در جریان اعتراض به "فساد اخلاقی"، یک نفر کشته و دو مقام امنیتی برکنار شدند

در پی تجمع ده‌ها نفر از اهالی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در جنوب افغانستان در مقابل ساختمان ولسوالی/فرمانداری در اعتراض به "فساد اخلاقی" این تجمع به خشونت کشیده شد و در نتیجه چند نفر زخمی شدند و یک نفر جان باخت. در این ارتباط دو مقام امنیتی از سوی دولت برکنار شدند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله/کشور امروز (دوشنبه، ۸ ثور/اردیبهشت) اعلام کرد که دو سرباز "متهم به تجاوز جنسی" بازداشت شده و تحقیقات جدی از آنها آغاز شده است. او همچنین گفت که فرمانده پلیس و آمر جنایی این ولسوالی نیز برکنار شده‌اند و برای تحقیقات بیشتر به مرکز ولایت فراخوانده شدند.

در بیانیه دفتر ولایت غزنی آمده است که ولسوال/فرماندار جدیدی به عنوان سرپرست برای این ولسوالی تعیین شده است.

ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان شب گذشته اعتراضات‌شان را آغاز کردند، آنها مدعی هستند که "دو سرباز بالفعل حین تجاوز بر دو دختر" بازداشت شده‌اند.

فاطمه رحیمی، عضو شورای ولایتی غزنی به بی‌بی‌سی گفت که شماری از ساکنان جاغوری از شب گذشته دست به تظاهرات زدند و شماری از آنها در مقر ولسوالی حضور دارند.

معترضان خواهان برکناری مقام‌های امنیتی و محلی جاغوری شده بودند، با آن که وزارت داخله/کشور این خواست آنها را پذیرفت اما این اعتراضات به خشونت گرایید.

احمدخان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی می‌گوید در نتیجه خشونت‌ها در اعتراضات مردمی در این ولسوالی، سه نفر زخمی شدند.

اما اعضای شورای ولایتی غزنی شمار زخمیان را پنج نفر اعلام کردند.

شاه‌حسین مرتضوی، مشاور رئیس‌جمهوری نیز از اعزام هیأت به این ولسوالی خبر داده است.

شاهدان عینی نیز می‌گویند ۱۰ نفر در این خشونت‌ها زخمی شدند که یکی از آنها پس از انتقال به شفاخانه جان داد.

دکتر قیوم، مدیر صحت/بهداشت جاغوری نیز می‌گوید یک کشته و ۹ زخمی از این رویداد به شفاخانه مرکز ولسوالی و شفاخانه شهدا انتقال داده شده است.

گفته شده که پس از هجوم مردم به ساختمان دولتی ولسوالی جاغوری، از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی صورت گرفته و این افراد در این شلیک‌ها زخمی شدند.

به گفته او، هیأتی از پایتخت برای بررسی این قضیه به ولسوالی جاغوری فرستاده شده است.

او می‌گوید: "رفتار نظام مند پلیس برای ما مهم است و هر منسوب پلیس که خلاف اصول رفتار کند مورد پیگرد جدی قرار می‌گیرد و طبق قانون مجازات می‌شود."

دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی نیز اعلامیه‌ای را منتشر کرده و گفته که این رویداد را به صورت جدی بررسی خواهند کرد.

در این اعلامیه آمده که به جای مقام‌های برکنار شده، سرپرست تعیین شده است.

از مرکز ولایت غزنی نیز هیاتی به ریاست رئیس امنیت فرماندهی پلیس غزنی به ولسوالی اعزام شده تا قضیه را بررسی کند.

منبع: بی‌بی‌سی

66