با اجرای سیاست‌های مبهم در بازار سرمایه
بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار به ۲ میلیون سهامداران بانک‌ها خسارت زد!/ تله بانک مرکزی برای سهامداران بانک‌ها
بانک مرکزی در آستانه برگزاری فصل مجامع، تله جدیدی برای سهامداران بانک‌ها پهن کرد.
از یک سال پیش تاکنون اجرای سیاست‌های مبهم بانک مرکزی ارزش سهام 2میلیون سهامدار بانک‌های فعال در بورس و فرابورس را دستکم 5میلیارد دلار کاهش داده است. بانک‌ها دستکم 10درصد ارزش بازارسهام ایران را به‌خود اختصاص داده‌اند و حدود 20درصد سهامداران فعال در بورس و فرابورس مالک سهام یکی از 22بانک و مؤسسه مالی فعال در بازار سرمایه هستند.
بانک مرکزی امسال هم بار دیگر در آستانه برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، از اجرای سیاست‌هایی خبر داد که زمان و نحوه اجرای آن مشخص نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده قصد دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با هم ادغام کند. سال قبل هم در همین تاریخ بانک مرکزی با الزام بانک‌ها برای انتشار گزارش‌های مالی‌شان براساس استانداردهای جدید مانع از برگزاری مجامع آنها شد، در نتیجه اعمال این سیاست، نماد بانک‌ها مدت‌ها در بورس بسته ماند و سهامداران بانک‌ها با زیان‌های سنگینی مواجه شدند.
امسال هم بانک مرکزی مانند پارسال، بدون اعلام برنامه دقیق اجرایی و فقط با اعلام برخی جملات مبهم و سردرگم، فضای بازارسهام را آشفته و متلاطم کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌طور ساختاری فعالان بازار سرمایه مخالفتی با ادغام شرکت‌ها و بانک‌ها ندارند اما آنچه بازار سهام را این روزها ملتهب و آشفته کرده اعلام سیاست‌های مبهم و نامشخص از زبان بالاترین مقام بانک مرکزی است؛ سیاست‌هایی که نه برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرای آن اعلام شده و نه نحوه اجرا و سازوکارش مشخص است.
کارشناسان بازارسرمایه هشدار می‌دهند تداوم ابهام موجود در سیاست ادغام احتمالی بانک‌ها به‌زودی گریبان بازارپول را هم خواهد گرفت و قطعا موجب فراری‌شدن سپرده‌ها و سپرده‌گذاران از بانک‌ها خواهد شد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد از بهار پارسال تاکنون که بانک مرکزی سیاست تغییر نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها را به اجرا گذاشت، ارزش سهام بانک‌های فعال در بورس (بدون احتساب بانک‌های حاضر درفرابورس) از 39هزار میلیارد تومان به 31هزارو 500میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی در طول یک سال گذشته ارزش سهام فقط 11بانک فعال در بورس 8500میلیارد تومان معادل 2میلیارد دلار کاهش یافته است.
با احتساب ریزش احتمالی قیمت سهام بانک‌های متوقف در بورس و کاهش ارزش پیش آمده برای بانک‌های فرابورس این افت ارزش در گروه بانک‌ها از مرز 5میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. بخش عمده این نزول تحت‌تأثیر بسته‌شدن نماد بانک‌ها در بورس، به‌دنبال اعمال سیاست‌های بانک مرکزی اتفاق افتاده است. سال گذشته بانک مرکزی که در بهار و تابستان بر ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای جدید، اصرار داشت در پاییز و زمستان از تصمیم خود کوتاه آمد و از اجرای بخشی از درخواست‌هایش منصرف شد. در این میان هرگز مشخص نشد که مولفه‌های مدنظر بانک مرکزی در این بر و بیا شامل چه مواردی بود.
آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون 22بانک و مؤسسه اعتباری در بازار سهام شامل بورس و فرابورس فعال هستند. تعداد سهامداران بانک‌ها در فرابورس بیش از 1.5میلیون نفر و در بورس تهران نزدیک به 400هزار نفر است.در مجموع حدود 2میلیون نفر از سهامداران در صف مقدم ضربه‌هایی هستند که از سیاست‌های مبهم بانک مرکزی به بورس وارد می‌شودو در طول یک سال بانک مرکزی با سیاست‌های آمرانه خود دارایی آنها را از بین برده است.
امسال در آستانه برگزاری فصل مجامع در خرداد و تیرماه و در شرایطی که بورس تحت‌تأثیر شوک انتخابات روزهای پررونقی را پشت‌سر می‌گذاشت، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به یکباره اعلام کرد برای اصلاح نظام بانکی درصدد است سهام بانک‌ها را با یکدیگر ادغام کند اما رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به جزئیات این اقدام و زمان اجرای آن نکرد. اعلام این سیاست‌های مبهم یک‌بار دیگر بازار سهام بانک‌ها در بورس را متلاطم کرد.
این سخنان ظرف 3روز گذشته به کاهش ارزش سهام و شاخص‌ها در بورس منجر شده است. سیاست‌های مبهم و نامعلوم بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که مطابق قانون تجارت ادغام شرکت‌ها در حیطه اختیارات مجمع عمومی سهامداران است و بانک مرکزی از چنین اختیاری برخوردار نیست.
بیش از 3سال است که بانک مرکزی از سیاست‌هایی سخن می‌گوید که هرگز به اجرا درنیامده است. عموما زمان اجرای اینگونه سیاست‌ها هم به زمان نامعلومی موکول می‌شود. دوره اجرای برخی از این سیاست‌ها به قدری کند است که گاه به‌نظر می‌رسد برای اجرای آن به چند قرن وقت نیاز است. مانند وعده تاسیس بورس ارز، کاهش نرخ بهره بانکی، تک‌نرخی‌شدن ارز و اجرای سیاست‌های حمایت از تولید.
در چنین شرایطی سازمان بورس هم که طبق نص صریح قانون بازار اوراق بهادار متولی حفظ حقوق سهامداران خرد است تا به حال در این‌باره موضعگیری نکرده و سکوت اختیار کرده است.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مجوزهای قانونی ادغام بانک‌ها گفت: دولت در خصوص ادغام بانک‌های خصوصی تصمیم نمی‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند در این حوزه الزام ایجاد کند. به گفته او بر اساس قانون تجارت، ادغام بانک‌ها برعهده مجمع عمومی بانک‌هاست و بانک مرکزی فقط می‌تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند.
او افزود: با این حال مجمع بانک‌های دولتی در اختیار دولت است و ادغام بانک‌های دولتی باید بر اساس مصوبه دولت انجام شود اما بر اساس قانون تجارت، ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانک‌ها وجوددارد. پورابراهیمی ضمن اینکه ادغام بانک‌ها را مفید دانست اما تأکیدکرد: فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نیز از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است بنابراین ادغام بانک‌های ایرانی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد.
15
