مردم از دولت می‌خواهند: ایستادگی در برابر مداخلات

مداخله‌ی ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌ی قضاییه در بازشدن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تعطیل شده و سفرها و بازدیدهای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از استان‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین تشکیل جلسه‌ی سران قوای سه‌گانه در ارتباط با افزایش قیمت بنزین همه‌ی این موارد به گفته‌ی کارشناسان نشانه‌ای از دخالت سایر قوا در قوه‌ی مجریه است، آیا این دخالت‌ها به تضعیف جایگاه دولت و کاهش اقتدار آن منجر می‌شود و چه عواقبی به همراه دارد؟ چرا مسئولان دولتی در سال پایانی اتمام یک دولت با قوه‌ی مجریه هماهنگ نیستند؟ متن گفت‌وگو با محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی و اکبر ترکان مشاور سابق حسن روحانی را در ادامه بخوانید:

توسلی: سفرها زمینه‌سازی برای انتخابات ۱۴۰۰ است
دولت در ماه‌های پایانی خود قرار دارد. تحلیل شما درباره‌ی رفتارهای دو قوه‌ی دیگر به‌ویژه روسای آنها که برخی آن را به‌معنای افزایش اختیارات در نظارت یا حتی دخالت در قوه مجریه می‌دانند چیست و چه تاثیری بر اقتدار نهاد دولت و رئیس دولت خواهد داشت؟

رفتار روسای دو قوه‌ی قضاییه و مجلس در ارتباط با قوه مجریه و رئیس جمهور با توجه به مواضع محافظه‌کاران و نهادهای قدرت پنهان در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ و مجلس سال ۹۸ به ویژه در ماه‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست. محافظه‌کاران و حامیان آنها به دنبال یکدست‌سازی حاکمیت با عنوان «دولت جوان انقلابی» و اجرای برنامه‌های مورد نظرشان مستقل از رأی و نظر مردم و مصالح و منافع ملی هستند. بنابراین تضعیف دولت و پایگاه اجتماعی آن راهکاری است برای تسهیل اجرای برنامه‌های مورد نظرشان در سال‌های پیش‌رو. پیامد چنین روندی کاهش اختیار و اقتدار دولت برای اجرای کامل برنامه‌های خود در شرایط خطیر کنونی کشور و پیامد اجتناب ناپذیر آن تشدید بی‌نظمی و عدم انسجام مدیریتی در کشور و مشکلات معیشتی بیشتر مردم بوده است.

در سفرهای استانی روسای دیگر قوا که برداشت تخطی از وظایف و دخالت در قوه مجریه می‌شود، دیده شده که استانداران و مدیران دولتی با این رفتارها همراهی می‌کنند. تحلیل شما از این رفتارها چیست؟

این سفرها به نظر می‌رسد بیشتر زمینه‌سازی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در ۱۴۰۰ باشد. اما هماهنگی استانداران و سایر مدیران کشور در این سفرها به ویژه بخش‌هایی که در حوزه اختیارات دولت است و قانون نحوه نظارت بر آنها را مشخص کرده، نوعی تداخل با وظایف قوه مجریه و تضعیف دولت تلقی می‌شود. علت عدم اعتراض رئیس جمهور به این گونه اقدامات به نظر می‌رسد هماهنگی وزارت کشور با این اقدامات باشد. نمونه زنده این واقعیت اظهارات و مخالفت خلاف واقع فرمانداری تهران با مصوبه شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابانی به نام «مهندس مهدی بازرگان» نخست وزیر دولت موقت بعد از انقلاب است با این توجیه که: «چون مهندس بازرگان را خیلی از مردم نمی‌شناسند، درست نیست که خیابانی به اسم او شود»! سکوت رئیس جمهور و سخنگوی دولت در اینباره نشان می‌دهد که دولت عملا اختیاری درباره عملکرد وزارت کشور و مدیران زیر مجموعه آن یا آمران آن‌ها، ندارد.

