هشدار دادستان تهران به اخلال‌گران حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری و پیش‌فروش خودرو
جعفری دولت‌آبادی گفت: مردم عزیز دقت نمایند و صرفا از شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها مجازی نبوده و اعتبار رسمی آن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی تایید شده، خودرو پیش‌خرید کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، از آنان خواست با شناسایی افرادی که به طرق گوناگون موجبات اخلال در حمل و رساندن کالاهای اساسی موردنیاز و یا مانع ارائه خدمت‌رسانی به مردم را فراهم می‌آورند، شناسایی و تعقیب کنند.
عباس جعفری دولت‌آبادی در توضیح عملکرد دادستانی در مقابله با اقدامات افرادی که در جاده‌های برون‌شهری مانع خدمت‌رسانی می‌شوند و اختلالاتی را در امر جابه‌جایی بار و مایحتاج مردم ایجاد می‌کنند، اظهار داشت: اخیرا گزارش‌هایی رسیده است که افرادی در قالب ممانعت یا ارسال پیامک به برخی از رانندگان خدوم که مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند و یا تعرض به رانندگان و یا بستن مسیرهای مواصلاتی، به نحوی تلاش می‌کنند که خدمت‌رسانی به مردم شریف را مختل کنند. از جمله شب گذشته (۱۳۹۷/۰۷/۰۳) سه نفر در پاکدشت به لحاظ چنین اقدامی دستگیر و بازداشت شدند.
وی با هشدار به افرادی که به نحوی از طریق ممانعت یا تعرض به رانندگان یا کسانی که خدمت‌رسانی جاده‌ای انجام می‌دهند یا طریق‌های مواصلاتی را می‌بندند و ممانعت می‌کنند و یا در فضای مجازی افراد را تحریک کرده تا در این نوع خدمت‌رسانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی از مصادیق بستن جاده‌ها مصداق ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات و قطاع‌الطریق است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیش‌بینی شده است.
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای در این زمینه خطاب به دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران خبر داد و در توضیح مفاد این بخشنامه گفت: موضوع بخشنامه‌ی دادستانی تهران، افرادی است که با تعرض به رانندگان یا سرنشینان چنین خودروهایی و یا با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، سعی دارند از تردد این خودروها ممانعت به عمل آورند و هم‌چنین شامل افرادی می‌شود که با هدف اخلال در رفت‌وآمد جاده‌ای برای خودروهای سنگین حامل کالا، تحرکاتی را انجام می‌دهند و یا جاده را بر روی چنین خودروهایی مسدود می‌کنند. به موجب این بخشنامه از دادستان شهرستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های بخش استان تهران خواسته شده که با همکاری پلیس نسبت به شناسایی این افراد اقدام و مراتب را به دادستانی تهران گزارش کنند.
جعفری دولت‌آبادی در بیان ضرورت برخورد با این‌گونه اقدامات، به شرایط کشور اشاره کرد و افزود: قصد دشمن مایوس نمودن مردم شریف از طریق اخلال در خدمت‌رسانی به آنان است و دستگاه قضایی تحمل نخواهد کرد که عده‌ای به خود جرأت داده و در قالب شیوه‌هایی که اشاره شد، خدمت‌رسانی مردم را متوقف کنند؛ چرا که حمل کالا از بنادر و مرکز استان‌ها به شهرستان‌ها، امری معمول و ضروری است.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص فراخوان‌های پیش‌فروش خودرو نیز هشدار داد و افزود: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش‌فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران‌خودرو و سایپا نیست، بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش‌فروش فریب می‌دهند.
وی به چند نمونه از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری از سوی این دسته از شرکتها اشاره و اظهار کرد: نمونه بارز آن در پرونده‌های واردات خودروی خارجی گزارش شد که تاکنون ۱۳۰۰ نفر اعلام شکایت کرده‌اند. هم‌چنین در برخی پرونده‌ها افراد با تاسیس شرکت‌های موهوم یا موقت، وجوه مردم را اخذ کرده و پس از مدتی متواری می‌شوند و یا شرکت را تعطیل یا منحل می‌کنند که از جمله شرکت "رامک خودرو" است که شکات متعددی دارد.
دادستان تهران با اشاره به مفتوح بودن تعدادی از پرونده‌های قضایی علیه شرکت‌های لیزینگی، با ابراز تاسف از این‌که در بسیاری از این پرونده‌ها، به‌رغم رسیدگی قضایی، وجوه یا اموال قابل توجهی جهت جبران خسارت شکات شناسایی نشده و موجود نیست، افزود: مردم عزیز دقت نمایند و صرفا از شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها مجازی نبوده و اعتبار رسمی آن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی تایید شده، خودرو پیش‌خرید کنند.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت عباس تقی‌زاده، ضمن تایید صحت این خبر، اظهار داشت: نامبرده دارای سابقه محکومیت به جرایم اقتصادی در دادسرای ناحیه ۲۲ تهران و مجتمع قضایی اقتصادی است که پس از تحمل حبس و رد مال آزاد شد ولی متاسفانه دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه داد و اخیراً بازداشت شده است.
