توضیحی درباره شبهه حقوقی وارد شده در خصوص اشتغال به تحصیل یکی از نامزدهای انتخاباتی همزمان با اشتغال به شغل دولتی

‌ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند...».

در این ارتباط باید به چند نکته توجه داشت:

اولاً عنوان قانون و متن آن ناظر بر «ساعات اداری روزهای کاری هفته» است.

بنابراین چنانچه کارگزاری در ساعات غیراداری و یا در روزهای غیرکاری هفته اقدام به ادامه تحصیل کنند، مشمول این قانون نخواهد بود؛ به همین دلیل برخی دانشگاه‌ها مبادرت به برگزاری کلاس‌ها در خارج از وقت اداری و یا در ایام پایانی هفته (پنج شنبه و جمعه) می‌نمایند؛
ثانیاٌ طبق ماده‌ی 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، امکان ادامه تحصیل در ساعات اداری یا ایام کاری هفته با اخذ مرخصی مجاز شمرده شده است. لازم به ذکر است در عمل سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون با درنظرگرفتن شرایطی از قیبل اخذ مرخصی ساعتی، اخذ موافقت سازمان متبوع، تعهد به عدم ایجاد اخلال در وظایف محوله، رعایت حد نصاب مرخصی ساعتی، مرتبط بودن تحصبلات تکمیلی با پست سازمانی کارمند و ...امکان ادامه تحصیل را برای کارکنان خود فراهم کرده­‌اند.

آنچه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول این قانون را وادار به انعطاف و پذیریش امکان ادامه تحصیل کارکنان خود نموده است چندین ضرورت می تواند باشد؛ از جمله:

1. تحصیل از ملزومات اجتناب‌ناپذیر جوامع بشری بوده و زمینه‌ساز رشد، اعتلا و پیشرفت هر کشوری است؛

2. اهمیت تحصیل،آموزش و پژوهش در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصول سوم و سی‌ام؛

3. خلاف شرع اعلام کردن ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان توسط شورای نگهبان؛

4. دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد مراجع و سازمان­های مختلف مشمول این قانون مبنی بر امکان ادامه تحصیل در روزهای کاری هفته با استفاده از مرخصی با در نظر گرفتن ضوابط و شرایط مخصوص آن نهاد یا سازمان؛

5. نظر موافق دیوان عدالت اداری با ادامه تحصیل با شرط اخذ مرخصی؛ از جمله رأی شماره 363 الی 372 مورخ 27/04/1396؛

6. مفاد مواد 53 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لحاظ شرایط تحصیلی در انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان و مفاد ماده‌‌ی 62 همین قانون ناظر بر الزام کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های شغلی و مفاد ماده‌ی 66 قانون مذکور ناظر بر تأثیر تحصیلات در حقوق و مزایای کارمندان؛

7. به رسمیت شناختن حق آموزش و پژوهش به شرح مواد 104 الی 111 منشور حقوق شهروندی.

بنابراین آنچه می­توان نتیجه گرفت این است که ممنوعیت ادامه تحصیل برای کارمندان صرفاً ناظر به تحصیل بدون اخذ مرخصی و بدون انجام هماهنگی­های لازم با سازمان متبوع بوده و امکان ادامه تحصیل، طبق مفاد قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری و طبق آیین­نامه اجرایی آن و طبق رویه جاری با فرض اخذ مرخصی در ساعات اداری و با انجام هماهنگی­‌های لازم بلامانع است.

66