جان در‌ ازای نان/ شوتی گری همتای جدید سوخت بری و کولبری

نام کولبر و سوخت‌بر را شنیده‌اید، با شنیدن نام کولبر اذهان به سمت غرب کشور و هموطنان کرد می‌رود و با شنیدن نام سوخت‌بر نام سیستان و بلوچستان برایمان تداعی می‌شود اما این روزها یک پدیده نسبتا جدید که آن را شوتی نامیده اند در بین استان های جنوب و جنوب غربی خصوصا لرستان رواج یافته است. شوتی شباهت هایی به کولبری و سوختبری دارد اما تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز نسبت به دو مورد قبلی به چشم می‌خورد. همانند کولبری و سوختبری، شوتی ها نیز به جابجایی غیرقانونی اقلام قاچاق شامل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم برقی، عطر و ادکلن، تلفن همراه و وسایل هوشمند و پارچه و … می پردازند با این تفاوت که برخلاف سوخت بریو کولبری فعالیت شوتی ها از زمان بارگیری تا تحویل بار در داخل مرزهای کشور انجام می شود و شوتی ها ارتباط مستقیمی با خارج از مرزهای کشور ندارند.

نحوه فعالیت و انتقال کالا توسط شوتی ها چگونه است؟

شاید در جاده ها خودروهایی که عمدتا شامل پژو ۴۰۵ و پارس هستند و قسمت انتهایی آن ها ارتفاع زیادی دارند را دیده باشید که با سرعت بسیار زیادی در حال تاختن هستند. افزایش ارتفاع این خودروها برای طبیعی جلوه نمودن خودرو هنگام بارگیری کالا است.
رانندگان این خودروها عمدتا جوانان فارغ التحصیل ناامید از یافتن کار هستند شوتی ها بیشتر از جوانانی هستند که بررسی ها نشان می دهد ۱۸ تا ۴۰ سال سن دارند.
شوتی ها کالاهایی را که به صورت قانونی از طریق مرزهای رسمی کشور وارد نشده‌اند را از طریق بنادر جنوبی در ماشین های خود بارگیری و با دریافت دستمزدی بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان با توجه به محل تحویل کالا اقدام به جابجایی کالای قاچاق می‌کنند.

بیکاری و فقر عامل اصلی روی آوردن جوانان به پدیده شوتی است

شوتی گری این روزها در استان های جنوب غربی و جنوبی کشور که در راس انها لرستان قرار دارد رواج یافته است . این مناطق دارای بیشترین آمار بیکاری در کشور هستند و به دلایل مختلفی از جمله عدم وجود صنایع بزرگ اشتغال زا یا تعطیلی اندک کارخانجات احداث شده، از بین رفتن فرصت کشاورزی در پی عدم مدیریت صحیح آب و … شوتی گری راهی برای کسب نان شده است درحالیکه در برخی موارد این نان به قیمت جان افراد تمام می شود.

جان در‌ ازای نان؛ مرگ و میر شوتی ها جاده‌های کشور

هر بار در رسانه ها و خبرگزاری ها شاهد تصادف این خودروها در جاده های استانی های جنوبی هستیم که خانواده هایشان بجای نان، پیکر بی جان عزیزان خود را تحویل می گیرند به عبارتی پولی که خون بهای این جوانان و در ازای جان آنها تهیه می شود.
شوتی ها با سرعت زیاد در جاده های خطرناک و پر پیچ و خم کشور تردد می‌کنند. خستگی و خواب آلودگی ناشی از رانندگی مداوم به جهت رساندن سریعتر بار خود به مقصد و تحویل گرفتن بار جدید و در نتیجه افزایش درآمد باعث تصادفاتی می شود که هم جان خودشان را می‌گیرد و هم گاها جان بی‌گناهانی که در جاده ها تردد می کنند.
اما علت دیگری که سبب مرگ و میر میان شوتی ها می شود دزدان و راهزنانی هستند که به کمین خودروهای شوتی و بار آنها می‌نشینند ، راهزنانی که به سلاح گرم مسلح هستند و در جاده های خلوت و عمدتا در شب شوتی ها را متوقف می کنند و در صورت مقاومت شوتی ها به آنها تیراندازی می کنندکه در نهایت بتوانند خودرو و بار آن ها ره سرقت کنند.
بنا بر اطلاعات کسب شده نیروی انتظامی در ماه گذشته چند گروه راهزن را دستگیر و تحویل مراجع قانونی داده است.
فرار از ایست و بازرسی‌ها و نیروانتظامی یکی دیگر از مواردی است که به مرگ شوتی ها منجر می شود، شوتی ها برای اینکه بار آنها توسط نیرو انتظامی ضبط و ماشینشان توقیف نشود روی به فرار از ایست و بازرسی ها می‌آورند و به دستور ایست پلیس توجه نمی کنند که همین مسئله موجب تعقیب آنان و بروز حوادث آسیب زا برای شوتی ها می شود.
با توجه به اینکه شوتی ها با خودرو های سبک در جاده ها تردد می کنند مرگ آنان در قالب تصادف جاده ای محاسبه می شود ، بنابراین آمار رسمی از مرگ و میر شوتی ها ناشی از تصادفات جاده ای ،تیر اندازی راهزنان و حوادث گوناگون برای آنها در دست نیست اما آمار های غیررسمی از مرگ روزانه حداقل یک جوان از جوانانی که به پدیده شوتی مشغول هستند حکایت دارد.

