حکم فوری امام خمینی (ره) برای رئیسی برای رسیدگی به پرونده های راکد قضایی
به دنبال اعلام خبر شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور، جماران به موضوع حکمی پرداخته است که امام خمینی (س) خطاب به شورای عالی قضایی صادر کرد و در آن آقایان رئیسی و نیری را مامور رسیدگی به پرونده های راکد قرار داد.
![حکم فوری امام خمینی (ره) برای رئیسی برای رسیدگی به پرونده های راکد قضایی](https://cdn.khabarfoori.com/thumbnail/HZNIK2ZLj79n/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejVKGi50irI1BRxa7rEvYTnP-Bf9ahgZsp-WJuyTV3Z4V6BMQR8T-nfsv9pue1duJE0NROD1x_3R/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C.jpg)
بر اساس آنچه که در صحیفه امام مندرج شده است در اول بهمن سال ۶۷ امام خمینی در حکمی خطاب به شورای عالی قضایی، ماموریت رسیدگی به پرونده های راکد در این شورا را یادآور شده و آن را بر عهده آقایان نیری و رئیسی می گذارد. متن حکم امام به شرح زیر است:
"بسمه تعالی
شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی
کلیۀ پرونده هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان: نیّری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیّری و رئیسی هم سفارش اکید می نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند. والسلام.
۱/۱۱/۶۷
روح اللّه الموسوی الخمینی"
صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۴۵
حکم امام، پرسشی را برای آنها پدید می آورد که جویای پاسخ از سوی ایشان می شوند. این مکاتبات که به تاریخ دوم بهمن ماه ۶۷ مطابق چهاردهم جمادی الثانی ۱۴۰۹ انجام شده است در ادامه مطلب می آید:
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک زعیم عالیقدر، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ـ مدظله العالی
با سپاس بیکران از درگاه احدیت که اینجانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و بزرگوار قرار داده تا در اجرای احکام و حدود الهی گامی برداریم، مستدعی است نظر مبارک را امر به ابلاغ فرمایید که دستور مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۶۷ آن حضرت اختصاص به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احکام صادره در مورد قصاص نفس نیز می شود؟
۲ / ۱۱ / ۶۷ سید ابراهیم رئیسی ـ حسینعلی نیری]
پاسخ امام خمینی
بسمه تعالی
جناب حجتی الاسلام آقایان نیّری و رئیسی
آنچه را که به شما مأموریت دادم تا به پرونده هایی که در شورای عالی قضایی راکد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیۀ آن.
۲ / ۱۱ / ۶۷
روح الله الموسوی الخمینی"