چرا اصلاحات در لبنان بهتر جواب می دهد؟

محمد مهدی مظاهری در سایت دیپلماسی ایرانی چنین نوشته است:

در حالی که چند هفتهای بیشتر از پایان اعتراضات مردمی در عراق نمی گذرد و بحران حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه با پایان آتش بس بین دو کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است، لبنان؛ این عروس پا به سن گذاشته خاورمیانه نیز درگیر اعتراضات گسترده مردمی نسبت به عملکرد دولت شده است.

اعتراض‌ها در لبنان از پنجشنبه گذشته در پی نارضایتی مردم از وضع مالیات بر سوخت و همچنین افزایش خدمات اینترنتی از جمله تماس با واتساپ آغاز شد. از سوی دیگر نارضایتی مردم از وضعیت بانک‌ها که بعضا بهره‌های زیادی می‌گیرند و در تبادلات مالی و ارزی نیز با محدودیت‌هایی رو به رو هستند و نیز پایین بودن سطح خدمات از جمله در زمینه جمع‌آوری زباله و پسماند است. در مجموع مردم لبنان این روزها از حجم عظیم فساد، بی‌عدالتی و تحمیل هزینه‌های زیاد از سوی دولت به جامعه شاکی هستند و در چند روز گذشته اعتراضات خیابانی را شکل داده اند که از آن به‌عنوان یکی از بزرگترین ناآرامی‌های داخلی لبنان در دهه‌های اخیر یاد می‌شود.

معترضان لبنانی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان شده اند؛ راهکاری که در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک غربی و یا منظم و مسئولیتپذیر شرقی میتواند به عنوان راهکاری مطلوب برای تغییر وضع موجود باشد، اما با وجود وضعیت سیاسی پیچیده لبنان، مؤثر بودن چنین راهکاری برای آن اندکی جای تردید دارد.

سیستم سیاسی در لبنان پارلمانی است و این نظام با توجه به شرایط فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور دارای ویژگی های منحصر به فردی است؛ این سیستم به گونه‌ای طراحی شده‌ است که تمامی اقوام و مذاهب (مسلمانان سنی و شیعه ومسیحیان مارونی و ارتدکس) در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. این توافق حاصل قرارداد طائف (۱۹۹۰) است که به جنگ‌های داخلی ۱۵ ساله در لبنان پایان داد. طبق این توافق، رئیس‌جمهوری لبنان از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب، رئیس پارلمان از بین شیعیان و معاون نخست‌وزیر از بین مسیحیان ارتدوکس انتخاب می‌شود. کرسی های پارلمان لبنان نیز به‌طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده‌است. با این وجود صحنه سیاسی لبنان در سالهای اخیر همواره شاهد نقص در روند چرخش قدرت بوده و انتخاب افرادی از بین احزاب مختلف برای تصدی پستهای مهم سیاسی، همواره به چالش سیاسی مهم این کشور تبدیل شده و نوعی بی ثباتی و عدم قطعیت را در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لبنان ایجاد کرده است.

به عنوان نمونه همین سال گذشته بود که دعواهای سیاسی بر سر دستیابی به ساختار کابینه و توافق گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت، لبنان را با بحران سیاسی بزرگی مواجه کرد. این بحران سیاسی نه تنها می رفت تا بدهی های کشور کوچک لبنان را به مرز 100 میلیارد دلار نزدیک کند، بلکه زمینه دخالت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به ویژه عربستان و آمریکا را در لبنان فراهم کرد. در نهایت کار به جایی رسید که حتی شاهد ربوده شدن و استعفای عجیب سعد حریری آن هم در خارج از کشور خود بودیم که البته مشخص شد این امر طرحی برنامه ریزی شده از سوی عربستان سعودی برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان بوده است.

بنابراین وجود چنین پتانسیلهای قوی برای ایجاد درگیریهای جناحی و بیثباتی سیاسی در لبنان و البته انگیزه قوی برخی کشورهای منطقه برای مداخله فرصتطلبانه در این کشور، ناظران و تحلیلگران سیاسی را به این جمع بندی می رساند که هر چند اعتراض مردم لبنان به مشکلات موجود منطقی و قابل قبول است، اما بی شک بهترین و مفیدترین راه حل برای آنها، تغییر دولت و وارد کردن عرصه سیاسی لبنان به یک دوره جدید کشمکشهای سیاسی و اختلافات جناحی و حزبی نیست. در مقابل به نظر میرسد در مقطع کنونی بهترین پاسخ به مشکلات مردم لبنان، فرصت دادن به اصلاحات و دوری کردن از واکنشهای احساسی است که لبنان را به سمت گردابی با سرنوشت نامعلوم میبرد.

شاید در موقعیت کنونی مردم، احزاب و سندیکاهای لبنانی باید با نیم نگاهی به بحرانهای سیاسی سالهای اخیر در کشور خود، در مورد ادامه اعتراضات خیابانی تصمیم بگیرند و اعتماد به بسته اصلاحات اقتصادی حریری و اعطای فرصتی حداقل چند ماهه به آن را نیز در بین گزینههای خود قرار دهند. در این برنامه اصلاحی کاهش ۵۰ درصدی حقوق تمام نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیروهای ارتش و سازمان‌های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از سوی دولت تضمین شده و همچنین قرار است تمام مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفنی لغو شود. حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند نیز بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی است. برنامههای فوق چنانکه اجرایی شوند می توانند پاسخی مثبت به نارضایتیهای مردم لبنان باشند و نتایج مفیدتری نسبت به تغییر دولت و ایجاد یک دوره بی ثباتی جدید در لبنان داشته باشند.

18