درخصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم/ نباید منتظر لایحه مجلس باشیم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۹ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به برپایی باشکوه جشن عید غدیر در سراسر کشور از جمله پایتخت ایران اسلامی، از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسمات باشکوه قدردانی به عمل آورد و حضور حماسی و ولایتمدارانه مردم در جشن عیدالله‌الاکبر را مایه یأس و ناامنی دشمنان و شیطنت‌صفتان دانست.

محسنی اژه‌ای با اشاره به درس‌هایی که می‌توان از روز «مباهله» آموخت، گفت: اگر انسان به حقانیّت راه و مسیرش ایمان داشته باشد، قطعاً مشکلات برای او آسان می‌شود و حاضر است اگر لازم شد در مسیر اجرا و احقاق حق، همه هستی خود را به میدان بیاورد؛ از خداوند می‌خواهیم که به ما در مسیر احقاق حق استقامت عنایت فرماید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اعضای «قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری در قوه قضاییه» دستور داد اقدامات عاجل‌تری را در راستای جامه عمل پوشاندن به فرامین و دستورات رهبر انقلاب بویژه تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم، در دستور کار قرار دهند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دشمنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای ایجاد ناامنی در کشور به خرج می‌دهند و تروریست‌ها را برای انجام عملیات تجهیز و تحریص می‌کنند و از انجام این تلاش‌های مذبوحانه دست برنمی‌دارند؛ با این همه، متولیان امنیت کشور با هوشیاری و مجاهدت، دشمن را ناکام می‌گذارند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک و تسلیت شهادت دو تن از نیروهای فراجا در حادثه تروریستی کلانتری ۱۶ زاهدان و سایر شهدای امنیت که در اثر اقدامات تروریستی هدایت شده از خارج به شهادت رسیدند، تاکید کرد: قوه قضاییه برای برقراری و تحکیم امنیت کشور و مردم، هر نوع همکاری را با نیروهای مسلح و فراجا خواهد داشت؛ باید هوشیار باشیم چرا که دشمن در فکر تدارک اقدامات تروریستی مشابه حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان می‌باشد؛ البته ان‌شاء‌الله به مقاصد شوم خود نخواهند رسید و باید اعلام کنیم که برخی از عوامل و عناصر دشمن در این ارتباط نیز دستگیر شده‌اند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله امنیت روانی مردم، اظهار داشت: دادستان‌ها و همه مسئولان ذیربط قضایی در برابر کسانی که به نحوی از انحاء با فعل و قول و نشر دروغ درصدد آنند که مردم را پریشان و مضطرب کنند و مسئله‌سازی کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، اقدامات قانونی و قاطعانه را به عمل آورند و اجازه ندهند امنیت روانی مردم آسیب ببیند و دشمن در پیشبرد عملیات روانی خود به توفیق برسد. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید از همه کسانی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند، تقدیر به عمل آورد؛ من این موضوع را برای خوشامد کسی بیان نمی‌کنم بلکه حقیقتاً معتقدم که مطالبه‌گری آن‌ها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ در این راستا باید از افرادی که در کنار مطالبه‌گری، ارائه طریق نیز می‌کنند قدردانی مضاعف داشت؛ البته امیدواریم این افراد مطالبه‌گر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.

محسنی اژه‌ای گفت: قبلا هم بارها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم ما درخصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علی‌ایحال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛ ما در قوه قضاییه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داده ام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در جلسه سه شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.

 وقوع و رسوب فساد و تخلف در هر دستگاهی آسیب‌زاست و این آسیب‌زا بودن برای دستگاه‌ها و بخش‌های مقابله‌کننده با فساد نیز چنانچه خدایی ناکرده مبتلا به فساد شوند، بیشتر و سنگین‌تر است

