تشکیل کمیته ۷ نفره شیعی برای انتخاب نخست وزیر عراق
المیادین از تشکیل کمیته‌ای هفت نفره از احزاب شیعه در پارلمان عراق که ماموریت آن انتخاب فردی برای تشکیل کابینه است، خبر داد.
به گفته منابع، تا این لحظه نه نشست و نه هیچ توافقی میان اعضای کمیته به دست نیامده، احزاب شیعه می خواهند کابینه مستقل باشند اما احزاب اهل تسنن و کرد گزینه‌هایی را به اعضای کابینه تحمیل می‌کنند.
این در حالیست که تظاهرات‌ها در عراق نه به قوت ماه‌های قبل اما ادامه دارند و فشار آنها بر محافل سیاسی و نیز مذاکرات روسای قوا در عراق وجود دارد.
میدان‌های "الحبوبی" در ذی‌قار و "التحریر" در بغداد شاهد حضور موافقان و مخالفان کاندیداهایی هستند که اسامی آنها از سوی احزاب سیاسی برای ارزیابی نظرات مردم اعلام شدند.
این در حالیست که یوسف محمد صادق، معاون رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی عراق امروز چهارشنبه همزمان با اتمام مهلت چهار ماهه تعیین شده از سوی پارلمان برای ارائه پیشنهادها، رای‌گیری در پارلمان و سپس برگزاری همه‌پرسی، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: حدود ۷۵ درصد از اصلاحات بندهای قانون اساسی پس از توافق نمایندگان تشکل‌های سیاسی انجام شده و بحث و گفتگوها بر سر موارد اختلاف و ارائه پیشنهادها برای آنها ادامه دارند.
محمد صادق اظهار کرد: کمیته به زودی بحث و گفتگوها درباره موارد اختلاف از جمله تفکیک قوا و ساختار سیاسی را پایان خواهد داد.
کمیته مذکور اواخر اکتبر گذشته در پی اعتراضات مردمی تشکیل شد و مهلت داده شده به آن یک هفته قبل پایان یافت.
یکی از اعضای این کمیته گفت: بررسی بندهای قانون اساسی به بند ۱۱۵ مربوط به اختیارات مشترک بغداد و اربیل رسیده است.
او در پاسخ به این سوال که چرا کمیته تا این لحظه پیشنهادی به پارلمان نداده، گفت: بررسی‌ها از ۱۴۰ بند قانون اساسی به ماده ۱۱۵ رسیده و هنوز بندهای مهمی باقی مانده که هنوز بررسی نشده‌اند و بحث‌ها و گفتگوها با ازسرگیری جلسات پارلمان ادامه خواهند یافت.
وی درباره موارد اختلاف از جمله نوع ساختار حاکمیت و احتمال تغییر آن از پارلمانی به ریاستی و نیز بند ۷۶ قانون اساسی درباره حق فراکسیون بزرگتر برای معرفی کاندیدای نخست وزیری و ماده ۱۴۰ مربوط به مناطق مورد اختلاف بغداد و اربیل، گفت: اختلافات درباره آنها به دلیل نظرات مختلف اعضای کمیته هنوز وجود دارند.
این مسئول عراقی درباره ساختار سیاسی عراق گفت: سه گزینه وجود دارند، یا اینکه ساختار فعلی (پارلمانی) حفظ شود یا به ساختار ریاستی تبدیل شود و یا اینکه آمیزه‌ای از هر دو شود، البته نگرانی‌هایی در مورد اینکه ساختار ریاستی "دیکتاتوری "را به کشور بازگرداند، وجود دارد.
منبع: ایسنا
66
