آیا آخوندی و شریعتمداری بالاخره از دولت می‎روند؟/ پارسایی: روحانی باید درباره تغییرات در دولت سخن بگوید

بهرام پارسایی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره ایجاد تغییرات در بدنه دولت در طی روزهای آتی اظهار کرد: ما هم از طریق غیررسمی اخباری را پیرامون ایجاد تغییراتی در بدنه دولت شنیده‎ایم اما بدون شک تا زمانی که این تغییرات از سوی رئیس‎جمهور عملیاتی نشود نمی‏توان درباره آن به صورت قاطعانه اظهارنظر کرد.

وی تصریح کرد: درچند ماه اخیر باتوجه به نوسانات اقتصادی که کشور در بخش‎های مختلف با آن روبه رو بوده است اخبار بسیاری درباره ایجاد تغییرات در بدنه دولت در رسانه‎ها و بعضا از زبان برخی از مسئولین بیان شده است که به جز ماجرای تغییر رئیس بانک مرکزی و استیضاح ربیعی و کرباسیان که البته از جانب مجلس بود اتفاقی رخ نداده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقاط ضعف دولت در حوزه‎‌های اقتصادی و به خصوص بخش صنعت محرز است و باید تحول و البته تغییراتی در این بخش‎ها صورت گیرد خاطرنشان کرد: اخبار متعددی درباره استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت و حضور وی در وزارت رفاه منتشر شده است که بدون شک باتوجه به اینکه هنوز هیچ مقام رسمی از سوی دولت و خود وزارت صنعت این موضوع را تایید نکرده است باید دست نگه داشته و منتظر اعلام نظر مقامات دولتی باشیم.

پارسایی در ادامه تاکید کرد: در شرایط امروز کشور به خصوص در حوزه اقتصاد ما برای حل مشکلات نیازمند یک همت و تلاش مضاعف از سوی مسئولین هستیم که متاسفانه بعضا این روند از سوی مسئولین نه تنها محقق نمی‎شود بلکه تلاشی برای حرکت در مسیر مطالبات که عموما خواسته مردم هستند صورت نمی‏گیرد.

وی درباره خبرهای منتشر شده در برخی از رسانه‌‏های پیرامون اختلافات موجود میان روحانی وآخوندی و احتمال کناره‎گیری وزیر مسکن ار کابینه تصریح کرد: درباب این موضوع اخباری به گوشمان واصل شده است اما بدون شک بازهم می‎گویم اگر دولت در این باره اظهارنظری را صراحتا بیان نکند نمی‏‌توان درباره آن صحبت یا اظهارنظر کرد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعمال تحریم‎های جدید از سوی آمریکا در آبان ماه علیه کشورمان تاکید کرد: در این اوضاع و حال کشور و باتوجه به شرایط دشواری که برای مردم وجود دارد قطعا کشور نیازمند مسئولانی دلسوز و پرتلاش است که امیدواریم این مهم در دستور کار همه نهادها به خصوص قوه‎مجریه قرار گیرد.

28