عضو جامعه روحانیت مبارز: حوزه رادیو و تلویزیون باید از انحصار خارج شود
یک عضو جامعه روحانیت مبارز میگوید: در چهل سالگی انقلاب، به استقلال سیاسی رسیدهایم، اما هنوز به استقلال اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی نرسیده‌ایم.
مقام معظم رهبری دو روز بعد از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با صدور بیانیهای با عنوان «گام دوم» خطاب به ملت ایران گفتند: «انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.»
سیدرضا اکرمی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو جامعه روحانیت مبارز درباره اشاره رهبری به اصلاحپذیری و تصحیح خطاهای گذشته میگوید: ما در قرآن مجید دو واژه «محکمات» و «متشابهات» داریم که محکمات یعنی اصول ثابت و تغییرناپذیر؛ مانند وقتی که ما در انقلاب از استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، «نه شرقی و نه غربی» و... صحبت میکنیم. این‌ها اصول ثابت هستند و مانند اصول دین تغییر نمیکنند. اما بعضی از مسائل هستند که قابل تغییرند.
اکرمی در ادامه میگوید: در حال حاضر ما در چهل سالگی انقلاب، به استقلال سیاسی رسیدهایم اما به استقلال اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی نرسیده ایم. باید بگوییم تصمیمگیری در بعضی حوزهها تغییرپذیر هستند.
این عضو جامعه روحانیت مبارز بیان می‌کند که اصل 43 و 44 قانون اساسی در رابطه با اقتصاد است. در این اصول اول بخش دولتی و به ترتیب بخشهای تعاونی و خصوصی آمده است اما تجربه چهل‌ساله انقلاب به ما آموخته است که اول باید بگوییم بخش خصوصی، سپس تعاونی و در آخر هم بخش دولتی فعال باشند.
او همچنین معتقد است ما تا به امروز فکر میکردیم صداوسیما باید یک واحدی باشد، اما همان‌طور که علاوه بر دانشگاههای دولتی، دانشگاه آزاد نیز وجود دارد، در بخش صداوسیما هم میتوانیم چند صدایی باشیم و این عرصه از انحصار خارج شود.
در اصل 43 قانون اساسی اعلام شده برأی تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس 9 ضابطه استوار می‌شود
اصل 44 قانون اساسی نیز میگوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
گفتنی است در سال 84 با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، زمینه واگذاری بخش زیادی از موارد دولتی شمرده شده در این اصل، به بخش خصوصی فراهم شد؛ اما تا کنون صداوسیما به استناد همین اصل مانع شکست انحصار خود شده است.
منبع: ایرنا
1981
