شامگاه یکشنبه، خبر افزایش قیمت محصولات پرتیراژ تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور در سامانه «کدال» اعلام شد. رصد تحولات بازار خودرو نشان میدهد که افزایش قیمت کارخانهای خودروها اثر ملموس و قابل توجهی بر این بازار نداشته و گسل قیمتی «بازار» و «کارخانه» را کاهش داده است.
پافشاری سیاستگذار خودرو بر تغییر فرمول قیمتگذاری، این پرسش را ایجاد کرده که پشت پرده این اصرار چیست؟ چرا وزیر صمت شخصا تغییر مدل قیمتگذاری را دنبال کرده و پیگیر آزادسازی نیز هست؟
یک استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه، مردم نسبت به بازار خودرو، آرامش خود را حفظ کنند، گفت: نباید بازیچه دست دلالان قرار بگیریم. اما اگر کسی میخواهد خودرو بخرد، خودرو را با آرامش بخرد. هیچ عجلهای برای خرید خودرو وجود ندارد.
در حالی که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خود بایستی برای تامین ارز مورد نیازشان اقدام کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند، آنها (خودروسازان) معتقدند که در این صورت بایستی، قیمت خودرو هم آزاد شود؛ این درحالیست شورای رقابت تاکید دارد همچنان تغییری در این زمینه صورت نگرفته و متولی قیمتگذاری، شورای رقابت است.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت با بیان "این شورا براساس قانون متولی تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است" گفت: ادعای آزادسازی قیمت خودرو این روزها توسط افرادی بیان میشود که در دورههای قبل نتایج منفی ادعای خود را دیدهاند.
گفته میشود سیاستگذار به خودروی بورسی بهعنوان راهکاری میانه برای تعیین قیمت، رضایت داده است.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم، گفت: بر اساس اخبار منتشر شده، نخستین سری از خودروها به کشور در حال ورود است و خواهشمندیم به موازات این اتفاق، محدودیتهای قیمت گذاری برای صنایع خودروسازی برداشته شود.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به حواشی و مباحث اخیر مربوط به طرح آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد و نوشت: آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به سود مردم تمام نمیشود.
یک کارشناس خودرو اظهار داشت: اختلال در بازار ارز در نتیجه آزادسازی واردات بهانهای است که انحصارگران مطرح میکنند.
آزادسازی قیمت محصولات کمتیراژ در شرایطی سال آینده کلید خواهد خورد که منتقدان با تاکید بر قیمتگذاری تمامی خودروهای تولیدی در حاشیه بازار، معتقدند که آزادسازی قسطی نفعی برای تولیدکننده و مصرفکننده نخواهد داشت.