۳ سال حبس، حداقل مجازات اخلالگری در بازار ارز
سرپرست دادسرای فضای مجازی مشهد، در خصوص مجازات اخلالگران در بازار ارز گفت: چنانچه اقدامات اینگونه افراد بهصورت جزئی باشد، قانونگذار تا 3 سال حبس و ضبط تمام اموالی را که به این صورت تحصیل کرده، در نظر گرفته است.
به گزارش مشهد فوری ،یکی از عواملی که طی حدود یک سال اخیر بر نرخ ارز در بازار تاثیر فاحش گذاشته، وجود کانالهای تلگرامی است که به دلیل نبود ابزارهای رسمی در داخل کشور برای مبارزه با آن، توانسته بر شدت التهاب این بازار بیافزاید و یک شبه نرخ ارز را به صورت چشمگیر افزایش دهد.
این فضا، فرصتی را برای سودجویان فراهم کرده که اصطلاحا «قیمتهای شبانه» را وارد بازار و نهایتا با سفتهبازی اقدام به جابجایی آن کنند.
هماکنون برخی کانالهای تلگرامی در فضای مجازی وجود دارند که بهدلیل کثرت تعداد اعضای خود (برخی حتی تا 100 هزار و یا بیشتر هم عضو دارند) توانستهاند اتاق معاملهای ایجاد و نرخ دلار را مدیریت کنند.
در ادامه سلسله گزارشات «بررسی بازار ارز خیابانی در مشهد» این بار بهسراغ مهدی حقدادی، سرپرست دادسرای فضای مجازی مشهد رفتیم تا به بررسی وضعیت کانالهای تلگرامی که با اعلام نرخ ارز اقدام بهایجاد التهاب در بازار ارز و در سطح بزرگتر اقتصاد کشور میکنند و برنامههای قوه قضائیه در این راستا، بپردازیم.
قوه قضائیه بهچه شکل اقدام بهشناسایی کانالهای تلگرامی فعال در زمینه ارز میکند؟
باتوجه بهاینکه سرورهای شبکههای اجتماعی خارجی نظیر تلگرام و اینستاگرام در خارج از مرزهای کشور قرار دارد، ابزارهای رسمی لازم برای پیگیری و شناسایی را نداریم.
بنابراین وقتی دسترسی بهسرورها نداریم، طبیعتا اینگونه نرم افزارها را حمایت هم نمیکنیم که همین موضوع مشکل را دوچندان میکند.
حتی صرافان مجاز هم اجازه فعالیت در شبکههای اجتماعی را ندارند
طبق دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانک مرکزی ممنوع است، یک سری مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کشور وجود دارد که طبق این مقررات حتی صرافیهای مجاز که مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی دارند، اجازه فعالیت در فضای مجازی بهمنظور تبلیغات شعبه خود یا خرید و فروش ارز را ندارند، بنابراین فعالیت ارزی خارج از صرافیهای رسمی، ممنوع است.
متاسفانه باتوجه بهاعمال فیلترینگ تلگرام و حضور دلالان در این فضا امروزه شناسایی و تعقیب متهمان سختتر شده است.
وجود فضای مجازی و کانالهای تگرامی عاملی منفی درراستای ساماندهی نوع فعالیت صرافان غیرمجاز است، چنانچه سابق بر این در اطراف خیابان«ارگ» مشهد کار قیمتگذاری ارز انجام میشد، امروز صرافان غیرمجاز با حضور در کانالهای تلگرامی حتی تا نیمههای شب، قیمت را مشخص میکنند، در حالی که منبع و مبنای این قیمتگذاری مشخص نیست.
این کانالها تاثیرگذاری بر جامعه مخاطب را افزایش داده است تا پیش از حضور صرافانِ غیرمجاز در فضای مجازی، شناسایی و پیگیری در کوچه و بازار انجام میشد و این کار راحتتر و مناسبتر بود، اما امروز فعالیت این افراد بهفضای مجازی منتقل شده است که باتوجه بهمحدودیتهای سخت افزاری، نظارت و برخورد با آنان با شگرد و اقتضائات خاص خود و تلاش و پیگیری بیشتر انجام میشود.
آیا صرفا دلالان حرفهای ارز در این کانالها حضور دارند یا مردم عادی هم حضور پیدا کردهاند؟ چه مخاطراتی در انتظار آنان است؟
پروندههای متعددی را شاهد بودیم که بهطور مثال دانشجویی برای گذراندن تعطیلات بهکشور بازگشته و حین عزیمت بهمحل تحصیل با خرید از صرافان غیر مجاز مورد کلاهبرداری قرار گرفته بهطوری که یا دلاری در کار نبوده یا اینکه دلار تقلبی بهاو دادهاند، باتوجه بهاینکه نتوانسته ثابت کند که دلار را از فرد دیگری خریداری کرده، خودش بهعنوان جاعل ارز تحت تعقیب قرار گرفته است.
