رئیس‌جمهوری تونس: ۴۶۰ نفر ۴/۸ میلیارد دلار اموال کشور را به غارت بردند

«قیس سعید»، رئیس جمهوری تونس روز چهارشنبه در دیدار با «سمیر ماجول»، رئیس اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی این کشور، اعلام کرد که فهرست اسامی افرادی که اموال عمومی کشورش را به غارت بردند در اختیار دارد در حالی که این اموال باید از طریق سازش کیفری به ملت بازگردانده شود.

بنا بر آن چه در فایل ویدئویی منتشر شده از سوی نهاد ریاست جمهوری تونس آمده، سعید در دیدار با ماجول ضمن تاکید بر این که مسئله غارت اموال عمومی این کشور تنها مربوط به صاحبان کسب و کار نیست، اظهار داشت: بر اساس گزارشی که کمیته ملی حقیقت یاب در رابطه با رشوه و فساد صادر کرده، شمار افرادی که اموال کشور را غارت کردند، ۴۶۰ نفر است و مبلغ مورد درخواست از آنها نیز ۱۳.۵ میلیارد دینار (نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار) می باشد.

رئیس جمهوری تونس در ادامه همچنین تصریح کرد: پیشتر خواهان سازش کیفری با این افراد شده بودم و قصد و نیتی برای سوء استفاده از هیچ فردی و یا آسیب رساندن به صاحبان کسب و کار به ویژه مالکان بنگاه های کوچک و متوسط وجود ندارد.

سعید در این باره افزود: باید اموال به ملت تونس بازگردانده شود و متنی در این زمینه برای امضای سازش نامه کیفری با افراد دخیل در غارت اموال عمومی پس از مرتب سازی آنها به صورت نزولی از فرد دارای بیشترین دخالت تا فرد دارای کمترین دخالت، صادر گردد؛ بر اساس این متن نیز، هر یک از آنها باید نسبت به انجام پروژه در همه مناطق کشور از فقیرترین تا ثروتمندترین متعهد شوند.

رئیس جمهوری تونس همچنین خاطر نشان ساخت: آنها باید به جای پیگرد کیفری و زندان، اموال را به ملت تونس بازگردانند که برای ده ها سال مورد سوء استفاده قرار گرفته؛ باید در این شرایط استثنایی، همکاری و همیاری کرد تا ملت تونس تبدیل به یک الگو در غلبه بر چالش شود.

این در حالی است که سعید طی چند روز اخیر، «هشام المشیشی»، نخست وزیر و سرپرست وزارت کشور تونس را به همراه «ابراهیم البرتاجی»، وزیر دفاع و «حسناء بن سلیمان»، سرپرست وزارت دادگستری از مناصب خود برکنار نموده و اعلام کرد که تصمیم گرفته با کمک نخست وزیری که خودش منصوب می کند، کنترل قوه مجریه را در دست بگیرد.

رئیس جمهوری تونس که کشورش با یک بحران بهداشتی بی سابقه به دلیل شیوع نسل جدید ویروس کرونا (کووید-۱۹) و کشمکش جریان های سیاسی بر سر قدرت روبرو است، همچنین همه اختیارات مجلس نمایندگان را به حالت تعلیق درآورد و مصونیت پارلمانی همه اعضای آن را لغو کرد تا نمایندگان متهم در پرونده های فساد، دادگاهی شوند.

سعید ضمن تاکید بر این که چنین اقداماتی برای حفاظت از قانون اساسی تونس و منافع مردم این کشور ضروری هستند، نسبت به تعقیب مفسدان و برخورد قاطعانه با فتنه گران متعهد شد و از تصمیم خود برای تصدی منصب دادستان کل خبر داد جایی که این اقدام را نیز با لزوم افشای همه پرونده های فساد توجیه کرد.

منبع: شفقنا

70