تکذیب برخی ادعاها در رابطه با «بازرسی برهنه بدنی» در بازداشتگاه‌ها
اخیرا معدود افرادی مدعی شده‌اند که در زمان بازداشت نزد ضابطان قضایی، بازرسی برهنه بدنی در خصوص آن‌ها انجام شده است.
در پروژه جنگ ترکیبی و تبلیغاتی تمام‌عیار غرب علیه ایران که در پاییز سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد، موضوع بازداشتگاه‌ها و ادعاهای دروغ در این رابطه یکی از محورهای اصلی بخش رسانه‌ای این جنگ بوده است.
اخیرا نیز در ادامه همین پروژه، معدود افرادی مدعی شده‌اند که در زمان بازداشت نزد ضابطان قضایی، بازرسی برهنه بدنی در خصوص آن‌ها انجام شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازرسی بدنی از متهمان و محکومان قبل از ورود به زندان در حال حاضر با استفاده از تجهیزات فناوری روز صورت می‌گیرد.
البته در نظام‌های زندانبانی کشورهای غربی نیز، علی رغم دسترسی به آخرین فناوری‌های روز، همچنان در موارد لازم، بازرسی‌های فیزیکی به کار گرفته می‌شود.
در ایران نیز، با توجه به اینکه امکان وارد کردن اقلام ممنوعه از قبیل تلفن همراه، مواد مخدر، سیم کارت و ... به زندان از سوی افراد وجود دارد در برخی از موارد خاص که نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد، اینگونه بازرسی‌ها با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی افراد انجام می‌شود و بدیهی است که در این راستا بازرسی زندانیان زن صرفا توسط مامورین زن صورت می‌گیرد.
همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده، در این بازرسی‌ها، هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود و با رعایت تمام پروتکل‌ها، بازرسی بدنی انجام می‌شود.
طرح ادعاهایی مبنی بر روال بازرسی‌ها با برهنه کردن افراد در ادامه پروژه سیاه‌نمایی از ایران در خارج از کشور است که متاسفانه در داخل نیز عده‌ای با بیگانگان همنوایی می‌کنند و همان سخنان تکرار می‌شود.
در سال‌های اخیر و بویژه در دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، تاکیدات بسیاری در رابطه با حفظ کرامت متهمان و محکومان صورت گرفته و اقدامات ویژه‌ای نیز انجام شده است که می‌توان به دستورالعمل «تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، چنانچه کسی ادعا دارد که خارج از موازین فوق الاشاره مورد بازرسی قرار گرفته، میتواند مصادیق را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ارائه نماید تا موضوع پیگیری شود. قاعدتا ادعاهایی که بدون سند و مدرک مطرح شوند، طبق روال گذشته مورد پیگیری و پیگرد قضائی خواهند بود.