افزایش حضور مردم عادی در بازار ارز خیابانی
متاسفانه بهدلیل شرایط بد اقتصادی و نزول قیمت ریال و افزایش شدید قیمت ارز از سه ماهه نخست سال 97، حضور مردم در بازار ارز هم شدت گرفته و چنانچه پیش ازاین 10درصد این بازار را مردم عادی تشکیل میدادند، شاید امروز بهحدود 30 تا 40 درصد رسیده که این حضور، هم خود بهالتهاب در این بازار دامن میزند.
از آنجا که مردم عادی بدون تفکر و تحلیل اقتصادی وارد این بازار میشوند غالبا صدمات جبران ناپذیری را متحمل میشوند.
ماه گذشته باندی شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند که بدون هیچگونه وجهی اقدام بهتعیین قرار برای خرید ۱۰ هزار دلار کرده بودند و با برنامه از قبل پیریزی شده و ارسال پیامک جعلی با مضمون واریز وجه اقدام بهکلاهبرداری و ربودن دلار شاکی که فردی عادی و مالک هتلی در مشهد بود، کردند.
شگردهای متعددی در اینگونه خرید و فروشها وجود دارد و حتی موردی بود که فرد مربوطه برای خرید و فروش ارز وارد این کانالها شده و زمانی که برای خرید دلار سر قرار رفته مورد زورگیری قرار گرفته (خرید و فروش ارز بهصورت نقدی صورت میگیرد) و چندین میلیون تومان مالباخته شده بود.
آیا دلالان برای جذب مردم از شگردهای خاصی در این کانالها استفاده میکنند؟
یکی از شگردهای دلالان در این کانالها قیمتگذاری صوری برای جلب نظر مردم است، بهطور مثال دلالان در این کانالها از میزان سودی که از قِبَل خرید و فروش ارز نصیبشان شده گفتوگو میکنند و همین عاملی میشود برای ایجاد طمع در مردم برای سرمایهگذاری در این بازار و خرید ارز و نهایتا کلاهبرداری توسط فرد کلاهبردار.
نحوه فعالیت دلالان ارز در فضای مجازی بهچه شکل است؟
سیستم این افراد بهاین شکل است که قیمت ارز را بهشگردهای مختلف بالا میبرند تا ارز خود را بهریال تبدیل کنند و پس از آن قیمتها را پایین میکِشند تا بار دیگر تامین ارز کنند، این خود اخلال در نظام اقتصادی کشور است که کاملا خلاف قانون محسوب میشود و حتی با شرایطی که در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی بیان شده، مجازات اعدام هم برای اینگونه افراد در نظر گرفته شده است.
مخالف حضور شبکههای اجتماعی خارجی در کشور نیستیم بهشرط رعایت اصولی کلی
ما مخالف حضور شبکههای اجتماعی خارجی در کشور نیستیم، تاکید ما این است که چنانچه شبکهای هم قصد حضور در ایران را دارد باید مورد تایید مقامات نظارتی و امنیتی ما باشد و دستگاه نظارتی کشور ما بهسرورها دسترسی کامل داشته باشند تا در صورت بروز و وقوع جرم امکان پاسخگویی بهبزه دیدگان و شکات را داشته باشیم.
قطعا هیچ کشوری نمیپذیرد که یک شرکت خارجی یا فردی خارجی بدون اذن وارد کشورش شود، طبق قوانین گذرنامه و مرزی ورود بدون اذن و رعایت قوانین داخلی جرم محسوب میشود.
این یک اصل سرزمینی است و باید بهآن احترام گذاشت، بنابراین در فضای مجازی هم باید بهآن پایبند بود و نمیتوان پذیرفت که شبکه خارجی بیاید و مردم از آن استفاده کنند، بدون اینکه مسؤولان و دستگاههای ناظر قانونی بر آن نظارت داشته باشند، ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و چنانچه فردا تلگرام این موضوع را عملیاتی کند قطعا رفع فیلتر میشود.
وضعیت کنونی در خصوص شبکههای اجتماعی خارجی یکی از چالشهای دستگاههای ناظر و امنیتی است، باوجود این مسائل و مشکلات سخت افزاری با تمام قوا در این فضا حضوری فعال و موثر داریم و بهپلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادها دستورات لازم داده شده و شبانه روز در حال رصد کانالها و فعالیتهای این فضا هستیم.
