دو وزیر دولت جدید لیبی ربوده شدند

رسانه‌ها، امروز (پنجشنبه)، خبر دادند که گروهی مسلح در لیبی دو وزیر دولت جدید این کشور را ربوده‌اند.

برخی از رسانه‌های محلی لیبی در این خصوص گزارش دادند که عده‌ای افراد مسلح وابسته به «عبدالحمید الدبیبه» نخست‌وزیر فعلی این کشور دو وزیر دولت جدید را بازداشت کرده‌اند. لحظاتی بعد خبرگزاری «رویترز» به نقل از دو منبع در دولت جدید لیبی این گزارش را تأیید کرد.

رویترز به نقل از دو منبع نزدیک به دولت «فتحی باشاغا» نخست‌وزیر جدید این کشور خبر داد که یک گروه مسلح مرتبط با الدبیبه وزیران فرهنگ و امور خارجه را که قرار بود امروز پنجشنبه سوگند یاد کنند، دستگیر کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که فتحی باشاغا روز چهارشنبه گفت که عبدالحمید الدبیبه  حریم هوایی لیبی را بسته است تا وزیران جدید از پرواز به طبرق برای ادای سوگند جلوگیری کند.

عبدالحمید الدبیبه نیز در یک سخنرانی که رسانه‌های لیبیایی آن را پوشش دادند، پارلمان این کشور را به تقلب در رأی گیری متهم کرد و گفت که رأی اعتماد به فتحی باشاغا به حدنصاب نرسیده است.

رسانه‌های لیبیایی، بیست و یکم بهمن‌ماه، گزارش دادند که فتحی باشاغا با رأی اکثریت قاطع پارلمان این کشور به عنوان نخست‌وزیر جدید و جانشین عبدالحمید الدبیبه انتخاب شده است. «عبدالل بلیحق» سخنگوی رسمی پارلمان لیبی اعلام کرده بود: «مجلس نمایندگان به فتحی باشاغا به عنوان نخست‌وزیر به اتفاق آرا رأی اعتماد داده است».

کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون با یک بی‌ثباتی سراسری دست و پنجه نرم می‌کند. پس از کشته شدن «معمر القذافی» دیکتاتور سابق این کشور، لیبی شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل شدند و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر جنگ کردند.

دولت «وفاق ملی لیبی» و دولت شرق لیبی (تحت امر خلیفه حفتر) چند سال بر سر قدرت در این کشور جنگیدند و پس از یک سال درگیری شدید که منجر به پیشروی‌های دولت وفاق به پایتختی طرابلس شد، مرداد ماه سال گذشته آتش‌بس اعلام کردند.

اواخر اسفندماه سال گذشته دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی لیبی در شهر ژنو سوئیس، با نظارت سازمان ملل متحد با هدف بررسی نامزد ریاست دولت موقت لیبی برگزار شد و «محمد المنفی» به عنوان رئیس شورای ریاستی و عبدالحمید الدبیبه به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی انتخاب شدند.

بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ کابینه «دولت وحدت ملی» رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کرد و ۳۵ عضو کابینه عبدالحمید الدبیبه موفق شدند رای اعتماد ۱۳۲ عضو پارلمان را به دست آورد و تنها دو نماینده به این کابینه رأی ممتنع دادند و ۳۶ نماینده نیز غایب بودند.

نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از جلسه رأی اعتماد از همکاری دولت موقت و دولت وفاق ملی این کشور برای همکاری در شرایط سخت تقدیر و از سازمان ملل، اعضای کمیته گفت‌وگوی سیاسی و کشورهای میزبان مذاکرات طرف‌های مختلف لیبی، تشکر کرد.

عبدالحمید الدبیبه با تاریخی خواندن این رأی اعتماد،  متعهد شد که برای آشتی ملی تلاش کند و مانع تکرار جنگ در لیبی شود و گفت که کشورش با وحدت به ساحل امنیت خواهد رسید؛ اما اخیرا پانزده عضو پارلمان لیبی در نامه‌ای خواستار تغییر دولت الدبیبه و بازجویی از نخست‌وزیر به اتهام فساد و تخلفات قانونی شدند.