محسنی اژه‌ای بیان داشت: تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه شورای حل اختلاف، گفت: موضوع شورای حل اختلاف تقریباً در مجلس در حال نهایی شدن است و اگر با مشکل خاصی مواجه نشود، به زودی تبدیل به قانون می‌شود؛ بر همین اساس، معاون اول قوه قضاییه با همکاری رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاونت راهبردی و سایر بخش‌های ذیربط نسبت به ایجاد ساختارها و سازوکارها و ابلاغ‌های مقتضی آمادگی داشته باشند تا به محض قانونی شدن لایحه شوراهای حل اختلاف، در عملیاتی و اجرایی شدن این قانون تعللی ایجاد نشود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه، اظهار کرد: همه مسئولان ذیصلاح و بخش‌های نظارتی و حفاظتی واطلاعاتی در قوه قضاییه با اعمال نهایت تدبیر و دقت و رعایت جهات شرعی و قانونی، مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی را در داخل و خارج از قوه قضاییه پیگیری کنند و نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: غیر از دستگاه‌ها و بخش‌های نظارتی، هر مدیر و مسئولی در هر سازمانی خود را موظف و مکلف بداند که در صورت مشاهده کوچکترین خلاء و نشانه‌های تخلف و فسادی در زیرمجموعه، با هماهنگی بخش‌های نظارتی و حفاظتی ذیصلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛ بدون تردید وقوع یک فساد و تخلف در یک مجموعه، توسط مدیر آن مجموعه زودتر و بهتر فهمیده می‌شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: وقوع و رسوب فساد و تخلف در هر دستگاهی آسیب‌زاست و این آسیب‌زا بودن برای دستگاه‌ها و بخش‌های مقابله‌کننده با فساد نیز چنانچه خدایی ناکرده مبتلا به فساد شوند، بیشتر و سنگین‌تر است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره با اجرای حکم دو تن از عوامل حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز گفت: در قضیه حادثه تروریستی شاهچراغ اگر چه با حرکتی سازمان‌یافته مواجه بودیم، اما با این حال باز هم به نتیجه رسیدن موضوع، طولانی شد؛ لذا به تمامی مسئولان ذیربط در مراجع قضایی مجدداً و موکداً دستور می‌دهم که در موارد و پرونده‌های ناظر بر امنیت فیزیکی و روانی شهروندان، در ضمن رعایت کامل و همه‌جانبه موازین قانونی، نهایت سرعت عمل را داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: در مقوله مخدوش کردن امنیت روانی مردم، شاهد هستیم که برخی حرفی را به طرق مختلف بیان می‌کنند و منکر حرف خود نیز نمی‌توانند شوند؛ در اینجا گوینده حرف، یا برای اظهارات خود دلیل و مدرک دارد و یا ندارد؛ شاید بتوان ظرف یک هفته این قبیل موضوعات را تعیین تکلیف کرد، لذا نباید در این موارد و به طور کلی تمامی مواردی که در مرئی و منظر مردم است، با اطاله مواجه باشیم و باید در رسیدگی‌ها تسریع شود.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت اجرای قانون موجود در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و گفت: قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد، مشخص کرده که عدم رعایت حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در این گونه موارد تکلیف ضابطین و قوه قضاییه مشخص است؛ ضابطین در برخورد با این جرایم، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می‌توانند راسا به وظایف خود عمل کنند؛ چنانچه در این رابطه مواردی به قوه قضاییه اعلام شود، دستگاه قضا در برخورد با این جرایم، به صورت قانونی عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی در خصوص نحوه اجرایی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اظهار کرد: دستگاه قضا در اجرای مصوبات و وظایف محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزو دستگاه‌های پیشرو است و ما در سازمان بازرسی، پیگیر انجام وظایف دستگاه‌های مختلف هستیم.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، در دوره تحول و تعالی بیش از هر دوره دیگری بوده است، گفت: در این دوره شاهد هستیم که هم تعداد پرونده‌های مفاسد اقتصادی و کثیرالشاکی رسیدگی شده و هم مبالغی که از این حیث به بیت‌المال بازگشته، بیشتر از هر دوره دیگری بوده است؛ البته سعی دستگاه قضایی بر آن است که ضمن برخورد با مفسدان، هیچگونه ناامنی در فضای اقتصادی جامعه ایجاد نشود.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به آخرین اقدامات صورت گرفته اخیر در حوزه صدور اسناد حدنگاری در استان یزد گریزی زد و گفت: روز گذشته در جریان سفر به استان یزد، بزرگترین سند نهضت ملی مسکن به مساحت ۳۳۰ هکتار جهت احداث شهرک پردیس زندگی صادر و تحویل متولیان شد؛ همچنین با هدف تحقق لایه‌های مختلف حدنگار، برای اولین بار اسناد قنوات و آب‌انبارهای استان یزد صادر شدند.