نماینده خرم آباد خواهان توقف تیراندازی به شوتی سواران

برخی مسئولان استانی خواستار برخورد با پدیده شوتی گری شده اند ولی یکی از نمایندگان مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از این قشر شد و از نیروی انتظامی خواست که به خودروهای شوتی شلیک نکنند.
مرتضی محمودوند نماینده خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در خصوص تیراندازی به شوتی ها در نامه ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی نوشت: دستور فرمایید از هر گونه تیراندازی به این جوانان مظلوم توسط عوامل انتظامی اکیدا خودداری گردد‌
محمودوند در ادامه این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضر هستید جوانان برومند و پاک طینت لرستان که همواره جانانه و صادقانه مدافع تمامیت ارضی ایران و نظام اسلامی بوده اند متاسفانه این روزها به دلیل بی مهری ها، بی تدبیری ها، تبعیض ها و مسئولیت ناپذیری های مسئولان علیرغم داشتن هوش سرشار و تحصیلات عالیه از سر ناچاری و نبود شغل در این استان به مشاغلی نظیر شوتی سواری روی آورده اند؛ کاری پرخطر که گاها به پرپر شدن این جوانان مظلوم می انجامد.
وی در بخش دیگری از نامه به پیگیری این مشکل از وزیر کشور اشاره می‌کند و می نویسد: پیرو مذاکرات حضوری با حضرتعالی و دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور مستدعی است دستور فرمایید از هرگونه تیراندازی به این جوانان مظلوم توسط عوامل انتظامی اکیدا خودداری گردد.ان شالله در اسرع وقت با حضور دلسوزانی همچون حضرتعالی شاهد ساماندهی شوتی سواران باشیم.

بررسی علل به وجود آمدن پدیده شوتی در استان لرستان از منظر جامعه شناسی

دکتر مجتبی ترکارانی دکترای جامعه شناسی و مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی استان لرستان در رابطه با رواج پدیده شوتی ،علل و عوامل و پیامدهای آن برای جامعه گفت: پدیده شوتی گری را باید در راستای پدیده های دیگری مانند کولبری و سوخت بری در غرب و جنوب غرب ایران نگاه کرد که در آن نیروی کار در یک جامعه فقیربخاطر بیکاری و فقر و وسوسه درآمد بالا خود را واسطه انتقال کالای قاچاق از یک مسیر دشوار قرار داده وبرای لقمه ای نان ریسک بزرگی را به جان می خرد که گاهی به ‌‌ ‌ ‌قیمت جان و مال و زندگی اش تمام میشود.
وی افزود:اگر این تعریف ساده را ازشوتی گری بپذیریم این پدیده در سه سطح کلان و میانه و خرد قابل تبیین است.

در سطح کلان :

۱-وجود اقتصاد ناسالم که در آن گروه های قاچاقچی با ورود کالاها به صورت غیرقانونی و عدم پرداخت مالیات خواهان این هستند که کالاهای قاچاق خود را با کمترین هزینه وارد بازار و شبکه توزیع کالاها کنند. اما چون امکان ورود این کالاها به صورت رسمی را ندارند از شوتی ها برای وارد کردن کالاهایشان به بازار و رساندن به دست فروشندگان عمده از مناطق بندری تا بازار تهران و کلان شهرها استفاده نموده و ریسک وهزینه ورود به این بازار و خطرات آن را غالبا به دوش شوتی ها می اندازند.بنابراین در این مسیرقاچاقچی و عرضه کنندگان عمده کمترین هزینه را متحمل شده ولی بیشترین سود را دریافت می کنند.شوتی ها غالبا ناگریزدر خدمت فربه کردن این اقتصاد ناسالم قرار می گیرند.

۲-این کار گرچه در قانون ممنوع است ولی در عرف جامعه به عنوان یک شغل پذیرفته شده است. تنها وقتی فرد در حین انتقال کالا توسط نیروهای انتظامی دستگیر می‌شود ویا بخاطر تعقیب و گریز کشته میشود جنبه مجرمانه شغل آشکار می‌شود. بنابراین دولت ها نیز بخاطر ناتوانی در ایجاد شغل مناسب غالبا نگاهی دوگانه با این پدیده دارند. ازیکطرف به عنوان امر غیرقانونی با آن رسما برخورد میکنند ولی ازطرف دیگر چون اکثراین افراد ازطبقات پایین جامعه هستند و ازسرناچاری وارد این شغل شده اند معمولا نسبت به آنها سخت گیری نمی شود. بنابراین وجود این سیاست نامنسجم و دوگانه باعث رشد و گسترش این پدیده شده است.

۳-هزینه های اجتماعی و اقتصادی و سازمانی زیادی بابت این کار سالانه توسط دولت اعم از نیروی انتظامی و دادگستری و اداره زندان‌ها وحتی خانواده های این افراد صرف میشود.حتی بسیاری از کارکنان پلیس نیز در حین انجام وظیفه کشته ویا مجروح می شوند.

منبع: جماران

38