كار جهادی وزارت اقتصاد در سال گذشته عامل رفع تنگنای تأمین مالی اقتصاد كشور

فرهاد دژپسند در سخنان خود در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰ وزارت اقتصاد، سال ١٣٩٩ را برای اقتصاد کشور، سال ویژه‌ای خواند که طی آن، تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان شدت ویژه‌ای یافت و همه‌گیری ویروس کرونا هم به آن اضافه شد.
وی افزود: به خاطر محدودیت‌های ناشی از شیوع این ویروس، بخشی از تولید کشور و همچنین تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیرنفتی کشور آسیب شدیدی دید. این امر موجب شد ما بطور کلی هم در اقتصاد و هم در بودجه دولت، به شدت گرفتار ناترازی احتمالی منابع و مصارف شویم.
وی گفت: این موضوع، زمینه‌ساز ورود جهادگرانه همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عرصه شد که بتوانند در مصاف با این تنگنای شکل یافته، بگونه‌ای عمل کنند که سال ١٣٩٩ از نظر تأمین مالی، سالی متمایز باشد.
دژپسند یادآور شد: دولت در سال ١٣٩٩ ناچار بود علاوه بر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود، هزینه‌های اضافی ناشی از مدیریت کرونا را نیز پوشش دهد.
وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های آغازین سال ١٣٩٩ سازمان برنامه و بودجه به این جمع‌بندی رسید که بودجه به سهولت قابل مدیریت نیست و به همین خاطر، اصلاحیه بودجه را در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح کرد و به تصویب رساند و در ادامه، بر بخش «منابع» همین اصلاحیه نیز، اصلاحی صورت گرفت که بخش عمده فشار برای تأمین مالی دولت بر وزارت اقتصاد متمرکز شد.
دژپسند تصریح کرد: در اصلاح صورت گرفته، درآمدهای مالیاتی از حدود ١٧٩ هزار میلیارد تومان به ١٤٠ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و به جای آن به درآمدهای ناشی از فروش اوراق افزوده شد.
وی گفت: خوشبختانه مجموعه وزارت اقتصاد، با درایت و تلاش روز افزون همکاران، بگونه‌ای عمل کرد که در پایان سال ١٣٩٩ هم خزانه‌داری کل کشور توانست رقم افزوده شده به اوراق در اصلاحیه را محقق کند و هم سازمان امور مالیاتی توانست، نه تنها رقم پیش‌بینی شده قبل از اصلاح (حدود ١٨٠ هزار میلیارد تومان) که فراتر از آن و حدود ١٩٢ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول نماید.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اصلاحیه قانون، از آنجا که احساس می‌شد ممکن است مالیات و واگذاری‌های پیش‌بینی شده، تحقق پیدا نکند، فراتر از رقم ٨٨ هزار میلیارد پیش‌بینی شده، ١٢٥ هزار میلیارد تومان فروش «اوراق» نیز بر عهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته شد که خوشبختانه با درصد کمی «عدم تحقق»، این رقم محقق شد.
دژپسند با بیان اینکه انتشار اوراق بابت تسویه مطالبات (اعم از مطالبات طرح‌های عمرانی و طرح‌های جاری) به سهولت صورت می پذیرد، افزود: بخش دشوار ماجرا، فروش نقدی اوراق و وصول وجوه نقد در قبال آن است که در سال ١٣٩٨ معادل ٤٢ هزار میلیارد تومان به این شکل محقق شد و در سال ١٣٩٩ نیز به رغم همه گیری کرونا و تشدید تحریم ها، این رقم با حدود ٢٠٠ درصد رشد، به ١٢٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: همه پیش بینی میکردند، سال ١٣٩٩ از نظر هزینه ها سالی انقباضی باشد ولی وقوع کرونا، امکان عملکرد انقباضی هزینه ها را از دولت سلب کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مصارفی خارج از بودجه با اذن مقام معظم رهبری صورت پذیرفت، اظهار داشت: ما در این سال ناچار بودیم رشد قابل توجهی برای حقوق کادر پزشکی و بخصوص پرستار ها در نظر بگیریم.