وی ضمن ابراز امیدواری بر تسریع در رسیدگی به پرونده اتهامی تقی‌زاده، در خصوص روند تحقیقات اظهار داشت: اتهام نامبرده قاچاق عمده و کلان کالا است. وی کالاهای قاچاق را از طریق مبادی گمرک وارد کشور می‌کرده و کالاهای بسیاری که در چندین انبار نگه‌داری می‌شده، از وی کشف شده است.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها که بدون هماهنگی با دادستانی، اخبار مربوط به پرونده اتهامی تقی‌زاده را منتشر کرده‌اند، افزود: ما بنا داشتیم تحقیقات و ادله این پرونده سوخت نشود. لذا انتشار اخبار قضایی بدون هماهنگی با دادستانی تهران مورد گلایه است. منتهی اصل خبر بازداشت نامبرده تایید می‌شود و امیدواریم انتشار زودهنگام این خبر، تحقیقات پرونده را با وقفه مواجه نکند.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی پیرامون دستگیری افراد دیگری در ارتباط با پرونده عباس تقی‌زاده، ضمن تایید مشارکت افراد دیگری در اقدامات مجرمانه نامبرده، اظهار داشت: این پرونده متهمان دیگری هم دارد و نامبرده سال‌های زیادی است که به صورت غیرقانونی کالا وارد می‌کرده و حدود یک‌ماه پیش با هوشیاری پلیس و دستورات قاطع دادستانی تهران، بازداشت شد.
وی ابراز امیدواری کرد، تحقیقات این پرونده به خوبی پیش برود به‌گونه‌ای که تمامی زوایای اقدامات مجرمانه به متهم اصلی و شرکای وی روشن شود و پرونده در اسرع وقت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
منبع: ایسنا
729
سلام. حدود 500نفر می باشیم که سال 96 خودروی الانترا مدل 2018 با تحویل 90روزه با قیمت تقریبی 149 میلیون تومان و براساس شرایط فروش شرکت آسان موتور(نمایندگی رسمی هیوندا که مورد تایید دولت نیز بود)، ثبت نام کردیم. در همان برهه زمانی، امکان خرید مدل 2017 از بازار با قیمت حداکثر 137میلیون تومان مقدور بود. برخلاف موجود بودن خودروها در گمرک، شرکت، به وعده تحویل خویش عمل ننمود و حتی پیش از بحران ارزی در کشور، ما را با مشکلات عدیده ای مواجه نمود. در موقعیت بحران ارزی نیز حداکثر سوء استفاده از سوی شرکت انجام گرفته و با ارسال دعوتنامه و قول تحویل دوهفته ای، ما را ترغیب به پرداخت مبالغ نامتعارف قطعی(با مبلغ قطعی حدود 216میلیون)، نمود. پس از تکمیل وجه قطعی و گذشت هفته ها و حتی ماه ها، خبری از تحویل خودروها نشد و نیست و کارکنان شرکت به گونه ای آموزش دیده و حرفه ای نه تنها به مقوله رضایت مشتری احترامی قائل نیستند، بلکه با دروغ های مکرر سعی در تشویش اذهان و بدبین نمودن مشتری به نظام داشته و دارند به طوری که منشاء تمام مشکلات و سوء استفاده های احتمالی را در تصمیمات دولتمردان می دانند.
وارد کنندگان خودرو ازجمله آسان موتور متعلق به برادران گرامی اصل و سود خود را از خریداران دریافت کرده اند حالا ژیان دیدگان اصلی مصرف کنندگان هستند که با وجود گذشت ۱۴ ماه از ثبت نام و شش ماه از تکمیل وجه هنوز صاحب خودرو نشده اند .اگر وارد کنندگان خودرو تخلف کرده اند چرا وزارت صمت به آنان اجازه دریافت مابقی قیمت خودرو و تکمیل وجه را داده است .چرا حالا که شرکتها اصل و سود پولشان را بابت فروش خودرو دریافت کرده اند اموال فروخته شده را قوه قضائیه محترم توقیف کرده است ؟! ذزد به خانه ای میرود اموالی را بر میدارد دزد آزاد شده و اموال توقیف شده است این چه عدالتی است ؟!خودروها با اجازه وزارت ضمن پیش فروش شده و تکمیل وجه نیز با اجازه همان وزارت صورت پذیرفته این خودروها متعلق به خریداران است که اکنون توقیف گردیده است از مسئولین محترم قوه قضائیه و وزارت ضمن تقاضا دارم اموال مردم را بیش از این در گمرک نگه ندارند و به مالکان اصلی که همانا بخشی بازنشسته و بخشی بازاری و اقشار مختلف جامعه هستند باز گردانند . با تشکر