بی‌برنامگی محض در همه امور دولت به چشم می‌خورد

کمالی در ادامه گفت: به طور مثال درباره اصلاح ساختار اقتصادی و اینکه جراحی اقتصادی در حال انجام است و جامعه باید تبعات آن را بپذیرد، همچنان واقع‌نگری وجود ندارد. یا در خصوص تک نرخی کردن ارز هم همین شرایط وجود دارد. در حال حاضر ارز آزاد، ارز توافقی، ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود دارد. به عبارتی ۴ نرخ ارز در کشور داریم. این در حالی است که ارز دستگاه‌ها و نهادهای خاص هم وجود دارد که برای آن هیچ نرخی در محاسبات بودجه‌ای منظور نشده است. حال در چنین شرایطی شما چگونه می‌توانید جراحی اقتصادی انجام دهید؟

وی افزود: اگر قرار باشد پیشاپیش مریض زیر دست جراح بمیرد و جراحی به بهبود حال بیمار ختم نشود، می‌توان مدعی شد که این جراحی نیست.

دبیرکل حزب اسلامی کار ادامه داد: در حال حاضر صف نان را در اقصی نقاط کشور می‌بینید که به چه وضعی درآمده است. نانوایی‌ها نان را به میزان نیاز پخت نمی‌کنند. کشور در شرایط حرکت به سوی نظام کوپنیسم است. نان بربری را به قیمت ۳ هزار تومان می‌فروشند. کجای این قیمت به نفع طبقه ضعیف و مستضعف جامعه است؟ کنترل مناسبی روی نظام توزیع و فروش نیست. نانوا با چند دانه کنجد ۱۰۰۰ تومان قیمت نان را افزایش می‌دهد. مشتری حتی جرائت اعتراض هم ندارد. در عرضه مرغ و تخم مرغ هم وضعیت نامناسب است. گوشت قرمز هم اوضاع خوبی ندارد. حتی اقلامی که دولت مسئول تامین و توزیع آن است و در سیستم دولتی قرار می‌گیرند نیز افزایش قیمت سرسام‌آوری داده شده است. این همه را چگونه می‌توان جراحی اقتصادی نام‌گذاری کرد. جراحی اقتصادی مقدمات و شرایط و اصولی دارد. باید اقتصاد بر قاعده مزیت و رقابت باشد. اگر چنین شرایطی مهیا باشد، جراحی اقتصادی به نتیجه می‌رسد. این اقتصاد فعلی نه خود توان تحمل را دارد و نه مردم می‌توانند باور کنند چیزی به عنوان جراحی اقتصادی می‌تواند آینده آنها را تامین کند. بدون شک ثمره اقدامات فعلی دولت بی‌طاقتی مردم خواهد بود.

کمالی گفت: نتیجه‌ای که از این عملکردها صورت می‌‌پذیرد آن است که بهبودی در شرایط اقتصادی مردم و جامعه حاصل نخواهد شد. معیشت مردم با سختی رو به رو است. مردم نمی‌توانند زندگی خود را به شکل مناسب اداره کنند. صحبت‌های مردم در کوچه و بازار حاکی از آن است که نسبت به عملکرد دولت و بهبود شرایط معیشتی خود ناامید هستند و رضایت چندانی ندارند. در این شرایط، گروه‌هایی مانند سلطنت‌طلبان و کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است، برای خود خیالبافی می‌کنند که بتوانند در صحنه سیاسی کشور نقشی جدید ایفا کنند. این آرزوی آنها بعضا ناشی از تحریکات خارجی و عملکرد مدیریتی در داخل کشور است.

کمالی در پاسخ به این سوال که عملکرد کابینه آقای رئیسی را چه طور تحلیل می‌کنید، نقاط مثبت و منفی کابینه در کجاست، گفت: قاعدتا در همه دولت‌ها و کابینه‌ها اعم از وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و حتی خود رئیس‌جمهور در دوره‌های گذشته نقاط منفی و مثبت قابل ارزیابی وجود دارد. گاهی نکات مثبت بر نکته‌های منفی ارجحیت می‌یابد و گاهی برعکس.