در سالی که همه انتظار داشتند، بخاطر آسیب وارده به طرف منابع، بودجه ای انقباضی اعمال شود؛ اعتبارات هزینه ای ٣٠ درصد و اعتبارات عمرانی ٦٠ درصد رشد داشت

وی یادآور شد: در سالی که همه انتظار داشتند، بخاطر آسیب وارده به طرف منابع، بودجه ای انقباضی اعمال شود؛ اعتبارات هزینه ای ٣٠ درصد و اعتبارات عمرانی ٦٠ درصد رشد داشت.
دژپسند با بیان اینکه خیلی از هزینه ها بخاطر شرایط خاص سال ١٣٩٩ اجتناب ناپذیر بود، گفت: این یک امتحان سخت بود که خوشبختانه همکاران ما از آن موفق بیرون آمدند؛ شما خودتان حساب کنید تنها ١٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از بودجه ٥٧١ هزار میلیارد تومانی سال ١٣٩٩ از نفت و بقیه از فروش اوراق، مالیات و واگذاری سهام و ... تأمین اعتبار شده است.
وزیر اقتصاد میزان تحقق سود سهام در سال ١٣٩٩ را بیش از ١١٧ درصد عنوان کرد که در سال های اخیر بی نظیر بوده و این کار با یک مدیریت پروژه توسط همکاران خزانه داری کل صورت گرفته است.
وی ادامه داد: خدا را شکر می کنیم که در این شرایط سخت، کوچک ترین تنش بین دستگاهی در بعد هزینه ها و نیز در بعد اجتماعی در خصوص مالیات کسب و کار ها پیش نیامد.
دژپسند یادآور شد: این خیلی مهم است که شما مالیات را از ١٤٠ به ١٩٢ هزار میلیارد تومان برسانید اما هیچ تنش اجتماعی در این بین به وجود نیاید و این نشان میدهد که کارها با درایت صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد گفت: شما شاهد بودید در دوره های مختلف، مدام دامنه تحریم ها گسترش پیدا کرد و آنقدر شیطنت آمیز عمل شد که حتی کشور های همسایه که با ما رابطه دوستانه و برادرانه داشتند و به تعبیری مدیون کمک های ایران در روز های سخت بودند، بر سر پرداخت مطالبات ما با مضیقه مواجه شدند.
دژپسند افزود: البته در اینجا همکاران ما در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز به ما کمک کردند و بخشی از این نقصان را از طریق سرمایه گذاری خارجی رفع کردند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کریدور دیگر تأمین مالی اقتصاد یعنی بازار سرمایه نیز، چه در بخش بازار بدهی و چه در بخش بازار سهام، درخشش ویژه ای داشت؛ ممکن است گاهی اوقات، عده ای، نکاتی را مطرح کنند اما همه ما می دانیم وقتی که سود شرکت های بورسی در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ به طور میانگین بیش از ٣.٥ برابر افزایش داشته است چه پیامی دارد؟
وی افزود: همه ما میدانیم، وقتی سود توزیع شده شرکت ها ١٥٠ درصد رشد داشته چه پیامی دارد. وقتی می گوییم تعداد بازار گردان ها از ١٧٥ مورد به ٥٣٠ مورد افزایش یافته است چه پیامی می تواند داشته باشد؟ این موارد می تواند نشانگر این باشد که ریل گزاری های بسیار گسترده ای در این حوزه صورت گرفته است.
دژپسند در ادامه با اشاره به معرفی برترین های عملکردی بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ بخش های مختلف وزارت اقتصاد گفت، اقتضاء می کرد امسال هم برنامه ای برای تشویق و قدردانی از همکاران سازمانی در سطوح گوناگون اداری که صرفاً محدود به ستاد نبوده و استانها و سازمان های تابعه را نیز در بر بگیرد برگزار شود، گفت: همانطور که رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم اشاره کردند، در حوزه رفتار اداری استفاده از ابزارهای تشویقی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، می تواند بسیار اثر بخش باشد.
وی در ادامه افزود: تشویق معمولاً ابزار بهتری است و حتما باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و باید میان بد و خوب، تفکیک قائل شویم و همه کارکنان را از حیث عملکرد، مشابه در نظر نگیریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در نظام پرداخت های اداری امکان عمل بر مبنای تشویق و تنبیه وجود ندارد گفت: در نظام پرداخت های هماهنگ، عادت کرده ایم بر اساس سیستم های سنتی عمل کنیم و امکان عمل برمبنای تشویق و یا تنبیه در این سیستم چندان وجود نداد.
وی خطاب به آقای انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در این نشست حاضر بود گفت: این خواهش سه ساله من است که نظام پرداخت های اداری را حتماً باید اصلاح کنیم و هر پرداختی متناسب با عملکرد افراد باشد. البته نیازی نیست کل نظام پرداخت ها بر این مبنا باشد بلکه می توان بخشی از آن را در چارچوب ارزیابی عملکرد ها اختصاص داد .
وی افزود: البته ما در وزارت اقتصاد تلاش کرده ایم، تا این سازو کار به وجود آید و بتوانیم مطابق با عملکرد کارکنان تشویق های متناسب صورت بگیرد.

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)

66