ادعای جدید آمریکا علیه روسیه، چین و ایران

یک مقام اطلاعاتی آمریکا در پی تکرار اتهام زنی‌های ضد ایرانی واشنگتن ادعا کرد که روسیه، چین و ایران و چین قصد دارند تا پیش از انتخابات پنجم نوامبر (۱۵ آبان) آمریکا، در میان آمریکایی‌ها تفرقه ایجاد کنند.

 این مقام اطلاعاتی آمریکا که نامش افشا نشده است، روز سه شنبه به وقت محلی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بین المللی ادعا کرد که روسیه، ایران و چین قصد دارند تا پیش از انتخابات پنجم نوامبر آمریکا، تفرقه ایجاد کنند، اگرچه بعید است که بتوانند رقابت‌های انتخاباتی را در مقیاسی دستکاری کنند که بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد.

این مقام آمریکایی مدعی شد: «بازیگران خارجی می‌توانند تهدیدات فیزیکی و خشونت را در دوره پیش از انتخابات و پس از انتخابات در نظر بگیرند و به احتمال زیاد پس از انتخابات برای ایجاد بلاتکلیفی و تضعیف روند انتخابات، عملیات دروغ پردازی انجام دهند.»

این مقام اطلاعاتی آمریکا ادعا کرد: «بازیگران خارجی، به‌ویژه روسیه، ایران و چین، همچنان به دنبال تفرقه میان آمریکایی‌ها و تضعیف اعتماد آمریکایی‌ها به سیستم دموکراتیک آمریکا هستند. تاکتیک‌های این کشور‌ها همچنان در حال تکامل است. جامعه اطلاعاتی انتظار دارد تلاش‌های نفوذ خارجی در آستانه روز انتخابات، به ویژه از طریق پیام‌ها در رسانه‌های اجتماعی، تشدید شود.»

این مقام آمریکایی مدعی شد که برخی از این پست‌ها یا پیام‌ها احتمالاً توسط هوش مصنوعی ایجاد شده اند.

او به عنوان مثال، به پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در اوایل ماه جاری اشاره کرد و مدعی شد که توسط عاملان روسیه به نام او ایجاد شد و ادعایی تایید نشده علیه تیم والز معاون دموکرات ریاست جمهوری و فرماندار مینه سوتا، ارائه کرد.

این مقام اطلاعاتی آمریکا گفت که بر اساس ارزیابی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا، عاملان روسیه محتوا را ایجاد کرده اند و بررسی رسانه‌ای توسط آژانس‌ها "چند شاخص دستکاری" را نشان می‌دهد که با اقدامات بازیگران روسی مطابقت دارد.

وزارت دادگستری آمریکا نیز روز دوشنبه به وقت محلی، قوانین جدیدی را به بهانه محافظت از داده‌های دولت فدرال یا شخصی آمریکایی‌ها در برابر کشور‌هایی مانند چین، روسیه و ایران از طریق محدودیت‌های جدید برای برخی معاملات تجاری معرفی کرد.

این پیشنهاد که در ماه مارس ارائه شد، فرمان اجرایی صادر شده در اوایل سال جاری توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را اجرا می‌کند که هدف آن جلوگیری از استفاده به اصطلاح «دشمنان خارجی» از داده‌های مالی و ژنومیک در آمریکا و داده‌های سلامتی برای حملات سایبری، جاسوسی و باج خواهی است.

این قانون علاوه بر چین، روسیه و ایران در مورد ونزوئلا، کوبا و کره شمالی نیز اعمال خواهد شد.

واشنگتن در تلاش است تا جلوی جریان داده‌های شخصی آمریکایی‌ها به چین را بگیرد که بخشی از تلاش چند ساله واشنگتن بر سر تجارت و فناوری است.

در سال ۲۰۱۸، یک هیات آمریکایی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای تهدیدات بالقوه امنیت ملی بررسی می‌کند، طرح شرکت انت فینانشیال چین برای خرید شرکت مالی مانی گرام اینترنشنال را رد کرد. دلیل این مخالفت، نگرانی در مورد ایمنی داده‌هایی که می‌توانند برای شناسایی شهروندان آمریکایی مورد استفاده قرار گیرند، بود.

پیشنهاد روز دوشنبه برای اولین بار جزئیات بیشتری را در مورد انواع و مقادیر داده‌های ممنوعه، از جمله ممنوعیت ارسال داده‌های ژنومیک انسانی بیش از ۱۰۰ آمریکایی یا داده‌های سلامت شخصی یا مالی بیش از ۱۰ هزار آمریکایی ارائه کرد.

این پیشنهاد همچنین انتقال داده‌های موقعیت جغرافیایی بیش از یک هزار دستگاه کامپیوتری در آمریکا را ممنوع می‌کند.