به نظر شما راهکار حل این مشکل یعنی شفاف بودن حد و مرز قوای مختلف چیست؟

راهکار حل این مشکل بازگشت به قانون اساسی و التزام به آن است. اصول قانون اساسی حدود وظائف و اختیارات قوای سه گانه را مشخص کرده و در اصل یکصدوسیزدهم آن تصریح شده که: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»

دولت در پایان عمر خود برای انسجام مدیریتی چه رفتاری را باید در پیش بگیرد؟

رئیس جمهور باید در چارچوب اختیارات قانونی خود محدودیت‌های دولت و عاملان آن را بدون پرده‌پوشی با مردم در میان بگذارد و به خدمات خود در ماه‌های پایانی دولت به وظائف خود و خدمت به مردم ادامه بدهد.

با توجه به اینکه علنا اخراج، برکناری، یا تحمیل استعفا در این مدت به‌نظر دردی را دوا نمی‌کند، راهکار پیشنهادی چیست؟

همان طور که قبلا توضیح داده شد دولت منتخب مردم باید در مقابل کارشکنی‌ها در راستای منافع ملی بایستد و به وظایف و خدمات قانونی خود ادامه بدهد اگرچه پیامد آن برکناری از مسئولیت باشد.

به هر دلیل در حال حاضر نارضایتی از دولت بسیار کاهش پیدا کرده است. این رفتار روسای دیگر قوا آیا تاثیری در برگشتن اعتماد مردم در دراز مدت دارد یا خیر؟

تجربه انتخابات در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که مردم در هر مرحله از بلوغ و آگاهی بالایی برخوردار بودند و عموما در راستای منافع ملی عمل کرده‌اند. امروز هم به رغم نقدهای جدی که به عملکرد دولت وجود دارد اما با توجه به منافع ملی مردم عموما انتظار دارند دولت با توجه به اختیارات قانونی خود در مقابل اقدامات خلاف قانون روسای دیگر قوا ایستادگی و آگاهی بخشی کند. در این صورت زمینه بازگشت اعتماد مردم فراهم می‌شود.

برداشت شما از این رفتارهای آقایان قالیباف و رئیسی چیست، آیا اساسا رفتارهایی که برداشت دخالت در اجرا می‌شود، بیشتر نقش تبلیغاتی دارد یا به دلیل ضعف دولت و یا ضعف قانون است؟

تمام قرائن نشان می‌دهد که آنان با پشتیبانی نهادهای قدرت پنهان و آشکار بیشتر به دنبال تبلیغات و جلب اعتماد مردم برای تثبیت موقعیت آینده‌ی خود هستند و عملا از محافظه‌کاری دولت استفاده می‌کنند.

رئیس جمهور باید در چارچوب اختیارات قانونی خود محدودیت‌های دولت و عاملان آن را بدون پرده‌پوشی با مردم در میان بگذارد و به خدمات خود در ماه‌های پایانی دولت به وظائف خود و خدمت به مردم ادامه بدهد

هدف تضعیف دولت و کسب پایگاه اجتماعی برای اجرای برنامه یکدست‌سازی نهادهای قدرت است
تاکید رهبری در ابتدای مجلس به نمایندگان جدید، فعالیت دولت روحانی تا روز پایانی بود و به نوعی تاکید بر اینکه فشارها بر دولت زیاد نشود. رفتارهای مجلسی‌ها اما به‌نظر به‌نوعی نقض این تاکید است. تحلیل شما از نوع رفتارهای مجلس فعلی چیست؟

بله، بعد از حملات تند نمایندگان مجلس دوازدهم به دولت روحانی و تذکر رهبری تا حدودی تعریض‌های مستقیم به دولت کاهش پیدا کرد اما اخیرا مجددا تعریض‌ها به‌ صورت‌های مختلف انجام می‌شود. به نظر می‌رسد هدف اصلی، همان طور که قبلا توضیح داده شد، تضعیف دولت و کسب پایگاه اجتماعی برای اجرای برنامه یکدست‌سازی نهادهای قدرت است.

