رییس کمیسیون انرژی مجلس: هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ممنوع است
رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: مجلس حتما روی موضوع حامل های انرژی دقت نظر و حساسیت دارد و به افزایش قیمت رای نمی دهد حتی اگر از طریق دو نرخی شدن بنزین باشد.
به گزارش خبر فوری به نقل از خانه ملت ، فریدون حسنوند با اشاره به طرح مباحثی همانند دونرخی شدن بنزین، گفت: همانگونه که قبلا گفته شد با توجه به اینکه کمیسیون انرژی کلیت تبصره 18 درباره افزایش قیمت حامل های انرژی را رد کرده بنابراین هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ممنوع است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با این شرایط و وضعیت افزایش قیمت حامل های انرژی به صلاح نیست، افزود: با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین و گازوییل منجر به گرانی بسیاری از کالاها و اجناس مورد نیاز مردم می شود و همچنین هزینه های حمل و نقل را بالا می برد سبب می شود، فشار مضاعفی بر دوش مردم گذاشته شود.
وی ادامه داد:مجلس حتما روی موضوع حامل های انرژی دقت نظر و حساسیت دارد و به افزایش قیمت رای نمی دهد حتی اگر از طریق دو نرخی شدن بنزین باشد.
ملاحظات اعلامی برنامه ششم توسعه ما را از افزایش قیمت حامل های انرژی منع می کند
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه کشور اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به صورت تدریجی تا سال 1400 انجام شود، یادآور شد: ملاحظات اعلامی برنامه ششم توسعه ما را از افزایش قیمت حامل های انرژی منع می کند، چراکه وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نبوده و به لحاظ اجتماعی زمینه و بستر فراهم نیست، لذا نمی توان جهش ناگهانی در قیمت ها داشت و بخش تدریجی را حذف کرد لذا با هرگونه افزایش قیمت کاملا مخالف هستیم.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:تجربه سال های گذشته در افزایش قیمت ها نه تنها به افزایش هزینه خدمات و اقلام در سطح جامعه منجر شده بلکه هیچ گونه کاهشی در استفاده از بنزین براساس آمار و ارقام وجود ندارد و افزایش مصرف را نشان می دهد، لذا گران کردن بنزین راه حل منطقی نیست و این آسان ترین مسیر برای دولت بوده که بخواهد دست در جیب مردم کند.
15
کاری که مجلسیان برای آن تدبیری نمی اندیشند --- آی کاش مجلسیان سوگند یاد کرده ی مسئولیت شناس بجای این راه حلهای مقطعی موردی در ممانعت از بالا بردن نرخ برخی کالاها و خدمات دولتی ، برای سقوط فاجعه بار ارزش پول ملی و باز گرداندن قیمت آن متناسب با ثروتها و داراییهای خدا داده ی کلان کشور ثروتمند ما ایران اسلامی که پشتوانه ی نیرومند همیشگی اقتصاد کشور اند چاره ای اساسی می اندیشیدند و قدرت خرید اکثریت مردم را ، که مانند فقیر ترین کشورها است ، از حضیض به بالا می آوردند.
مردم دیگردرجیبشان چیزی نمانده که بخواهند دران دست کنند
مطمئن باشيم دروغ هست افزايش صدرصد خواهد بود