احمد توکلی : باید مشخص می‌شد چرا بازداشت شدند و اتهام‌شان چیست؟

روزنامه ایران نوشت: در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم با احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ادامه می‌خوانید.

بحث اعدام سه جوان متهم مرتبط با حوادث آبان ماه در این روزها بحث برانگیز شده است. هرچند به گفته سخنگوی قوه قضائیه، هنوز راه اعاده دادرسی در این حکم باز است، دیدگاه شما چیست؟

اگر کسی مرتکب جرمی می‌شود، باید به این جرم رسیدگی شده و متناسب با جرم مجازات شود. این مجازات، اسباب حیات جامعه است، البته اگر سیر مراحل قضایی درست طی شود. اشکالی که اینجا به وجود آمد، عدم شفافیت است.

یعنی از روز اولی که این افراد بازداشت شدند، باید مشخص می‌شد چرا بازداشت شدند و اتهام‌شان چیست، اگر اتهام ناموسی یا امنیتی بود، حق بود که طبق قانون دادگاه علنی نشود اما وقتی دادگاه ناموسی یا امنیتی نیست، باید علنی می‌شد. ضمن اینکه باید همان موقع اعلام می‌کردند، نه اینکه منتظر بمانند تا زمانی که حکم اعدام‌شان صادر شود، اعلام کنند و تازه در این هنگام به مردم اطلاع‌رسانی شود. در این صورت طبیعی است که عده‌ای شروع می‌کنند به سوء استفاده کردن. وقتی مسئولان در طول این چند سال مردم را نسبت به خود بی اعتماد کردند، در شرایطی که اعتماد کافی وجود نداشته باشد، هر بذر شایعه‌ای که پاشیده می‌شود، می‌تواند محصول دیگری بدهد. بنابراین آنچه ما باید واقعاً به فکر آن باشیم، مسأله اعتماد میان مردم و مسئولان است. زیرا امروز مسئولان اطلاعات می‌دهند و اعلام می‌کنند‌ فضاسازی‌هایی که در این باره می‌شود، درست نیست اما این اظهارات مسئولان از سوی برخی از مردم پذیرفته نمی‌شود.

در همین چند روز مقایسه‌ای بین حکم متهم پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج با این پرونده شد که البته خود شما هم درباره آن پرونده مطالبی را روشنگری کرده و خواستار برخورد شدید شده بودید. این مقایسه‌ها به نظرتان مبنای حقوقی دارد یا اساساً پرونده‌ها متفاوت است؟

یک فرد شرور یقه آبی در شرارت خود می‌تواند چند نفر را زخمی کرده یا به آنها خسارت وارد کند اما مجرمان یقه سفید با خرید و فروش‌های خود در بازارهای مختلف، افراد زیادی را بیچاره می‌کنند که البته در جرم این یقه سفیدان همه اعم از بانک مرکزی شریک هستند.

طبیعی است آن کسی که شرایط را مهیا می‌کند مقصرتر است. یعنی اگر بنا بود بانک مرکزی به وظیفه کنترل مؤسسات مالی عمل کند، بموقع کار درست انجام داده می‌شد، اصلاً مؤسساتی پا نمی‌گرفت که به مردم ضرر بزند.

مردم به این مبارزه با فساد به اندازه کافی خوشبین نیستند. البته با موضعی که چندین بار و اخیراً جناب آقای رئیسی گرفت مبنی بر اینکه به مسئولانی که به قانون عمل نکنند و این عمل نکردن، موجب شود فساد درست شود، رسیدگی شدیدی خواهد کرد و این جای امیدواری است. در نتیجه ضربه امثال میرعلی به مردم، اسلام، به نظام جمهوری اسلامی و به کشور ایران بدتر از این جوانانی است که در عمر 30-20 ساله‌شان 3 یا 4 سال شرارت کردند. که البته من نمی‌دانم شرارت کردند یا نکردند.

با توجه به فرمایش شما، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که افکار عمومی نسبت به حکم این سه نفر سؤالات و انتظاراتی دارند. امروز توصیه شما به دستگاه قضا در این باره چیست؟

من فکر می‌کنم باید با صراحت دلایل خود را مطرح و از تأخیر در اطلاع‌رسانی عذرخواهی کنند. زیرا اگر صادقانه دلیل بیاورند، قاطبه مردم این دلایل را می‌پذیرند.

زیرا مردم فقط با زبان شان حرف نمی‌زنند، بلکه با دل‌هایشان هم حرف می‌زنند. صادقانه توضیح بدهند یا اگر اشتباه کردند، اشتباه خود را بپذیرند. آقای رئیسی مرد شریفی است و دارد کارهای بزرگی انجام می‌دهد و او برازنده است که چنین بکند.

خلاصه اینکه انتظار از قوه قضائیه این است که قوانین را به درستی اجرا کنند، در این صورت، اگر باید آزاد شوند، آزاد کنند و اگر باید اعدام شوند، مردم را قانع کنند با اطلاع‌رسانی و شفاف سازی. هموطنان ما نباید راضی شوند که کار غیرقانونی انجام شود، بلکه باید دنبال روشن شدن این مسأله باشند که این سه نفر چه جرمی مرتکب شده‌اند و متناسب با آن جرم مجازات شوند.

اگر حقیقت این باشد که این سه نفر سابقه اقدامات مسلحانه و تجاوز به عنف داشته باشند، یعنی فرض کنیم آنان واقعاً مرتکب اقدامات مسلحانه و تجاوز به عنف شده باشند، دل‌تان برای قربانیان این عمل نمی‌سوزد؟ پدر و مادر این قربانیان آدم نیستند؟ پس همه به عدالت تن بدهیم. نباید اسیر جوسازی‌های عمدتاً با منشأ خارجی بشویم. البته که قاطبه مردم تقصیر ندارند و حق دارند نسبت به موضوعی که به جان انسان‌ها مرتبط می‌شود، واکنش نشان دهند. اما اگر این سه متهم جرم‌شان در حد جنایت نبوده، انتظار داریم که رأفت اسلامی شامل حال آنها بشود.

بنابراین معتقدید پرونده مطابق قانون دنبال شود و به گونه‌ای توضیح داده شود تا مردم قانع شوند؟

اگر صادقانه گفته شود، مردم قانع می‌شوند. مضاف بر اینکه راه برای اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 باز است. وکلای این متهمان می‌توانند همانند هر فرد دیگری از این قانون استفاده کنند تا پرونده یک بار دیگر بررسی شود. با شناختی که از آقای رئیسی دارم، ایشان با این درخواست موافقت می‌کند.

22