ابلاغ مصوبه پرداخت حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین­ المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید.

همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی ها) هزینه ­کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان­ ها و مجامع بین ­المللی مجاز می باشد.

دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند.

دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان­ ها و مجامع بین المللی، برنامه­ های ذیل ردیف های اصلی دستگاه ها پیش ­بینی گردد.

علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی با اصلاحات آن، دستگاه های طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق‌­السهم می باشد، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین‌المللی) ارسال نمایند.