وی افزود: در بخش فرهنگی و اجتماعی، هماهنگی نسبی بین اعضای کابینه وجود دارد اما این هماهنگی‌ها به دلیل عدم شناخت واقعی از معضلات و مشکلات کشور در زمینه فرهنگی اثرگذار نبوده و نمی‌تواند تاثیر سازنده‌ای داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در بخش اقتصادی دولت، نوعی به هم ریختگی مشاهده می‌شود و در حقیقت نمی‌توان روی آن حساب جدی باز کرد. بسیاری از تصمیمات موجب تخریب دولت می‌شود که برای افراد دارای بصیرت به صورت واضح قابل مشاهده است.

کمالی تصریح کرد: دولت سیستم ارزیابی برای عملکرد خود ندارد که بتواند با آن میزان رضایت‌مندی جامعه در عملکردها را بسنجد. به همین دلیل به مسیری که در پیش گرفته‌ است، ادامه می‌دهد. سیاست‌های غلط اقتصادی از ابتدا تا امروز جریان داشته و برای اصلاح آن باید به سمت اقتصاد رقابتی و مزیتی رفت. برای این کار نیز نیازمند اصلاح و جراحی واقعی اقتصاد هستیم. جراحی که ضمن بهبود حال بیمار، دولت نیز از توانمندی لازم برای اداره امور جامعه برخوردار شود.

حسین کمالی در پاسخ به این سوال که عملکرد تیم اقتصادی دولت را چه طور ارزیابی می‌کنید، گفت: دولت و بخشی از حامیان دولت اعتقاد دارند که تبعات ناشی از اقدامات دولت موقتی و کوتاه‌مدت است. در آینده ما شاهد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، بهبود رفاه و معیشت مردم خواهیم بود. اما ادعای فوق با واقعیات علم اقتصاد و آنچه اکنون بر مردم می‌گذرد فاصله زیادی دارد.

وی افزود: به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ مدونی برای اداره امور جامعه از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی زیست‌محیطی داشته باشد. یک بی‌برنامگی محض در همه امور به چشم می‌خورد. خوب است دولت برنامه جامع خود که در زمان رقابت‌های انتخاباتی، آقای رئیسی به آن استناد می‌کرد را منتشر کند تا مردم هم آن را ببینند و بعد بتوانند در قبال تعهدات مندرج در برنامه از دولت توقع داشته باشند. وقتی برنامه‌ای وجود ندارد مسیر رسیدن به ادعاها نیز شفاف نخواهد بود و در نهایت امکان سنجش آن هم وجود ندارد. مردم هم نمی‌دانند به چه آینده‌ای باید امیدوار باشند.

کمالی در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت ده ماه از آغاز به کار دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سمت خود استعفا داده و وزیر صمت هم تا آستانه استیضاح پیش رفته، چه دلایلی باعث شده تا مجلسی که در زمان معرفی کابینه دولت سیزدهم با آرای بالا به آن اعتماد کرد حالا به دنبال تغییر وزرا باشد، گفت: یکی از نکاتی که مردم به شدت نسبت به آن حساس هستند، تعامل مجلس با دولت است. از ماه‌های پایانی سال گذشته، موضوع تغییر وزرا در مجلس مطرح شد و مردم انتظار داشتند که دولت و مجلس نسبت به اصلاح کابینه اقدامات جدی را انجام دهند.

وی افزود: نخست باید پرسید آیا حرکت مجلس به سمت استیضاح وزیر صمت و از دستور کار خارج کردن استیضاح وی رفتار درستی است و آیا مجلس در مقابل دولت به وظایف واقعی خود عمل می‌کند؟ سوال دوم آنکه آیا با استیضاح کردن یک یا دو وزیر قطار دولت به ریل اصلی و منطقی خود باز می‌گردد؟‌ آیا این موارد به نوعی شیوه وقت‌کشی در مقابل تعهدات مجلس و دولت نیست؟ پاسخ به این سوالات ما را متوجه این نکته می‌کند که هر تغییری الزاما حرکت به سمت مثبت نیست و می‌تواند شرایط منفی را بد و بدتر کند. زمانی می‌توانیم از تغییری به نیکی یاد کنیم که منجر به بهبود شرایط جامعه شود.