سهم آنچه «دولت در سایه» خوانده می‌شود را در تصویر ضعیف شده از دولت چقدر میدانید؟ تضعیف دولت توسط دولت در سایه و پررنگ کردن ضعف آن بیش از حدی که وجود دارد، چه تاثیری بر وضعیت رضایت از دیگر قوا و نهادهای حمایتی خواهد داشت؟

به نظر می‌رسد «دولت در سایه» و سایر «نهادهای حمایتی» از جمله رسانه ملی کاملا هماهنگ با هم برای تضعیف دولت روحانی و بستر سازی برای تحقق پروژه یکدست‌سازی قدرت و شکل گیری «دولت جوان انقلابی» عمل می‌کنند.

برخی در روزها و ماه‌های اخیر بر استعفای روحانی تاکید کرده‌اند و برخی نیز این را به او پیشنهاد کرده‌اند. برخی هم می‌گویند که به‌نوعی با استعفای او از سوی مقامات عالی موافقت نمی‌شود. نظر شما درباره‌ی استعفای روحانی یا ادامه‌ی کار او با این شرایط چیست؟

توصیه‌های ما در راستای منافع ملی است. اما اینکه آقای روحانی باتوجه به محافظه‌کاری و احتمالا حفظ موقعیت آینده خود تا چه میزان آمادگی دارند در راستای منافع ملی عمل کنند، سوالی است که خود ایشان و البته عملکردشان پاسخ خواهد داد. توصیه ما به ایشان ایستادگی و عمل به تعهدات قانونی خود در راستای منافع ملی است؛ اگرچه منجر به استعفا و یا برکناری ایشان شود. آنچه در شرایط حساس کنونی می‌تواند برای آقای روحانی و همکارانشان در دولت منتخب در انتخاب مواضع و تصمیم‌گیریشان مفید باشد، چشم انداز برنامه یکدست‌سازی دولت و حاکمیت و سرنوشت محتوم آن است. به نظر بنده اگر این روند ادامه پیدا کند با رشد و آگاهی جامعه در انتخابات سال ۱۴۰۰ اگر سالم برگزار شود میزان مشارکت مردم حدود ده درصد خواهد بود که در انتخابات مجلس اخیر در کلانشهرها تجربه شده است.

حاکمیتی که از پشتیبانی قاطبه ملت ایران برخوردار نباشد ضمن اینکه طبق اصول قانون اساسی مشروعیت ندارد و نمی‌تواند به وعده هایش عمل کند، امنیت و استقلال کشور نیز در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. از این رو مشفقانه باید به حاکمیت توصیه شود در این برنامه خود تجدید نظر کنند و به سایر دیدگاه‌ها و راهکارهایی که سایر صاحب نظران برای خروج از بحران‌های جاری ارایه می‌دهند توجه کنند. در چنین شرایطی دولت به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از حمایت مردم برخوردار خوهد بود.

ترکان: دخالت دیگر قوا جایگاه دولت را تضعیف نمی‌کند
اکبر ترکان درباره‌ی دخالت سایر قوا در قوه‌ی مجریه به انصاف نیوز گفت: «در حقیقت دخالت دیگر قوا جایگاه دولت را تضعیف نمی‌کند، اتفاقا وقتی سایر قوا به قوای دیگر کمک کنند به پیشبرد کار کمک خواهد کرد. البته اگر نیت‌ها، کار راه‌اندازی باشد؛ به عقیده‌ی من تاثیرگذار است. روسای سایر قوا به غیر از ریاست جمهوری هر چقدر از مکان‌های مختلف بازدید کنند با امور کشور بیشتر آشنا می‌شوند، به مشکلات پی می‌برند و زمینه‌ی همکاری بهتر فراهم می‌شود.

او ادامه داد: این دخالت‌ها بی‌نظمی ایجاد نمی‌کند و صرفا به آشنا شدن با مسائل و مشکلات است. یک مثال می‌زنم، فرض کنید دادیار یک شهرستانی احضاریه‌ای را برای مدیر عامل شرکتی که ۲۰۰ کارگر دارد، می‌‌فرستد. آیا این شخص پس از احضار می‌تواند مثل سابق هنوز مدیر آن شرکت باشد. ممکن است یک شرکت آسیب ببیند. بنابراین به نظر من آشنا شدن با این امور برای حفظ حرمت و دفاع از تولید و مدیران و مدیریت خوب است.»

