دولت هر چه سریعتر لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های دشمن، لازم است هرچه سریعتر سازمان برنامه و بودجه، لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند.
محمود بهمنی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود به راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی پرداخت و گفت: اکنون دشمنان ایران با تمام توان توطئه‌ها و دسایس خود را به کار گرفته و اقتصاد ایران را نشانه رفته‌اند و به تعبیر مقام معظم رهبری وظیفه بزرگ پیش روی قوای سه گانه و حاکمیت است که اقتصاد ملی را پاس دارند، حفاظت کنند و آن را تنها نگذارند.
وی تأکید کرد: نکات مسلم و راه‌های قطعی و به اجماع رسیده‌ای در گفتمان صیانت از انقلاب مطرح است که با ذکر برخی از آنها امیدوارم که همه تلاش و توان خود را برای توانمندسازی اقتصاد ایران در این شرایط به کار گیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور، گفت: امروز باید توجه به وضع موجود و نگاه به آینده مدنظر باشد و مسئولان باید مسائل و شرایط اقتصادی را کاملاً درک کنند. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه باید به قید فوریت اصلاح بودجه را بدون نفت و با توجه به تحریم اقتصادی و تحریم پتروشیمی ارائه کند و هر میزان که نفت فروخته شد، به حساب صندوق توسعه ملی واریز و در شرایط بسیار خاص و با مجوز برداشت شود.
بهمنی تاکید کرد: منابع جایگزین حذف نفت از بودجه از محل رانت‌های پیدا و پنهان و فرار مالیاتی و واگذاری طرح‌های نیمه کاره دولت و همچنین اعتبارات بودجه‌ای در این شرایط باید اولویت بندی شود تا حد اقل بخشی از پروژه‌های به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه درآمدهای پایدار باید شناسایی و هزینه‌های دولت هم باید مدیریت شود، تصریح کرد: بودجه ریزی بر اساس عملکرد و با نگاه تیزبینانه کنترل و نظارت شود، مدیریت واردات و صادرات و همچنین مدیریت مصارف ارزی دقیقاً مدنظر باید قرار گیرد.
نماینده مردم ساوجبلاغ اظهار داشت: در این شرایط خاص به مطالبات فرهنگیان، رتبه بندی آنان، حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف ۷۲۰۰ نفر از افراد گزینش شده در آزمون قوه قضائیه توجه شود.
بهمنی خاطرنشان کرد: اکنون اقشار متوسط و ضعیف جامعه روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و سودجویان، رانت خواران، دلالان و فعالان اقتصادی زیرزمینی که خودشان را فراسوی قانون تصور می‌کنند، جری تر و ثروتمندتر شده‌اند و امروز باید به ارتقا فضای کسب و کار که از بی ثباتی قوانین و مقررات و قاچاق کالا حاصل می‌شود، توجه ویژه‌ای شود.
وی با تأکید بر اینکه باید قابل پیش بینی بودن قیمت کالاها به نحوی مدیریت و ساماندهی شود که دیگر مردم مشکلی در این زمینه نداشته باشند، تأکید کرد: امروز برای رونق تولید باید به بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصادی، فعال سازی ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی و تقویت نظام بانکی با پرداخت مطالبات آنها توجه ویژه شود.
این نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور، گفت: عدالت، شفافیت، پیشرفت و توسعه اقتصادی در گرو شفاف سازی و از بین بردن رانت‌های آشکار، پنهان و یکسان سازی نرخ ارز و داشتن اقتصاد سالم و عاری از فساد است و با راه اندازی یک سامانه اطلاعاتی و تکمیل اطلاعات وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط و با استفاده از شناسه ملی هر ایرانی و همچنین با اختصاص چند لایه اطلاعات و ثبت آن در این سامانه هر لحظه می‌توان عاملان تلاطم‌های اقتصادی را شناسایی و کنترل کرد و همچنین از فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، به خصوص سودجویی و زمین خواری جلوگیری کرد. مثلاً باید اعلام شود که اموال غیرمنقول که در این سامانه ثبت نشده باشد، فاقد اصالت حقوقی است.
بهمنی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور اگر برای این اقدام نیاز به مصوبه قانونی دارید لایحه آن را به مجلس ارائه دهید که در این صورت فراریان از مالیات، رانت خواران، ویژه خواران، دلالان و فعالان در بخش اقتصاد زیرزمینی به دام قانون خواهند افتاد و منابع از دست رفته احیا و درآمد دولت افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: با این همه منابع و ذخایر کشور که شامل رتبه سوم در نفت، رتبه دوم در گاز و رتبه اول در مجموع است و همچنین با وجود چنین ذخایر بسیار زیاد ما امروز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ذخایر معدنی داریم و با این شرایط شایسته نیست که اقشار متوسط و ضعیف جامعه در رنج و مشقت روزگار خود را سپری کنند و تعدادی مفسد و سودجو که ما شرایط آن را فراهم کرده‌ایم، بتوانند شرایط اقتصادی کشور را به مخاطره بیندازند.
منبع: مهر
15
