جنجال سند دماوند!

بعید به نظر می رسد که کسی با شنیدن این خبر تعجب نکند.
مگر می شود کوه، قله یا اصلا بخشی از کوه «وقف» و برایش سند صادر شود. نه این که ایراد و اشکالی بر موضوع وقف باشد اما وقتی خبری منتشر می شود که «سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است» این پرسش پیش می آید که کوه و دشت و دمن مگر منابع و دارایی های عمومی و اصطلاحا «انفال» نیستند؟
به هر روی همشهری آنلاین دیروز در خبری نوشت: «در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن خبر داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.»
انتشار این خبر خیلی زود با یک موج در فضای مجازی مواجه شد و برای همه سوال بود که یعنی چه؟ در میان تمامی واکنش ها، معصومه ابتکار معاون فعلی امور زنان رئیس جمهور که سال های زیاد نفر اول محیط زیست کشور بوده است، در توئیتی نوشت: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال۱۳۸۱طی مصوبه شماره ۲۲۱مورخ ۲۱خرداد۱۳۸۱شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد.»

اوقاف چه گفت؟
در پی انتشار این خبر سازمان اوقاف در واکنش به این خبر صریحا اعلام کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویا تکذیب می‌کند. «مع الاسف بدون تحقیق و تدقیق و رعایت جوانب حرفه‌ای حوزه
اطلاع رسانی، اخیرا خبری توسط برخی از رسانه ها منتشر شده مبنی بر این که برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است. این در حالی است که کوه دماوند جزو اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولا از سوی رسانه های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می شود. ضمنا به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل این که این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی شود.»

چه خوب که خبر درست نبود
با تکذیبیه سازمان اوقاف و با این امید که گزارش برخی رسانه ها غیر واقعی بوده است، اما ما در کشاکش این گزارش بودیم که خبر دیگری از همین جنس منتشر شد. اما این بار ماجرای فردی است که پس از ۲۰ سال پیگیری توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال)را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند به نام خود کند. این فرد توانسته پس از چند مرحله رفت و برگشت حکم و اعتراض به آن، سرانجام از شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران رای را به نفع خود اخذ و دادگاه را متقاعد کند که این بخش از جنگل موقوفه و دارای متولی شخصی است. این درحالی است که سازمان جنگل ها به شدت به این رای معترض و رئیس آن گفته است: «بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است. چون مثل این است که کسی بخواهد بخشی از دریای خزر را وقف کند که چنین چیزی از نظر قانون و شرع ممکن نیست».

یک نگرانی بزرگ
به هرحال ماجرای خبر تکذیب شده دماوند و خبر رای دادگاه به موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی، به همان میزان که منابع طبیعی را ازبین می برد، بی شک این نگرانی را به وجود می آورد که ذهنیت عمومی نیز درباره موضوع مهم و حیاتی وقف دچار خدشه شود، پس بیشتر دقت کنیم، چه من خبرنگار در انتشار یک خبر و چه آن دادگاه.

گفت و گو
حقوق دان و قانون چه می گویند؟
برای این که درباره مالکیت انفال از کم و کیف قانون بیشتر آگاه شویم، به سراغ یک حقوق دان رفتیم. طبق گفته وی بر اساس اصل 45 قانون اساسی کوه ها و جنگل ها جزو انفال و ثروت های عمومی به شمار می رود که در اختیار حکومت اسلامی است. بر همین اساس حتی اگر اراضی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند برای آن ها سند با اصالتی صادر شده باشد، آن سند ابطال می شود و سند به نام منابع طبیعی که به نیابت از دولت مسئولیت اداره آن اراضی را دارد صادر می شود. اصولا انفال به ملکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی در نمی آیند که بتوان آن ها را وقف کرد.

70