ترکان-مشاور سابق حسن روحانی رئیس جمهور ایران- می‌گوید در حال حاضر برای کار انجام نشده در دستگاه‌ها برای مدیران پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود، چون صرفا در محل کار خود چرت زده و وظیفه‌ی خود را انجام نداده و در این‌باره توضیح داد:« ولی مدیرانی که با جسارت با مشکلات برخورد می‌کنند و به حل مشکل می‌پردازند اگر در جایی سهوا مقررات نادیده گرفته شود، پرونده‌دار می‌شوند و مدت‌ها گرفتار هستند. امروز مدیرها خیلی بی‌پناه هستند و جسارت‌شان ازبین رفته است. هیچکس را بابت کارهای نکرده مواخذه نمی‌کنند اما اگر کسی کاری را با شجاعت انجام داد، چهل فضول پیدا می‌شوند و می‌گویند اینکاری که کردی، سر آن کج است و یا با فلان مقررات همخوانی ندارد و بعد یک پرونده تشکیل می‌شود. پرونده برای کسانی تشکیل می‌شود که خود را تکه پاره می‌کنند تا کارها را جلو ببرند، حالا یک جایی کارهای او با مقررات نمی‌خواند، خر بیار و باقالی بار کن.»

باید فکر کنند با دولت آقای روحانی آمدیم و با دولت او هم می‌رویم
ترکان درباره‌ی اینکه در اواخر یک دولت معمولا مسئولان دولتی با رئیس جمهور هماهنگ نیستند و یا حتی در کار دولت خلل ایجاد می‌کنند، می‌گوید: «آنتن‌های این افراد کار می‌کند، سریع قطب نمای آنها قدرت بعدی را تشخیص می‌دهد. از الان خود را با آن تطبیق می‌دهند تا بلکه در پست خود باقی بمانند. درحالی که باید فکر کنند با دولت آقای روحانی آمدیم و با دولت او هم می‌رویم. هر دولتی بعدا آمد تیم خود را می‌آورد.

او در پایان درباره‌ی تفکیک پست‌های حرفه‌ای و سیاسی در کشورهای دیگر تشریح کرد: پست‌های مدیریتی دربعضی نظام‌های دنیا به دو دسته‌ی سیاسی و حرفه‌ای ( اداری) تقسیم می‌شود، پست‌های سیاسی را دولت‌ها برحسب اینکه کدام حزب پیروز انتخابات است، می‌توانند عزل و نصب کنند اما پست‌های حرفه‌ای را نمی‌توانند عزل و نصب کنند. مدیران حرفه ای سلسله مراتبی بالا می‌آیند. زمانی که وزیر دفاع بودم با پاکستان کمیسیون مشترک داشتیم، آقای نواز شریف نخست وزیر بود، همزمان سرپرستی وزارت دفاع را هم داشتند و شخصی بنام ژنرال اقبال قائم مقام ایشان در وزارت دفاع بودند. چند سال بعد دولت پاکستان عوض شد و خانم بینظیر بوتو نخست‌وزیر شد ایشان هم خودشان سرپرست وزارت دفاع بودند و وزیر دفاع تعیین نکرده بودند و دوباره جلسات کمیسیون مشترک برگزار شد. وقتی وارد جلسه شدم. دیدم ژنرال اقبال دوباره آمد، از او پرسیدم، مگر قائم مقام نواز شریف نبودی؟ گفت چرا اما الان قائم مقام بینظیر بوتو هستم. پرسیدم چطور عوض نشدی؟ توضیح داد پست من حرفه‌ای محسوب می‌شود. نخست وزیر، وزیر و یا مقام سیاسی فقط می‌تواند پست‌های سیاسی را عزل و نصب کنند.

او در پایان تاکید کرد: باید از تجربه‌ی دیگر کشورها یاد گرفت. تجربه‌های مفیدی است شاید روزی در کشور ما هم نظام اداری طوری تنظیم شود که پست‌های اداری و پست‌های سیاسی جدا از هم تعریف شوند و عزل و نصب در موارد حرفه‌ای از تغییرت سیاسی مصون بماند.»

منبع: انصاف نیوز

66