اعدام دزدان صندوق امانات بانک ملی نقض شد/ آنها مفسد فی الارض نیستند

جرائم دو متهم اصلی پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده نشد.قضات دادگاه این سرقت را از مصادیق سرقت حدی تشخیص داده و به این ترتیب پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری تهران ارسال شد.

اعدام دزدان صندوق امانات بانک ملی نقض شد/ آنها مفسد فی الارض نیستند

صبح ۱۶خرداد سال۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، در ساختمان اصلی شعبه را باز کردند، متوجه دستبرد دزدان به بانک شدند.

موضوع به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰اطلاع داده شد. با حضور مسئولان بانک و ماموران انتظامی و بررسی صحنه جرم، مشخص شد که سارقان با استفاده از شگرد تخریب وارد محوطه بانک شدند.

بازسازی صحنه سرقت از بانک ملی

آنها سپس با تخریب در ورودی مخزن صندوق‌های امانات به‌وسیله هوا برش وارد آنجا شده و قفل ۲۵۰ صندوق را شکسته و از ۱۴۵ صندوق  سرقت  کردند.

با اطلاعات به‌دست آمده مشخص شد این سرقت کار اعضای یک باند حرفه‌ای است که صبح ۱۵اردیبهشت نیز قصد سرقت از بانک تجارت شعبه بهار را داشتند، ولی در این سرقت ناکام ماندند.

تصاویر متهمان در این سرقت ناموفق توانست به پلیس کمک کند و در بررسی‌ها مشخص شد که آنها همان سارقان بانک سپه شهرستان قائمشهر هستند که ۱۹ تیر سال ۱۴۰۰ با تخریب دیوار بانک وارد آنجا شده و ۶۰۰ میلیون تومان سرقت کرده بودند.

در آن سرقت متهمان ۴۸ ساعت بعد  دستگیر  شدند اما پس از تحمل چند ماه حبس با وثیقه آزاد شده و این‌بار برای اجرای نقشه‌های‌شان راهی پایتخت گردیدند. با برملا شدن هویت متهمان، عاملان این سرقت شناسایی شدند و بررسی‌ها نشان می‌داد دو نفر از آنها که پسرخاله هستند به همراه همسر یکی از متهمان، تنها یک ساعت و نیم قبل از این‌که رئیس بانک خبر سرقت را به پلیس گزارش دهد، از ایران خارج شده و به ترکیه رفته‌اند.

اموال سرقتی بانک ملی

هماهنگی‌های قضایی با پلیس ترکیه صورت گرفت و سه متهم متواری با کمک پلیس بین‌الملل بازداشت شدند. دو برادر دیگر که از سردسته‌های باند بودند نیز به همراه سایر اعضای گروه که ۳۳ نفر بودند در ادامه تحقیقات پلیسی در چند مرحله از سوی کارآگاهان اداره آگاهی پایتخت بازداشت شدند.

در حالی که تحقیقات در این رابطه ادامه داشت، پلیس بین‌الملل ایران با اینترپل وارد عمل شد تا متهمان به ایران برگردانده شوند که سرانجام با استرداد آنها موافقت شد و متهمان به ایران بازگشتند.

یکی از سارقان پس از دستگیری در مصاحبه‌ای مدعی شد: «به طور اتفاقی بانک ملی دانشگاه را برای  سرقت  انتخاب کردیم. ما ۱۷۰ صندوق‌ امانات بانک ملی را با ضربه چکش تخریب و دو کوله‌ای که همراه‌مان بود را پر کردیم.

من محتویات صندوق‌ها را خالی می‌کردم و پسرخاله‌ام آنها را جدا می‌کرد و داخل کوله‌ها می‌ریخت. کارمان که تمام شد، رفتیم سراغ دوربین‌ها. اتاق مانیتورینگ را پیدا و تمام هاردها را خارج کردیم و با خود بردیم.

کل ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی همین بود. همسرم از ماجرای سرقت خبر نداشت. برای تفریح به ترکیه رفتیم و قصد داشتیم برگردیم.» با تکمیل تحقیقات از متهمان در دادسرای ویژه سرقت برای آنها کیفرخواست صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این‌باره گفت: این پرونده ۳۷متهم دارد که 4 نفر از آنها شامل 3 برادر و یکی از بستگان آنها مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.

علی صالحی افزود: در یک بازه زمانی دو‌ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه‌روزی و با بررسی حدود ۸۰۰۰ صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان موردسرقت واقع شده بود،با پرداخت مبلغی حدود۲۲۹۰میلیارد ریال، با ۱۴۵نفر ازشکات مصالح شد و در مورد۱۰نفردیگر نیز پنج نفر که ازابتدا اعلام کرده بودند شیء با‌ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند. 

بر‌اساس کیفرخواست دادسرا، 2 متهم اصلی پرونده با اتهام افساد فی‌الارض رو‌به‌رو شدند. پرونده سرقت بانک به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد که قضات دادگاه بعد از بررسی آن و دفاعیات متهمان و وکیل آنها اعلام کردند، این سرقت از مصادیق افساد فی‌الارض نیست و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری تهران ارسال کردند.

قضات دادگاه انقلاب، سرقت از بانک ملی را از مصادیق سرقت حدی تشخیص دادند که  در صلاحیت دادگاه کیفری است.

منبع: جام جم
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 12
  • جوجوله
    0

    یه جای کار می لنگه

  • ناشناس
    1

    این بسیار بدیهی و مبرهن است که اتهام سارقان صندوق امانات بانک ملی نمی تواند افساد فی الأرض باشد چونکه این متهمین فساد گسترده ای بر روی زمین مرتکب نشده اند که خسارات عمومی گسترده به بار آورده باشد! مثل آلوده کردن آب شرب عمومی

    نظرات شما -
    • ناشناس
      0

      مدیریت فقهی کشور این حسنها را دارد !

  • ناشناس
    0

    دگتر پزشکیان دستور داد تا حدی شود ، نیومده گیل کاشت
    شواف برید کاری نداره ، یه تیتر و یه ملت صبور

  • ناشناس
    0

    بعد از این که ما را در محاصره تحریم های حقوق بشری قرار دادید تازه متوجه شده اید نباید اعدام کنید، بعد از ویران کردن مملکت تازه دارید به عقل فکر می کنید

  • ناشناس
    0

    چرا احکام اسلامی اجرا نمیشه .

  • ناشناس
    0

    افرین بر این چاقوها که دسته خودرا نمی برند.حیف نیست متخصصانی چنین عالیقدر اعدام شوند؟!باید از تجربیات این بزرگواران پر شهامت پشت داده بر احد در فوق دانشگاه ویژه برای اموزش فوق تخصص نسل اینده دلیران استفاده شود تا دستگاه انتظامی و قضا در روز مرگی کسل نمانند!

  • ناشناس
    0

    مفسدنیست پس چیه نکنه عفو خورده

  • ناشناس
    0

    قانون سلیقه ای

  • رکورد پیری جمعیت وسقوط ریال دردنیا و7دهک فقرمطلق از9دهک
    0

    چی به سراین ملت اوردن که گنگستریسم جرم نیست

  • ناشناس
    0

    سالهاست که در این دیر دزدان و اختلاسگران آزادند و متنعم

  • سیما
    0

    چه خوب بارها دزدی کردن آخرش هم چند وقت زندان بعد هم روز از نو روزی از نو

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها