بازگشت پمپاژ خبری «پدیده» به رسانی ملی در میان انبوه سوالات و ابهامات!

پدیده شاندیز یا همان «پدیده» که پس از شکل گیری پرونده مفصل قضایی در خصوص آن، از تبلیغات تلویزیونی حذف شده و به اخبار فراوان پیرامون اعتراضات، گردهم‌آیی‌ها، تحصن‌ها و... گره خورده بود، بار دیگر تبلیغات فراوان تلویزیونی خود -به ویژه در ساعات پربیننده ای ماند قبل و بعد از مناظره های انتخاباتی- را از سر گرفته تا این سوال برای عموم پیش آید که چه اتفاقی موجب رفتن این مجموعه به آن سوی مرز قانون شکنی و بازگشت آن به حدود قانونی شد؟

سوالی بزرگ که ابهامات فراوانی پیرامون آن به ذهن می‌رسد و نگرانی ای را سبب می‌شود که بی پاسخگویی به آنها نمی‌توان انتظار اوج گیری دوباره این مجموعه را داشت. مجموعه ای که روزگاری نه چندان دور آنقدر در رسانه ملی تبلیغ می‌شد که کسی باور نمی‌کرد روزی ممکن است کارش به پرونده ای قطور با انبوهی از افراد مال باخته برسد.

این در حالی است که در تیزرهای تبلیغاتی مفصل، طولانی و گران قیمتی که این روزها برای جلب نظر طلب کاران پدیده و جذب سرمایه گذاران جدید پخش می‌شود، بازگشت پدیده به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، نتیجه «رفع موانع قانونی» (عین عبارت در تیزر تبلیغاتی آمده) عنوان می‌شود؛ گویی «قانون» بر سر راه این مجموعه سنگ اندازی کرده بود و هیچ اشکالی متوجه دست اندرکاران پدیده نبوده است.

آدرسِ غلطی که اگر از آن چشم پوشی کرده و پاسخ گویی به آن را به نهادهای ذیصلاح بسپریم، باز این اشکال پابرجاست که کمتر کسی می‌داند دلیل شکل گیری پرونده قضایی برای پدیده و انبوه هزینه هایی که برای مردم و کشور ساخت، چه بوده و چگونه آن انبوه مشکلات که به توقف فعالیت این مجموعه منجر شده بود، رفع و رجوع شده است.

این در حالی است که نیم نگاهی به اظهار نظرها پس از توقف فعالیت این مجموعه، به ویژه دیدگاه شمار زیادی از سهام داران پدیده در آن ایام، حکایت از آن داشت که مشکلات قانونی این مجموعه برای بسیاری شفاف نیست. درست مثل وضعیتی که اکنون در این باره حاکم است و موجب شده که از سرگیری فعالیت این مجموعه و بازگشت آن به تبلیغات رسانه ملی، ابهام برانگیز جلوه کند.

ابهامی کلیدی و مهم که کمترین نتیجه آن، غیر قابل اعتماد جلوه کردن این پروژه خواهد بود. آن هم در شرایطی که احتمالا تمامی موانع قانونی برای از سرگیری فعالیت پدیده رفع شده وگرنه دستگاه قضا مانع از فعالیت این مجموعه می‌شد. این در حالی است که هنوز مسئولان قضایی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند و رفع مشکلات قانونی پدیده، در حد برداشت‌های غیررسمی‌ست.

وضعیتی که برای پایان دادن آن تنها یک راه وجود دارد؛ اینکه به مردم توضیح داده شود مشکلات پدیده چه بوده و چه شده است؟ توضیحی که به مردم اطمینان دهد بازگشت پدیده به عرصه تبلیغات و تلاش برای بازگرداندن اعتماد عمومی به این مجموعه در سایه پمپاژ خبری، در شرایطی که هنوز برخی مشکلات این مجموعه، از جمله مشکلات بورسی آن رفع و رجوع نشده، این مجموعه و سهامداران آن را در آینده به هیچ پرونده قضایی دیگری نخواهد رساند و دیگر از تجمع مال باختگان آن در آینده نخواهیم شنید.