طالبان با وجود عفو عمومی ده ها تن را بدون محاکمه اعدام کرد

سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) اعلام کرد که طالبان ۷۲ نفر از نیروهای سابق امنیتی افغانستان و افراد مرتبط با دولت قبلی این کشور را به‌طور فراقضایی و فوری اعدام کرده است.

«ندی ناشف» معاون کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «من از گزارش‌ها درباره اعدام‌های فراقضایی پی در پی در سراسر افغانستان علی‌رغم عفو عمومی اعلام شده از سوی طالبان پس از تاریخ ۱۵ اوت نگران هستم.»

او توضیح داد که بین ماه اوت تا نوامبر، سازمان ملل «ادعاهای معتبری مبنی بر اعدام بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای سابق امنیت ملی افغانستان و سایر افراد مرتبط با دولت قبل دریافت کرده است که دست‌کم ۷۲ اعدام به طالبان نسبت داده شده است.»

وی تصریح کرد که در برخی موارد، اجساد اعدامیان در معرض دید عموم قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: «به‌نظر می‌رسد که تنها در ولایت ننگرهار، دست‌کم ۵۰ اعدام فراقضایی افراد مظنون به عضویت در داعش انجام گرفته باشد.»

وی این اعدام‌ها را از طریق چوبه دار و گردن زدن عنوان کرد.

ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن پیش از این در ابتدای دسامبر گفته بودند که از اعدام‌های فوری که توسط سازمان‌های حقوق بشری افشا شده است، «نگران» شده‌اند و خواستار انجام سریع تحقیقات در این زمینه هستند.

اما طالبان این اتهامات را رد و آن‌ها را «ناعادلانه» توصیف می‌کند. قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت کشور طالبان مواردی از قتل اعضای نیروهای سابق امنیتی را تایید کرد اما می‌گوید که این قتل‌ها به دلیل دشمنی شخصی یا رقابت انجام گرفته است.

معاون کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که از ماه اوت دست‌کم هشت کنشگر افغان و دو خبرنگار کشته شده‌اند و سازمان ملل بازداشت غیرقانونی ۵۹ نفر را تایید می‌کند.

از سوی دیگر وضعیت اقتصادی افغانستان که به شدت به کمک‌های بین‌المللی متکی است، از زمان روی کار آمدن طالبان در نیمه اوت وخیم‌تر شده است. واشنگتن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده و صندوق بین‌المللی پول کمک به کابل را به حالت تعلیق درآورده است. بانک جهانی که اقدام مشابهی را انجام داده بود در تاریخ ۱۱ دسامبر اعلام کرد که ۲۸۰ میلیون دلار به این کشور کمک می‌کند.

نشیف گفت که مردم افغانستان امروز با یک بحران اساسی انسانی روبرو هستند که ابتدایی‌ترین حقوق بشر را تهدید می‌کند.

وی افزود: «این وضعیت با تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌های دولتی بدتر می‌شود.»

به گزارش یورونیوز، رهبران طالبان در تاریخ سه دسامبر در فرمانی بدون اشاره به حق کار یا تحصیل زنان افغانستان خواستار برداشتن گام‌های جدی برای حمایت از این بخش جامعه شدند.

خانم نشیف این فرمان را نشانه مهمی توصیف کرد اما گفت هنوز سوالات بسیاری بی‌پاسخ رها شده است.

وی افزود: «به‌عنوان مثال در این فرمان به وضوح حداقل سن ازدواج بیان نمی‌شود و به حقوق گسترده‌تر زنان و دختران برای تحصیل، کار، آزادی جابجایی یا مشارکت در زندگی عمومی اشاره نشده است.»

او همچنین از «کاهش قابل توجه» حضور دختران در دبیرستان به‌ویژه به دلیل کمبود معلمان زن ابراز تاسف کرد.