عوارض خروج از کشور در سال ۹۸ چقدر تعیین شده است
در لایحه بودجه سال آینده، دولت برآوردی از میزان درآمدهای حاصل از ردیفهای موضوعی خاص داشته که یکی از این موارد قابل توجه توریستها و علاقهمندان به سفر، عوارض خروج از مرزهای کشور است.
درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور از جمله منابعی به حساب میآید که به خزانه دولت واریز شده و از این جهت هر ساله بخشی از درآمدهای موضوعی دولت در سندهای مالی سالانه کشور است.
برآوردی که از میزان درآمدهای دولت از ردیفهای موضوعی سند مالی سال آینده شده، نشان میدهد که عوارض خروج برای هر نفر معادل 220 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این عوارض برای خروج زائران حج تمتع و عمره 110 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنیم، ارقام تعیین شده برای عوارض خروج از کشور و همچنین خروج برای زائران حج تمتع و عمره، برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد داشت؛ در این لایحه گفته شده مبلغ 40 هزار تومان از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص مییابد.
همچنین دولت نگاه جداگانهای به سفر زیارتی کربلا داشته و عوارض خروج کشور را برای زائران عتبات عالیات در دو بخش هوایی و زمینی - دریایی تفکیک کرده است.
"حجاج" باید عوارض خروج از کشور را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند
بر این اساس زائران عتبات عالیات برای هر بار خروج هوایی از کشور باید 37 هزار و 500 تومان و برای هر بار خروج از مرزهای زمینی و دریایی باید 12 هزار و 500 تومان بپردازند.
اما با توجه به استقبال بینظیر هموطنانمان از ایام زیارتی اربعین و مشارکت در راهپیمایی میلیونی مسلمانان سراسر جهان، دولت معافیت عوارض را از تاریخ 24 شهریور سال آینده تا 12 آبان ماه همان سال در نظر گرفته است؛ البته باید در نظر داشت که این معافیت از پرداخت عوارض خروج تنها شامل حال مسافرانی میشود که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق، خارج میشوند.
منبع: تسنیم
1981
بله راحت باشید و سیصد درصد افزایش بدید حقوق کارمند بدبخت نیست که 20 درصد اون هم پلکانی باشه زیادش کنید که مردم نتونن برن رفاه کشورهای دیگه رو که دارند با دست خالی اداره میشند رو ببینن لو میریم خخخخخخخخخخخخخخخ
آیا دولت به اصول نظام مقید است؟؟؟!!! --- در نظام اسلامی که مردم هر سرزمینی را با حکم خداوند در قرآن مالک سرزمین و مالک ثروتها و ذخایر طبیعی سرزمین می داند: « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... »﴿ آیه ۲۹ سوره بقره﴾ دولت که بنام دین و شرع سرزمین و ثروتها و ذخایر طبیعی سرزمین و سایر داراییهای کشور را بعنوان امانت در اختیار خود می گیرد بحکم شرع و عقل موظف است با تصویب قوانین مطابق شرع سهم عادلانه ی سرانه ای برای تامین و تضمین زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه ی مردم از سر زمین و ثروتها و ذخایر طبیعی آن و داراییهای دیگر کشور تعیین و با ضوابط شرعی- قانونی خاص توزیع کند. عقل حکم می کند دولت که بنام اسلام حکومت بر مردم و سر زمین را در اختیار دارد پس از تعیین شرعی - قانونی سهم عادلانه مذکور برای مردم و چگونگی توزیع آن ، حق دارد مالیات عادلانه ای به دور از اجحاف از مردم بگیرد که با حکم و توجیه شرع و عقل ضوابط قانونی متعارف ذی ربط آن به مردم اعلام شده باشد. فقهای شرع در نظام اسلامی حتما برای نادیده گرفتن این حقوق توسط دولت نسبت به ادامه ی مدیرت دولت روی سرزمین و ثروتها و ذخایر و داراییهای عمومی نظر و حکم شرع را می دانند.