کمالی مطرح کرد: بعید می‌دانم اگر دولت تغییری در کابینه‌اش انجام دهد، از افراد شایسته و تواناتری استفاده کند. از انتخاب‌هایی که تاکنون انجام داده می‌توان پیش‌بینی کرد باز هم همان انتخاب‌ها را تکرار می‌کند. دراین صورت نمی‌توان امیدی به بهتر شدن کابینه داشت. مجلس امروز بر اساس یک سلیقه خاص شکل گرفته است. اگر قرار باشد مجلس بخواهد چنین تصمیماتی بگیرد، دارای این اراده و قدرت نیست که بتواند اقدامات مثبتی را سامان دهد. به طور مثال باید به تلاشی که مجلس در جهت برکناری برخی از وزرای دولت انجام داد و در نهایت عقیم شد، اشاره کرد.

وی افزود: نقش مجلس آن قدر بی‌اثر شده است که در حال حاضر حتی از متن قراردادهایی که دولت با کشورهای خارجی می‌بندد هم بی‌خبر است. این به آن معناست که مجلس از آن نقش اولیه خود که باید در این تصمیمات تاثیرگذار باشد، فاصله گرفته است.

کمالی گفت: موضوع استیضاح، شوی سیاسی نیست. مجلس حتی اگر اراده کند وزیری را تغییر دهد نمی‌تواند الزاما فرد بهتری را جایگزین کند. دولت و سایر بخش‌های تصمیم‌گیر نیز با آن‌ها همراه نخواهند بود. از سوی دیگر برخی از نمایندگان این مجلس هم به دنبال انتخاب افراد توانمند نیستند، اغلب نمایندگان خواسته‌های منطقه‌ای و شخصی خودشان را مطرح می‌کنند.

دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که امروز برخی کارخانه‌ها به دلیل مشکلات مجبور به تعدیل کارگران شده‌اند در حالی که آقای رئیسی در زمان ریاست قوه قضاییه به بازدید کارخانه‌ها رفته و حتی کارخانه‌هایی که تعطیل بود را بازگشایی می‌کرد چرا امروز این اقدامات آقای رئیسی در زمان ریاست جمهوری کمرنگ شده است، گفت: در شرایطی که اقتصاد دچار آسیب شده، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی بحث حفظ تولید و ارائه خدمات بهینه در کشور است. خیلی از کارخانه‌ها به دلایل متعدد از جمله کمبود مواد اولیه و عدم توان برای تامین هزینه‌های تولید تعدادی از کارگران خود را در سال جدید تعدیل کردند. باید مدعی شد که رفتار دولت و شخص رئیس‌جمهور متفاوت با دوران حضور ایشان در دستگاه قضایی است. امروز دوباره همان روند سابق تکرار شده است. دلیل عمده آن این است که تقدس بی‌پایانی را بدون توجه به نقش حاکمیت در اداره امور جامعه و حفظ حقوق شهروندان در کشور به رسمیت شناخته‌ایم که نمی‌تواند حافظ منافع دولت، مردم و فعالان بخش خصوصی باشد. ما نیازمند اصلاح همه امور براساس منطق‌های علمی امروز دنیا هستیم.

کمالی گفت: به طور مثال به همین موضوع بورس نگاه کنید. ادعاهای دولت فعلی در کوران انتخابات ریاست جمهوری و وعده اصلاح ۳ روزه بورس به کجا انجامید؟ اکنون بورس ایران به طنز تلخی تبدیل شده که اعتماد عمومی را کاملا از بین برده است. در این شرایط توقع داریم مردم به تنش‌های اقتصادی ایجاد شده توسط دولت سیزدهم به چشم جراحی اقتصادی با هدف بهبود اوضاع نگاه کنند؟ قطعا با دولت و مجلس همراه نمی‌شوند. این رویه فعلی دولت محکوم به شکست است. چرخ اقتصاد شکسته است. برای تعمیر آن نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و حرکت به سوی یک اقتصاد رقابتی و مزیتی هستیم، جز این هر برنامه‌ای سرنوشت خوشی را پیدا نخواهد کرد.