انتظار داشتیم که پرونده با سعه صدر بیشتری بررسی شود/ از روز اول هم ما بارها تاکید کردیم که اتهامات مطرح شده بر پایه مستندات نیست

سعید پارسایی افزود: اما شاید با سپری شدن بیش از یکسال بازداشت موقت، انتظار بیشتری داشتیم که پرونده با سعه صدر بیشتری بررسی و رای متفاوتی صادر شود.

وی بیان کرد: بخصوص اینکه، مستنداتی که آقایان در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف منتشر می‌‌کنند، دال بر هیچ سندیت و مدرکی برای اثبات اتهام برای همسرم و خانم نیلوفر حامدی نیست.

پارسایی گفت: این مستنداتی که در فضای مجازی منتشر شده در بر دارنده صحبت‌های تقطیع شده بوده و در عین حال، بسیاری از صحبت‌هایی که اثبات کننده حقانیت الهه و خانم حامدی بوده نیز منتشر نشده است.

وی افزود: متاسفانه در نهایت به صورت گزینشی، یک سری از محتوایی که بعد از یک سال آماده کرده‌اند را منتشر می‌کنند آن هم در حالی که دادگاه را غیر علنی برگزار و اجازه صحبت درباره پرونده را از وکلا گرفته‌اند.

سعید پارسایی بیان کرد: اما حق خود می‌دانیم؛ حالا که یک‌طرفه موضوع را منتشر کرده‌اند، ما هم جزئیات پرونده را منتشر کنیم تا مردم خود قضاوت کنند که چه میزان ظلم بر همسرم روا شده است.

وی گفت: از روز اول هم ما بارها تاکید کردیم که اتهامات مطرح شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند. متاسفانه بدون سند و مدرک در این خصوص صحبت کردند و در بیانیه نهاد امنیتی نیز شاهد درج آن بودیم.

پارسایی افزود: به عنوان یک پیشنهاد می‌گویم که امیدواریم قوه قضائیه ورود پیدا کرده و این اجازه را بدهند که بر خلاف دادگاه که در نهایت به صورت غیرعلنی برگزار شد، پرونده توسط حقوقدانان و صاحبنظران بررسی شود. مطمئن باشید که در نهایت شاهد هیچ خروجی جز برائت همسرم و خانم حامدی نخواهیم بود.

او گفت: موضوعی که هنوز هم باز بوده و ما پیگیر آن هستیم، بحث لزوم وثیقه شدن همسرم و خانم حامدی، دست کم تا زمان صدور رای تجدید نظر است. این، یک حق قانونی در این پرونده است که نباید بازداشت موقت الهه و خانم حامدی بیش از یک سال طول بکشد. طبق قانون، بدون هیچ شرط و شروطی، همسرم و خانم حامدی باید وثیقه شده و تا زمان صدور رای تجدیدنظر آزاد شوند.

پارسایی افزود: الان نزدیک به یک ماه از درخواست ما گذشته و شعبه ۱۵ هنوز این قانون را اجرا نکرده است. اجرای این قانون-با توجه به ۲۰ روزی که برای اعتراض به رای فرصت داریم-تا زمانی که پرونده به شعبه تجدیدنظر برود، بر عهده شعبه ۱۵ خواهد بود.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که به دنبال این هستند که این القا را حداقل برای جامعه خبرنگاری داشته باشد که گزارش دادن و گفتن از مردم و برای مردم، چنین احکامی را در پی خواهد داشت. ولی مطمئن باشید که اگر بارها و بارها چنین احکامی صادر شود، باز هم خبرنگاران با شرافت برخاسته و از حقیقت خواهند نوشت.

وی گفت: نمی‌توان جلوی حقیقت را گرفت. امیدوارم که این پختگی در سیستم امنیتی و قضائی ایجاد شود تا به جای برخورد با کسانی که حقیقت را بیان می‌کنند، نسبت به پر کردن شکاف با جامعه اقدام کنند.