عذر بدتر از گناه مدیرعامل شهروند درباره فروش برنج تقلبی

روز گذشته بود که رسانه‌ها از گران‌فروشی و تقلب در فروشگاه شهروند خبر دادند؛ فروشگاهی که یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف در بین مردم است.

ماجرا از این قرار است، گشت مشترک تعزیرات حکومتی به دنبال گزارش‌های واصله، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه برنج‌فروشان به یکی از فروشگاه‌های شهروند می‌روند و برنج‌های عرضه شده در آن شعبه را مورد بررسی قرار می‌دهند. در بررسی‌ها مشخص می‌شود، کیسه‌های برنجی که تحت عنوان برنج هاشمی درجه یک به قیمت هر کیلو 26 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسیده، مخلوطی از برنج پاکستانی و ایرانی بوده؛ آن هم 70 درصد برنج پاکستانی و 30 درصد برنج ایرانی!

بر اساس اعلام سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی‌های به عمل آمده روی دو برند به نام‌های برنج چاپار و برنج هاشمی کریمی مشخص شد بیش از 70 درصد برنج‌ها پاکستانی و 30 درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و 60 تن برنج موجود در فروشگاه به قیمت هر کیلو 265 هزار ریال( 26 هزار و 500 تومان در هر کیلو) عرضه و به فروش می‌رسد.

نهایتاً با الزام تعزیرات حکومتی، قیمت 60 تن برنج موجود در فروشگاه اصلاح و به قیمت 10 هزار تومان در هر کیلو عرضه و از توزیع 30 تن برنج موجود در انبار نیز جلوگیری می‌شود. اما این پایان کار نبود و به دنبال تشکیل پرونده در تعزیرات تحت عنوان گران‌فروشی و تقلب، روز گذشته (چهارشنبه) اول خرداد 98، مدیرعامل فروشگاه شهروند به شعبه تعزیرات احضار و توضیحات خود را درباره این اتفاق ارائه کرد.

حالا امروز (پنج‌شنبه) دوم خرداد، مسعود سریع‌القلم مدیر فروشگاه شهروند برای بازگرداندن آبروی رفته، نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها برگزار کرد و توضیحاتی در خصوص این موضوع ارائه کرد.

اظهارات مدیر فروشگاه شهروند به شرح ذیل است؛

* فروشگاه شهروند از تامین‌کننده خود که 11 سال است با آن همکاری دارد، دو پارت برنج خریداری کرده که پارت اول برنج‌ها بر اساس نمونه‌گیری‌های انجام شده، مشکلی نداشت اما پارت دوم برنج‌ها بر اساس آزمایشات بخش کنترل کیفیت، کیفیت لازم را نداشت؛ بنابراین پس از اعلام بخش کیفیت و کنترل شهروند و پیش از حضور تعزیرات (31 اردیبهشت ماه)، مدیر کنترل کیفیت شهروند مکاتبه‌ای را در تاریخ 29 اردیبهشت ماه انجام داده و طی این نامه اعلام کرده که برنج‌های وارد شده به شهروند و تحویلی به این مجموعه در تاریخ‌های 19، 21 و 22 کیفیت لازم را نداشته و باید از سطح فروشگاه‌های شهروند جمع‌آوری شوند.

*بنده نیز پس از این موضوع دستور جمع‌آوری برنج‌ها را از تمام فروشگاه‌های شهروند اعلام کردم و حجم زیادی از این برنج‌ها جمع‌آوری و قرار بر این شد که در انبارهای فروشگاه نگهداری تا به تامین‌کننده مرجوع شود. همزمان با حضور گشت تعزیرات تهران در صبح 31 اردیبهشت ماه به یکی از شعب فروشگاه شهروند آنها با بخشی از برنج‌ها در سطح فروشگاه مواجه می‌شوند که قرار بوده که این برنج‌ها نیز جمع‌آوری و به انبار منتقل شوند اما با توجه به حجم قابل توجه برنج‌ها در سطح فروشگاه‌ها این اتفاق با کمی تاخیر صورت گرفته بود.