تعداد کانالهای تلگرامی ارز بسیار زیاد و قابل توجه است
آیا آماری از تعداد کانالهای تگرامی فعال در زمینه ارز وجود دارد؟
تعداد این کانالها بسیار زیاد است و آماری در اختیار نداریم. برای آنکه بتوان با استفاده از دیتا و دادههای ورودی و خروجی آمار قطعی و دقیقی ارائه داد، نیاز بهوجود سرور و دسترسی بهداده و اطلاعات است که در حال حاضر این موضوع چالش برخی نرم افزارهای خارجی است.
متاسفانه نحوه عضویت در کانالها هم بسیار ساده هستند.
بله، نحوه عضویت هم بسیار آسان است، با جستوجویی ساده بهراحتی تعداد زیادی از این کانالها دردسترس قرار میگیرند.
کمی در خصوص نحوه فعالیت تحلیلگران در این کانالها توضیح دهید، آیا قانون مجازاتی برای آنان در نظر گرفته است؟
زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده هر گونه خرید و فروش ارز خارج از این شبکه غیر قانونی است، تفاوتی ندارد فرد با تحلیل خود اقدام بهجوسازی کند یا با خرید و فروش ارز یا تبلیغات آن.
البته برخی براساس یک سری نمودار و تغییرات تکنیکال، در خصوص وضعیت بازار و نرخ ارز تحلیلهای اقتصادی ارائه میکنند که ایرادی ندارد، اما برخی در قِبال ارائه تحلیل، حق عضویت دریافت، هدفگذاری میکنند و میگویند در این نقطه ارز را بفروشید یا در این نقطه خریداری کنید که این غیرقانونی و مجرمانه است.
بهمحض وصول گزارش از مبادی قانونی و پلیسهای تخصصی نسبت بهتعقیب قانونی و برخورد قضایی با فعالان مُخِل اقتصادی اقدام میکنیم.
چنانچه نحوه فعالیت سازمان یافته و همراه با یکسری شرایط مذکوره در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی باشند بهعنوان مفسد فی الارض شناخته شده و مجازات آنها اعدام است، در غیر اینصورت با حبسهای طولانی مدت ۲۰ ساله مواجه میشوند.
در حالات فوق الذکر تمامی اموالی که از این طریق تحصیل شده است بهحکم دادگاه ضبط و مصادره میشود و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق درانظار عمومی هم جزو اختیارات قانونی دادگاه در این خصوص است.
چنانچه اقدامات اینگونه افراد بهصورت جزئی و خُرد باشد، قانونگذار تا سه سال حبس و ضبط تمام اموالی که بهاین صورت تحصیل کرده بهنفع دولت و حتی جریمه نقدی و تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی، در نظر گرفته است.
بنابراین مردم عادی وارد این بازار نشوند، چراکه یا درگیر پرونده کیفری میشوند یا اینکه در خوشبینانهترین حالت پرونده علیه آنان شکل نگرفته، اما بهدلیل نوسانات شدید و سایر موضوعاتی که پیش از این بیان شد متضرر و ورشکسته یا مورد بزهدیدگی واقع میشوند.
افرادی هم که دلال این بازار هستند چه کسانی که اقدامات مجرمانه خود را درقالب کلاهبرداری، سرقت یا عرضه ارز تقلبی انجام میدهند و چه افرادی که بهشکل سازمانیافته با فعالیت برنامهریزی شده خود برنحوه شکلدهی اقتصاد جامعه تاثیرگذاری دارند و سبب تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظام اقتصادی میشوند، توسط پلیس فتا و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بهصورت شبانهروزی تحت رصد و شناسایی نامحسوس قرار دارند و در زمان مشخص با دستور قضایی نسبت بهبرخورد و تشکیل پرونده قضایی اقدام و طبق قانون مجازات میشوند.
چنانچه روزی دلالها در خیابان«ارگ» مشهد یا دیگر شهرها اقدام بهبالا و پایین کردن قیمتها میکردند امروز در فضای وسیعی که تلگرام در اختیار آنان گذاشته با ایجاد جو روانی قیمت دلار را جابهجا میکنند که همین اخلالگریها میطلبد وزارت ارتباطات طبق وظیفه ذاتی خود عمل کرده با بالا بردن ظرفیت شبکههای پیامرسان داخلی و مدیریت صحیح پیامرسانهای خارجی، از آسیبهای وارده بکاهد.
منبع: فارس
2222