مقصر ابطال انتخابات تفرش به خاطر مدرک جعلی یک نماینده، کیست؟ / شورای نگهبان مسئول است یا هیات اجرایی وزارت کشور؟

در یادداشتی که در اختیار خبر فوری قرار گرفته با عنوان "ابطال انتخابات تفرش، چه کسی مقصر است؟" آمده است: چطور یک موسسه آموزشی و دانشگاهی می‌تواند در داخل کشور بطور رسمی و آشکار و بدون مجوز فعالیت کند، آموزش دهد و مدرک صادر کند ولی در عین حال مدرک صادره آن اعتبار نداشته باشد؟! چرا دستگاه‌های دولتی و اجرایی نظارت کافی بر فعالیت‌های مرتبط با مأموریت‌های خود را ندارند؟

در این یادداشت آمده است:

باسمه تعالی

طبق قانون انتخابات کلیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند.

مدرک تحصیلی که از سوی سینا کمالخوانی هنگام ثبت نام نمایندگی مجلس به فرمانداری تفرش ارائه شد، مدرک کاملاً معتبر، دارای هولگرام و امضای معتبر از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولگرام کپی مدرک، نرم‌افزار اصل بودن مدرک را تأیید کرده است.

وقتی فردی برای انتخابات ثبت نام می‌کند، احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیئت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است.

اسناد رسمی به جهت قانونی بودن، خود به خود دارای اعتبار هستند و چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به دست شورای نگهبان نرسد، سئوالی مطرح نخواهد شد.

اگر گزارش خلافی نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد و آنگاه نظر کارشناسی مراجع مزبور درباره اسناد رسمی ملاک خواهد بود. در خصوص مدرک تحصیلی نیز نظر وزارت علوم برای شورای نگهبان حجت است.

اما قانون انتخابات نیز برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیات اجرایی و هیات نظارت را مکلف به استعلام از ۴ مرجع کرده است. ۴ مرجعی که مکلفند در خصوص سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخگو باشند عبارتند از وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل.

علیرغم اینکه طبق بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات، کلیه داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند اما وزارت علوم به عنوان یک منبع معتبر برای تشخیص صحت یا عدم صحت مدارک تحصیلی داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحیت داوطلبان قرار ندارد و در حقیقت با یک خلاء قانونی در زمینه بررسی صحت مدرک تحصیلی داوطلبان مواجهیم که باید به سرعت اصلاح شود و وزارت علوم و حوزه‌های علمیه نیز در شمار مراجع استعلامی وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرند و مکلف به اعلام نظر در خصوص اعتبار مدرک تحصیلی ارائه شده از سوی داوطلبان باشند.

همچنین بر اساس قانون انتخابات، وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان بر عهده هیات های اجرایی وزارت کشور است و شورای نگهبان نیز باید بر انجام صحیح این وظیفه نظارت نماید. وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان اصل را بر صلاحیت داوطلب و صحت ادعاهای او و اعتبار مدارک ارائه شده از سوی وی می‌گذارد.

بارها مقامات دولتی عنوان کرده‌اند باید نسبت به داوطلبان نمایندگی مجلس اصل برائت جاری شود! حتی رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری نیز این روش را صحیح دانسته و به شورای نگهبان از جهت احراز شرایط داوطلبان و سنجش اعتبار ادعاهای آنان ایراد وارد کرده‌اند.

نتیجه چنین بررسی ساده انگارانه ای از سوی وزارت کشور تأیید صلاحیت ۹۰ درصدی داوطلبان بود. اتفاقی که با نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان تا حد زیادی اصلاح شد و شرایط نمایندگی مجلس در ۴۰ درصد داوطلبان از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

با این حال به نظر می‌رسد اختلاف روشی وزارت کشور با شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در مشاهده چنین پدیده‌ای مؤثر بوده است و چنانچه اصل بر صحت ادعاهای داوطلبان و مدارک آنان گذاشته شود، شاهد تکرار موارد مشابه نیز خواهیم بود.

از طرف دیگر در ابتدای انتشار خبر مربوط به منتخب تفرش، برخی رسانه‌ها اعلام کردند مدرک وی جعلی است. کمی بعد نیز نامه‌ی «موسسه آموزش عالی تفتان» منتشر شد که طبق آن ادعا می‌شد مدرک سینا کمالخوانی جعلی است. اما سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه خود اعلام کردد، بنابر اعلام وزارت علوم «مدرک منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه بین‌المللی که اسمش را برده‌اند فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک نامبرده مورد تأیید این دفتر نمی‌باشد.» اکنون دیگر مسئله جعلی بودن مدرک منتخب تفرش مطرح نیست، بلکه وزارت علوم صرفاً مدرک تحصیلی کمالخوانی را معتبر ندانسته زیرا موسسه بین المللی مذکور، فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد.

آنچه در این موضوع اتفاق افتاده است، چیزی شبیه به فعالیت موسسه‌های مالی اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی است که در سراسر کشور دارای شعبه و تابلو بودند و به راحتی میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب کردند بدون آن که از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند!

اکنون این سوال مطرح است که چطور یک موسسه آموزشی و دانشگاهی می‌تواند در داخل کشور بطور رسمی و آشکار و بدون مجوز فعالیت کند، آموزش دهد و مدرک صادر کند ولی در عین حال مدرک صادره آن اعتبار نداشته باشد؟! چرا دستگاه‌های دولتی و اجرایی نظارت کافی بر فعالیت‌های مرتبط با مأموریت‌های خود را ندارند؟ چرا وزارت علوم بر مؤسسات آموزشی و دانشگاهی در کشور نظارت دقیقی اعمال نمی‌کند و چرا باید شاهد فعالیت موسسات آموزشی بدون مجوز در کشور باشیم؟

طبق قانون و رویه حقوقی، شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبار نامه‌ها وقت دارد تا در صورت محرز شدن جعل مدارک انتخابات را ابطال و از حق الناس دفاع نماید.»

66