم را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. ما دادستان را پر هیمنه می‌خواهیم.
۳. سخنگوی محترم قوه نیز به پرسش‌های این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.
۴. دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد و عندالاقتضاء مدارک اتهامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.
مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکاف‌ها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
خیرخواه ملت و حکومت
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام»
15