*قیمتی که برای خرید این برنج‌ها داده شده بود 21 هزار و 700 تومان بوده و قیمت فروش آن نیز در فروشگاه‌های شهروند 23 هزار و 500 تومان بوده و البته موضوعی که در رسانه‌ها در ارتباط با فروش برنج 10 کیلویی به قیمت 28 هزار و 500 تومان بوده مربوط می‌شود به بارکد دیگری از اقلام شهروند است.

*حدود 200 تن از برنج‌های اشاره شده توسط شهروند از تامین کننده مورد نظر خریداری شده است که بالغ بر 114 الی 115 تن از این برنج در سطح فروشگاه‌های شهروند به فروش رسیده است ولی در حال حاضر مابقی برنج‌های مورد نظر از سطح فروشگاه‌ها و حتی انبارهای شهروند جمع‌آوری و به یک محل دیگری منتقل شده است تا تصمیم مراجع قضایی و تعزیرات در این زمینه اعلام شود.

پس از خواندن اظهارات مدیر فروشگاه شهروند، چند سئوال به ذهن متبادر می‌شود؛

نخست اینکه چرا مسئولان فروشگاه شهروند قبل از مشخص شدن نتیجه نمونه‌گیری، برنج‌ها را در شعب خود عرضه کردند؛ قاعدتاً ابتدا باید برنج‌های خریدار شده در بخش کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار می‌گرفتند و در صورت اخذ تأییدیه از آزمایشگاه، در فروشگاه‌ها عرضه می‌شدند.

ثانیاً اینکه قطعاً در این مدت افرادی از برنج‌های تقلبی خریداری کرده و پول برنج ایرانی را بابت برنج پاکستانی پرداخت کرده‌اند؛ فروشگاه مزبور چگونه می‌خواهد حقوق این افراد را که ضایع شده است، بازگرداند؟

ثالثاً مدیر فروشگاه شهروند گفته در تاریخ 19، 21و 22 به وی اعلام شده برنج‌های تحویلی کیفیت ندارد و او هم بلافاصله دستور جمع‌آوری را داده است؛ آیا واقعاً جمع‌کردن این برنج‌ها آن قدر مشکل بوده که پس از گذشت بیش از یک هفته، وقتی گشت تعزیرات مراجعه کرده، همچنان در سطح عرضه فروشگاه وجود داشته است؟ اگر هم فرض را بر این بگذاریم که کار جمع‌آوری طولانی بوده و مسئولان فروشگاه نرسیدند در زمان کمی برنج‌های مزبور را جمع‌آوری کنند، آیا نمی‌توانستند قیمت را اصلاح کنند و حداقل به قیمت برنج پاکستانی بفروشند؟ یا اینکه نمی‌توانستند در ابتدایی‌ترین شکل موجود، پارچه‌ای روی این برنج‌ها بکشند و از فروش آنها به مردم خودداری کنند؟

رابعاً مدیر فروشگاه شهروند با کمال افتخار گفته که از 200 تن برنج موجود، 115 تن را با قیمت 10 هزار تومان فروخته‌اند در حالی که فروشگاه شهروند با الزام تعزیرات مجبور شده قیمت خود را اصلاح کند وگرنه چرا قبل از حضور تعزیرات به قیمت 10 هزار تومان نمی‌فروخت.

خامساً از آنجایی که در چنین مواقعی همیشه همه کاسه و کوزه‌ها بر سر رسانه‌ها می‌شکند، مدیر فروشگاه شهروند گفته رسانه‌ها به اشتباه قیمت را اعلام کردند و قیمت آن 23 هزار و 500 تومان بوده است در حالی که تمام رسانه‌ها قیمت اعلام شده از سوی تعزیرات را که بر روی سایت این سازمان هم قرار گرفته، منتشر کردند؛ یعنی 26 هزار و 500 تومان.

به نظر می‌رسد مدیر فروشگاه شهروند بیش از آن که به گفته خودش به دنبال تنویر افکار عمومی باشد، به دنبال توجیه تخلف صورت گرفته در این فروشگاه بوده است.

منبع: تسنیم

1981